المملكة تؤيد «توصيات فولك» بشأن تداعيات الاستيطان وإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين

أكدت في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان عدم شرعية المستعمرات

دعت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. مؤكدة أنها أسهمت وتسهم بفعالية، في المساعي الإقليمية والدولية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في دولة فلسطين ورفع المعاناة عن شعبها.
جاء ذلك في كلمة للمملكة أمس أمام الدورة ال 23 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقدة حالياً في جنيف ألقاها السكرتير الثاني في بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف مشعل العتيبي.
وعبرت المملكة في كلمتها عن دعمها للتوصيات التي قدمها مقرر الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك في تقريره أمام المجلس أمس، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ هذه التوصيات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتمهيد الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كما شدّدت المملكة على أن التقارير الدولية المختلفة أكدت أن الوضع المأساوي والانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما لا تزال إسرائيل مصرة على تعنتها وتجاهلها للقرارات والآليات الدولية بما في ذلك رفض التعاون مع مقرر الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك الذي سلط تقريره الضوء على ما يعانيه الفلسطينيون بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة والانتهاكات الواسعة المترتبة على سياسة التوسع الاستيطاني، وما يصحبها من هدم المنازل وطرد السكان وتهجيرهم، بالإضافة إلى أوضاع الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ولجوئهم إلى الإضراب عن الطعام من أجل لفت أنظار العالم لمعاناتهم.
وقال العتيبي إن المملكة تعيد التأكيد على أن بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة كافة يتنافى مع الشرعية الدولية، كما يتعارض مع الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة بشأن الجدار العازل على عدم مشروعية المستعمرات.
وكان مقرر الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك طالب في توصيات قدمها لمجلس حقوق الإنسان في تقريره عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي قدمه إلى المجلس بضرورة النظر بجدية في تداعيات سياسات إسرائيل الاستيطانية وبحث أوضاع المعتقلين في سجونها. وأوضح المقرر الأممي في معرض تقريره أهمية إنشاء لجنة للتحقيق في أوضاع الفلسطينيين المحتجزين في المعتقلات الإسرائيلية وأن يكون لتلك اللجنة مسؤوليات واسعة لفحص سجل إسرائيل الحافل بالإفلات من العقاب لموظفي السجون وغيرهم ممن استجوبوا الفلسطينيين.
كما شدد على أهمية النظر بجدية في سياسات إسرائيل الاستطيانية التي لا تتوقف بل تتطفل على الحقوق الفلسطينية بشكل منهجي يتضمن عمليات الهدم والتشريد ومصادرة الموارد والاحتجاز والسجن واستخدام العنف المفرط على نطاق واسع.
وأكد أن مثل هذه السياسات والأدوات لا تدفع عجلة السلام في الشرق الأوسط ولا تنهي احتلالاً متواصلاً منذ 64 عاماً يعيش فيه الفلسطينيون دون حماية واحترام لحقوق الإنسان وفي ظل قيود خانقة مفروضة على جميع جوانب حياتهم. وشدّد على أن تلك القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعارض مع كرامة الإنسان ومع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفق المواثيق والأعراف الدولية. كما تطرق إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) "إذ لا تزال تعرب عن قلقها إزاء معلومات حول سوء معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين في الاحتجاز والتي تنتهك بشكل روتيني اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب".
وبيّن أن استهتار إسرائيل بالقانون الدولي قد أدى إلى زيادة عدد المستوطنات بنسبة 5ر4 بالمائة خلال عام 2012 فقط كما أحيط الأمين العام للأمم المتحدة علماً بأن عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية ينمو بوتيرة أسرع من نمو عدد السكان في إسرائيل ذاتها. وحذر من اعتزام الحكومة الإسرائيلية الحالية مواصلة التوسع في مشاريع الاستيطان بإضافة 60 ألف متر مربع من الأراضي الفلسطينية بالقرب من مدينة نابلس.