أمير حائل يؤكد: ملكية أرض الحرس آلت بأمر سامٍ لهيئة تطوير المنطقة

أفاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل بأن المؤسسات والأجهزة الحكومية بالمنطقة تعمل وتسعى لتحقيق أهدافها وعليها أن تتقبل النقد الهادف البناء، وفي الوقت نفسه يجب أن تؤخذ الشفافية التي تطرحها الجهات بمنظور الإيجابية، واصفا بعض ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل البعض بأنه غير صحيح.
واستعرض أمير منطقة حائل خلال لقائه بأعيان ووجهاء المنطقة مراحل نشأة الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل وتشكيل مجلس أمنائها بموافقة المقام السامي، ومن ثم صدور الأمر السامي بأن تؤول ملكية أرض الحرس سابقاً للهيئة مع الإشراف عليها لاستثمار ريعها لصالح المنطقة وأهلها باعتبار الهيئة أسوة بالهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى لا بد وأن يكون لديها أصول وإيرادات تمكنها من تنفيذ برامجها وخططها لتحقيق أهدافها.
وأضاف "إن الهيئة تتجاوز نظرتها لهذه المنحة الكريمة من مبدأ الحيازة إلى مبدأ التطوير، وأن تكون مصدراً لتحريك النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وهو الأمر الذي جعلني أبادر وبجهود شخصية إلى العرض للمقام الكريم عن أهمية وجود ذراع للهيئة يمكنها من التحرك لتحقيق أهدافها".
واستعرض سموه مراحل تخطيط أرض الهيئة التي بدأت بالتفاهم مع الحرس الوطني بنقل منشآت الحرس الوطني إلى مقر جديد يليق بالحرس الوطني كمؤسسة عسكرية وحضارية، حيث حددت تكاليف إنشاء المقرات البديلة للحرس ب76 مليون ريال كمرحلة أولى تتكفل بها الهيئة.
وقال سموه "كان لا بد من الإلتزام مع الحرس الوطني بتنفيذ ذلك، كما تقدم سليمان الراجحي للهيئة للاستثمار الخيري والوقفي في مخطط داخل الأرض هو أصلاً خارج تخطيط استعمالات الأرض وهو على شكل نتوء حيث استعنا بعقاريين مشهود لهم بالكفاءة من أبناء منطقة حائل لتقدير عملية بيع ذلك الجزء الذي تشكل مساحته 7% فقط من الأرض بمبلغ 45 مليوناً، وبدأت الهيئة بتخصيص معظم إيراداتها في هذه المرحلة إلى تكاليف مقرات ومنشآت الحرس الوطني".ثم تحدث الأمير سعود عما لدى المواطنين من هواجس عن الإسكان الذي أوكل بالكامل لوزارة الإسكان، وتطرق في هذا الجانب إلى ما ستوفره منحة وزارة الدفاع من تميز لحائل في استقطاب مشاريع الإسكان.