تونس: بن جعفر يؤكد على ضرورة التوافق لتمرير الدستور الجديد

كشف أن بعض فصول الدستور تحتاج إلى تعديل

أكّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنّ هناك اتفاقاً من طرف القيادات السياسية والمختصين بأنّ مشروع الدستور الجديد للبلاد يعدّ نتيجة جيدة في المجمل لكن في نفس الوقت يحتاج إلى تعديلات وتحسينات خاصة في ما يتعلق ببعض الفصول.
وقال إنّ ندوة رؤساء الكتل البرلمانية تناولت النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع الدستور خاصة مسألة توزيع الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة والأحكام الانتقالية وتركيبة المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها من النقاط المثارة حول مشروع الدستور.
إلى جانب ذلك، تناولت الندوة بعض المشاريع المطروحة خاصة مشروع التحصين السياسي للثورة ولائحة إعفاء رئيس الجمهورية التي طرحت منذ مدة طويلة أمام مكتب المجلس، وقال بن جعفر إن نواب المجلس الوطني التأسيسي واعون بأن هناك قضية أساسية انتخبوا من أجلها وهي إعداد دستور وهم الآن في المرحلة الأخيرة من هذه المهمة.
وأشار إلى المجهود الذي بذلته اللجان التأسيسية والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة والنواب والمجلس ككلّ في وضع صياغة نهائية لهذا المشروع الذي من المنتظر الانطلاق في مناقشته في غرة يوليو القادم.
وأكد بن جعفر على ضرورة تحقيق التوافقات في المسائل الخلافية قبل الدخول في مناقشة الأبواب، كما أعلن رئيس المجلس التأسيسي أن اجتماع ندوة الرؤساء أقرت تشكيل «لجنة للتوافقات» ستنطلق في أقرب الأوقات و الكل يسعى أن تعكس تركيبة هذه اللجنة جميع مكونات المجلس والأحزاب الممثلة فيه حتى تستوعب كل الحساسيات والوصول إلى توافق يمهد لمناقشة تفاصيل دستور يتوافق حوله كل التونسيين والتونسيات.
وفي مداخلة له في ندوة «الشباب يناقش الدستور» حول النسخة الأخيرة من الدستور قال بن جعفر «أرى أن الدستور قد نجح قبل أن تقع المصادقة عليه فهو نابع من إرادة الشعب التونسي ويضمن كل الحريات وفيه تناغم كبير مع الثورة إلا أن بعض الفصول قد تحتاج إلى مزيد التدقيق فحسب».