متهمون من الخلية 63 و55 ينفون اعترافاتهم و"الادعاء" يتمسّك بالقرائن والأدلة

القاضي أكد أن القضاء هو الميزان فيما يواجهون من تُهم ..

أكد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أن القضاء الشرعي هو الميزان الذي سيفصل فيما يواجهه المتهمون بالإرهاب من تهم مطمئناً عدداً من المتهمين بالإرهاب في الخلية ال63 التي سبق أن وجه الإدعاء العام تهماً تتضمن تأييد الأعمال الإرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين واستحلال دمائهم والتخطيط لعملية إرهابية تستهدف اغتيال رجلين من رجال الدولة وتشكيل خلية إرهابية تعمل لخدمة مصالح تنظيم القاعدة الإرهابي وتهدف إلى مناهضة الدولة وتدمير مقومات المجتمع وإهدار مقدرات الوطن والخروج المسلح على ولي الأمر.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع لدفوع سبعة متهمين في الخلية يوم أمس حيث جاء رد القاضي بعد ما نفى المتهمون ما جاء في اعترافاتهم التي قالوا إنها جاءت تحت الإكراه من المحققين حيث أوضح القاضي أن جميع ما تم تدوينه من أقوال ستؤخذ بعين الاعتبار خلال النظر في قضيتهم.
وكان أحد المتهمين قد نفى أن يكون قام بإيواء أو تستر على أحد المطلوبين مشيراً إلى أن هذا المطلوب ووفقاً لوسائل الإعلام قد تم القبض عليه في منطقة بعيدة عن مقر سكني وأكد أن بعض الفقرات في اعترافه صحيحة وبعضها غير صحيح وطالب بإحالة اصحاب الفضيلة إلى ما جاء في جوابه على الإدعاء العام.
أما أحد المتهمين فقد نفى جميع ما ورد في اعترافه باستثناء معرفته بشخص كويتي مشيراً إلى ان الاعتراف تم انتزاعه منه بالإكراه فيما أكد احد المتهمين انه تم محاكمته قبل اربع سنوات في دولة الكويت للاشتباه به وحكم عليه لمدة عام واضاف ان ما ما جاء في اقراره حوكم عليه وبسؤاله هل لديه ما يثبت هذه المحاكمة طلب مهلة لاحضار ما يثبت واجيب طلبه اما ما يتعلق بالافتيات على ولي الأمر فقال انها تهمة غير صحيحة وطلب الاحالة لأصحاب الفضيلة على دعوى المدعي العام مؤكداً ان هذا الإقرار جاء بإملاء من المحقق والصحيح هو ما جاء في جوابه السابق.كما ابان احد المتهمين ان جميع ما جاء في اعترافاته غير صحيح وانه كان بإملاء من المحقق.
وفي رد لأحد المتهمين قال ان جميع ما جاء في الإقرار غير صحيح من تهم كما نفى اي شهادة تضمنها الإقرار بحق احد مؤكداً انها تمت تحت الإكراه وقال:لدي بينة تتمثل في كوني كنت امثل منتخب المملكة العربية السعودية في لعبة الكونفو وبطلب ما يثبت قدم مشهداً من الاتحاد العربي تم اثباته في القضية فيما كان رد المدعي العام انه هذا المشهد لا يقدم ولا يؤخر في القضية كما جدد الإدعاء تمسكه بما جاء في لائحة الدعوى وطلب الرجوع الى الأدلة والقرائن.
يذكر أن احد المتهمين من جنسية افريقية لم يحضر محاميه الأمر الذي دعا ناظر القضية إلى إمهاله حتى السبت القادم لتقديم دفوعه.
وفي جلسة أخرى واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسات محاكمة أفراد الخلية 55 المتهمين بالاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعا بشرية ومقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين واستهداف منشآت أمنية ونفطية والتستر على مطلوبين امنيا وإيوائهم ونقلهم والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مناطق تشهد اضطرابا للمشاركة في القتال فيها.
حيث مثل ثلاثة من المدعى عليهم وعرض القاضي إجاباتهم على ممثل الإدعاء العام الذي قال إن ما قدمه المدعى عليهم من إنكار للتهم الموجهة ضدهم غير صحيح والصحيح هو ما جاء في الدعوى متوافقاً مع الأدلة والبراهين مطالباً بالرجوع لها كما أوضح المدعي العام أن الأصل في الإجراءات جميعاً السلامة مشدداً على التمسك بصحة اعترافات المدعى عليهم المصدقة شرعاً.
اما المدعى عليه 12 فأفاد بأن الاعتراف المنسوب له كتب بخط يده وليس كل ما جاء فيه صحيحاً فما وافق إجابته فهو صحيح وما خالفها فغير صحيح وذكر بأنه كتبها وصادق عليها بالإكراه فيما قال المدعى عليه 55 بأن الاعترافين المنسوبين إليه كتبها هو بخط يده من إملاء المحقق تحت التهديد بالتعذيب وليس كل ما جاء به صحيحا في حين لم يجد القاضي اعترافات مصدقه شرعاً منسوبة للمدعى عليه 54 الذي ذكر للقاضي بأن سبب القبض عليه ان أحد أخوته شارك في عملية القنصلية بجدة كما أن أخاه الآخر محجوز من قبل عملية القنصلية ولها احتجز وطلب القاضي من ممثل الإدعاء العام أن يقدم بينة على الاتهامات الموجهة للمدعى عليه 54 فطلب المدعي العام مهلة لإحضار الاعترافات من ملفات التحقيق والمراجعة مع معد الدعوى فأمهله القاضي أسبوعاً لذلك وأوضح القاضي للمدعى عليه 54 وممثل الإدعاء بأنه في حال عدم تقديم البينة ستسقط الدعوى.