لجنة حكومية توصي بقصر مهن بائعي ومندوبي مبيعات اجهزة «الجوال» على السعوديين

منعت البيع خارج المحلات المرخصة للحد من السرقة

وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على ماتوصلت اليه اللجنة المشكلة لدراسة تنظيم عمليات بيع اجهزة الجوال على محلات الاتصالات، حيث وجه سموه وزارة الشؤون البلدية والقروية والشؤون الامنية بوزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة ووفقأ للتوصيات فأن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستتولى التعميم على الامانات والبلديات لمنع بيع اجهزة الهواتف الجوالة خارج المحلات المرخصة وتشديد الرقابة على الاسواق التي تباع فيها هذه الاجهزة والتعميم لالزام المحلات بعدم شراء او بيع هواتف جوالة مستعملة مالم تكن مقترنة بفواتير شراء سليمة او تسجيل رقم بطاقة الاحوال للسعوديين او رقم الاقامة للمقيمين وجواز السفر لغيرهم في حالتي البيع والشراء، فيما تقوم وزارة العمل بإلزام جميع وكلاء وموردي وموزعي أجهزة الهاتف الجوال وأصحاب محلات بيع تلك الاجهزة بتوظيف سعوديين في مهن البائعين او مندوبي المبيعات أو الفنيين وعدم استخراج تأشيرات للمهن المذكورة، وتتولى وزارة الداخلية عدم تجديد إقامة أصحاب مهن البائعين او مندوبي المبيعات أوالفنيين العاملين في نشاط استيراد او توزيع اوبيع اجهزة الهاتف الجوال. ودعت للجنة في توصياتها وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة وكلاء وموردي اجهزة الهاتف الجوال لالزامهم بالقيام بحملة عاجلة لتوعية المجتمع بخصائص الحماية المتوفرة في تلك الاجهزة من خلال وسائل الدعاية والاعلان المختلفة، على أن تخاطب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي خدمات الهاتف الجوال المرخص لهم نحو بحث امكانية توفير برامج ضمن شبكتها للحد من سرقة أجهزة الهاتف الجوال بحيث تتضمن تلك البرامج خاصية قفل الجهاز أو تحديد هوية المستخدم للجهاز المفقود أو المسروق، وحث مقدمي خدمة الهاتف الجوال المرخص لهم ببث رسائل هاتفية توعوية لكيفية الاستفادة من خاصية الحماية المتوفرة في أجهزة الهاتف الجوال. وتضم اللجنة المشكلة لدراسة تنظيم عمليات بيع وشراء الجوال كلا من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لبحث قيام عدد من الاحداث بتشكيل عصابة للسرقات ومنها سرقة الهاتف الجوال أو شرائها بالرغم من أنها مسروقة.. وتهدف هذه الاجراءات إلى الحد من السلوكيات السلبية لضعاف النفوس وتنظيم عمليات البيع والشراء في سوق الجوال.