حزب التحرير يؤكد قدرته على تسلّم الحكم في تونس

انطلقت أمس في العاصمة التونسية فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للخلافة الذي ينظمه حزب التحرير الإسلامي تحت شعار «الخلافة تغيير وتحرير» والذي سيتناول نظرة حزب التحرير إلى الحكم ونمط الدولة والمجتمع.
وخلال ندوة صحافية سبقت المؤتمر، أكد رضا بالحاج رئيس حزب التحرير أن المؤتمر مناسبة للتطرق إلى مواضيع عدّة أهمّها الخلافة وأزمة الحكم والأزمة الاقتصادية وانصهار الشعوب والعلاقات الدولية. وأضاف أنّ تناول هذه المحاور غايته إثبات أن الخلافة تحوّلت من واجب شرعي إلى ممكن سياسي، مشيراً إلى أنّ حزب التحرير قادر على قيادة المرحلة وتسلّم السلطة بتعقيداتها وكل متطلباتها، على حدّ تعبيره. وصرح رئيس حزب التحرير في تونس إلى «الحياة» بأن الوصول إلى الخلافة يأتي «نتيجة لحالة شعبية إسلامية» يصبح فيها تطبيق الشريعة مطلباً لكل الناس، معتبراً أن الشعب التونسي اثبت في محطات عدة أنه «متمسك بشرع الله».
في سياق آخر، أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، أن جلسات النقاش العام حول الدستور ستنطلق في بداية تموز (يوليو) المقبل. وقد اجتمعت صباح أمس ندوة الرؤساء في المجلس التأسيسي واتفقت أن يتم الشروع في النقاش العام للدستور قبل أن يتم نقاشه في مرحلة ثانية والمصادقة عليه فصلاً فصلاً بعد الحسم في النقاط الخلافية.
ويذكر أن مشروع الدستور الجديد اعتبره عدد من الخبراء والسياسيين مقبولاً مقارنة بالمشاريع التي تم تقديمها في وقت سابق، إلا أن ذلك لم يمنع وجود اختلالات في بعض فصوله بخاصة في ما يتعلق بالأحكام الانتقالية التي تشرح كيفية تطبيق أحكام الدستور. وحذّر خبراء ونواب من أن باب الأحكام الانتقالية من شأنه أن يسمح للمجلس الحالي بإصدار قوانين دون رقابة من المحكمة الدستورية بعد دخول الدستور حيّز التنفيذ.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في تصريح إلى وسائل إعلام أن المجلس قد أنشأ لجنة خاصة للتوافق حول توزيع الصلاحيات بين رئيس جمهورية ورئيس الحكومة والأحكام الانتقالية وتركيبة المحكمة الدستورية وصلاحياتها بما يضمن حسن تطبيق ومراقبة الدستور.
ووفق النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، فإن النواب سيصادقون في وقت لاحق على فصول الدستور فصلاً فصلاً قبل أن يتم التصويت عليه برمته بغالبية الثلثين. وفي حال عدم الحصول على الغالبية المطلوبة تعاد مراجعة الفصول الخلافية ويعاد التصويت عليه بنفس غالبية الثلثين. وفي حال الفشل مرة جديدة في الحصول على الغالبية يتم تمرير مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي والمصادقة عليه.
وتتفق غالبية الأحزاب السياسية في تونس على ضرورة تجنب المرور إلى الاستفتاء الشعبي لما في ذلك من ترتيبات وإجراءات معقدة وطويلة من شأنها أن تزيد من طول الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ إطاحة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من سنتين.
إلى ذلك (أ ف ب)، ينظر المجلس الوطني التأسيسي الأربعاء في لائحة لسحب الثقة من الرئيس المنصف المرزوقي على خلفية تصريحات إعلامية مثيرة للجدل، وفق ما أعلنت كريمة سويد. وفي 16 نيسان (أبريل) وقّع 77 من إجمالي 217 نائباً بالمجلس على لائحة لسحب الثقة من المرزوقي بسبب تصريحات أثارت جدلاً كبيراً في تونس. ولعزل الرئيس، يتعين وفق القانون أن يصوّت 109 من نواب المجلس على سحب الثقة منه، وهو أمر مستبعد، لأن المرزوقي يحظى بدعم الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.
وفي آذار (مارس) الماضي قال المرزوقي في مقابلة مع قناة «الجزيرة» خلال زيارته الى قطر «ليتصوّر العلمانيون المتطرفون أنهم أخذوا السلطة (في تونس) بأي وسيلة كانت (..) سيواجهون المقاصل والمشانق». وفي نيسان (أبريل) حذّر المرزوقي التونسيين من «التطاول» على دولة قطر خلال استقباله القطري علي بن فطيس المري المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي. وتسلم المرزوقي حينها من المري صكاً بقيمة 28.8 مليون دولار، هو رصيد ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في بنوك لبنانية. وقال المرزوقي بعد تسلم الصك «إني اعتبر كتونسي وكعربي أن الناس (التونسيين) الذين يتطاولون على هذه الدولة الشقيقة (قطر) بالسب والشتم هم أناس يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام ضمائرهم قبل أن يتحملوها أمام القانون». وأثارت تصريحات المرزوقي حينها استياء بالغاً في صفوف المعارضة، ورد أكثر من 25 ألفاً من نشطاء فايسبوك على تصريحاته باطلاق «حملة التطاول على قطر».