تونس : حركة النهضة تتراجع وتمكّن الرئيس المقبل من صلاحيات موسعة

تحت ضغط الأحزاب والشارع التونسي

اضطرت حركة النهضة الى التنازل عن بعض مقترحاتها بعد أن ووجهت بمعارضة شديدة من أطراف الائتلاف وضغط من الشارع ما أدى الى خسارتها التصويت على فصلين رئيسيين في مشروع القانون المنظم للسلط العمومية في المرحلة الانتقالية القادمة وهما بندان يتعلق الأول بالصلاحيات التشريعية لرئيس الحكومة الذي صوت ضده 12 عضوا مقابل 9 لفائدته والثاني يهم عملية التصويت على الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي الذي اعترض عليه 13 عضوا من اللجنة وسانده 9 أعضاء فقط.
وكانت حركة النهضة قد تقدمت بمشاريع قوانين تنص على إعطاء اكبر قدر من الصلاحيات لرئاسة الحكومة التي رشحت لها أمينها العام حمادي الجبالي وعلى المصادقة على الدستور في أسرع الآجال عن طريق أغلبية الثلثين في مناسبة وأغلبية الخمسين زائد واحد إثر ذلك وهو ما يرفضه أغلبية الأعضاء في اللجنة باعتبار أن الدستور يجب أن يحظى بالأغلبية المطلقة إن لم يكن بالإجماع لدى المصادقة عليه. كما قدمت النهضة مشروع قانون في الصلاحيات الموكولة لرئيس الجمهورية المؤقت القادم رأت فيه مختلف الأطراف - ومنها أطراف الائتلاف التكتل والمؤتمر – انه مشروع يسحب كل الصلاحيات من رئيس الدولة ما يجعل دوره "صوريا " وهو ما رفضه الرئيس المرشح القادم منصف المرزوقي الذي أعلن "أنه لن يقبل منصب رئيس الجمهورية "بصلاحيات صورية".
تراجع حركة النهضة أو تنازلها لم يكن اختياريا بل جاء خوفا من أن ينفرط عقد الائتلاف وتعود الأمور الى نقطة الصفر خاصة وأن نقاط الاختلاف هذه رافقتها حالات احتجاجات كبيرة الى جانب سيل من الاعتصامات والفوضى في العديد من المدن والمنشآت والمؤسسات الاقتصادية ما جعل البنك المركزي التونسي يطلق صيحة فزع بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والذي يزداد يوما بعد يوم سوءاً..
نور الدين البحيري عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي لحركة النهضة أعلن أن التحديات المطروحة وطبيعة النظام المؤقت تحثان الجميع على التوافق مؤكدا قرار حركته بمواصلة الجهود المشتركة والحوار السياسي بين كل الأطراف وتشريك الجميع والتشاور معهم معلنا أن حركة النهضة تقبلت المقترحات المتعلقة بالصلاحيات الموسعة لرئيس الجمهورية ..
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي أن هذه الصلاحيات المسندة لرئيس حزبهم منصف المرزوقي - الرئيس المنتظر للبلاد - ستشمل السياسة الخارجية والمجال العسكري.. موضحا أن الاتفاق ينص على أن يضطلع رئيس الجمهورية بمهام رسم السياسة الخارجية للدولة التونسية بالتشارك مع رئيس الحكومة وكذلك القيادة العليا لأركان القوات المسلحة بكل صلاحياتها إضافة الى التعيينات في الوظائف العسكرية .. وأكد أنه تم التوصل الى اتفاق حول بعض النقاط الخلافية أهمها طريقة التصويت النهائي على نص الدستور التي سيتم بموجبها اللجوء الى الاستفتاء الشعبي العام في صورة عدم المصادقة على مشروع الدستور في قراءتين وبأغلبية الثلثين من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.