تونس: رئيس المجلس التأسيسي يرفض دعاوى منتقدي الدستور الجديد

نفى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الاتهامات الموجهة إليه من قبل العديد من النواب والأطراف السياسية بكونه هو والمقرر العام من كتبا الدستور وأمضيا عليه وقال إن "هناك من يرغب بتعطيل الدستور ويبحث في نفس الوقت عن جملة من الأسباب لسنّ تعطيل الانتهاء من كتابة الدستور، وأن بعض الأطراف أثبتت أنها كانت تعيش في بلد ونحن في بلد آخر".
وقال "لقد أمضينا على الدستور بعد انتهاء اللجان التأسيسية من أشغالها وأن الدستور التونسي الجديد من أفضل الدساتير وله مميزات خاصة به مقارنة بدستور 1959" ، وأكد بن جعفر "أن هناك عدداً من نواب المجلس التأسيسي يرفضون التفاعل مع التوافقات المنبثقة عن الحوار الوطني وأنهم يرغبون في صياغة الدستور من بدايته حتى النهاية دون تدخل أي طرف، وأن بعض الأحزاب الراعية للحوار الوطني طالبت بتأجيل الإعلان عن الانتهاء من صياغة مشروع الدستور ولكني اعتبرت أن الفلسفة التي اعتمد عليها الحوار الوطني الذي يعد دعما للمجلس الوطني التأسيسي لا تتماشى مع ذلك". وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن الجلسة الأولى العامة لمناقشة مشروع الدستور التونسي الجديد ستنطلق قريباً مؤكداً على بعض مواقفه الشخصية والتي منها أنه ضدّ تحديد سنّ قصوى للترشّح لرئاسة البلاد والمحددة ب 75 عاما لأن من المفروض بعد الثورة ترك الباب مفتوحاً لكل من يرغب في الترشح وللشعب حرية الاختيار. وعن قانون تحصين الثورة قال رئيس المجلس التأسيسي إنه ليس ضد هذه الفكرة وأن الواجب يحتم حماية الثورة من عودة رموز الفساد ولكن دون المساس بحقوق الإنسان، أو أن يصبح هذا القانون عقاباً جماعياً. من جانب آخر دعا الوزير السابق (في عهد بورقيبة) أحمد بن صالح الى التسريع بعرض الدستور على النقاش، ونصح بضرورة الحسم في الدستور التونسي داخل قبة المجلس التأسيسي وتلافي امكانية اللجوء الى استفتاء شعبي مبيّناً أن اللجوء الى الاستفتاء سيكون حتما مغشوشا في الظروف السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد.