زيارات أمير الرياض ونائبه تدعم المزايا التنافسية الاقتصادية في محافظات الرياض

برنامج الأمير سطام بن عبدالعزيز ينمي محافظات المنطقة برؤية شمولية للتنمية

تسعى حكومة المملكة نحو تحقيق الأهداف التنموية، وتبذل الزخم الكبير في الجهود المتميزة بالنجاح للوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر، وجعل الأهداف التنموية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.
والعاصمة السعودية الرياض لها فلسفتها ومكانتها الاقتصادية التي جاءت لتواكب متطلبات البلاد في أن تكون قلب الشرق الأوسط حيث إنها تمثل فكراً مختلفا يسهم في أشياء كثيرة منها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتوفير وظائف نتيجة لتنوع الاستثمارات العقارية الأجنبية في المملكة في بناء الأبراج والأحياء السكنية، وفي الوقت نفسه فان الأمن والاستقرار والسياسات الحكومية هي مؤشرات تجعل المستثمرين يتفاءلون بالمستقبل العقاري في المملكة، حيث قدرت بعض الإحصاءات حاجة المملكة سنوياً إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنوياً.
وتغطي منطقة الرياض مساحة شاسعة تبلغ نحو 375 ألف كيلو متر مربع، وتضم 20 محافظة بالإضافة إلى مدينة الرياض، وقد أدت عملية التحضر والنمو المتسارع للعاصمة خلال السنوات الماضية إلى حصول عدم التوازن في توزيع الخدمات والمرافق العامة وتوزيع القوى البشرية والوظائف على مستوى المنطقة، فغالبية السكان يتمركزون في مدينة الرياض، حيث تستحوذ المدينة على النصيب الأكبر من سكان المنطقة بما يقارب 80% من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 6.8 ملايين نسمة في عام 1431ه، بناءً على التعداد السكاني الأخير.
ويقوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز حفظهما الله حالياً بزيارات تفقدية للمحافظات يتخللها تدشين مشاريع تنموية في تلك المحافظات ويتلمس خلالها احتياجات تلك المحافظات التنموية مستندين في ذلك على مسح ميداني لتلك المتطلبات والاحتياجات قام به فريق عمل متخصص من الجهات الخدمية في قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والبلديات، والمياه، والشرطة. يقوده فريق مختصن من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن برنامج يهدف لتنمية محافظات منطقة الرياض وتعزيز النمو فيها أطلق عليه مسمى: "برنامج الأمير سطام بن عبدالعزيز لتنمية محافظات منطقة الرياض"، حيث يدعم هذا البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة في محافظات المنطقة من خلال تحديد وتلبية احتياجات محافظات المنطقة الأساسية والتي لها أولوية قصوى لتحقيق التنمية وفقاً لما تتمتع به تلك المحافظات من إمكانات ومزايا تنافسية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة في المنطقة.
ورصد الفريق عدداً من الاحتياجات التنموية فيها تركزت في الحاجة إلى تعزيز الجوانب الأمنية ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الخدمات البلدية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها وكذلك تحسين شبكة الطرق، بالإضافة إلى تطوير المواقع الترفيهية لتساهم في تنمية تلك المحافظات.
ويقوم فريق العمل بانتهاج آلية حديثة لتلبية متطلبات التنمية في المحافظات من خلال القيام بإعداد تقارير ترفع لأمير المنطقة ليقوم بمخاطبة الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه ويجري متابعة تنفيذ تلك المتطلبات لتلبيتها وبالتالي تحقيق التنمية بالمنطقة.
إن مثل هذا التوجه الذي تم تبنيه في منطقة الرياض سيعمل على تخفيف الهجرة السكانية المتجهة نحو مدينة الرياض، ويساعد على توطين السكان في محافظاتهم وذلك بما سيحققه من توفير للخدمات وفرص العمل الملائمة، ودعم للمزايا التنافسية ذات المردود الاقتصادي في محافظات المنطقة، على سبيل المثال الانتاج الزراعي والرعوي في الخرج ووادي الدواسر، والأنشطة الصناعية التابعة للمدينة الصناعية في المجمعة والتي يجري العمل على إنجازها.
ويبقى الدور الأهم في آلية تعزيز دور القطاع الخاص لدعم أعمال هذا التوجه الذي تم تبنيه في منطقة الرياض لدعم التنمية في المحافظات من خلال توجيه رؤوس الأموال فيها، ودور البرنامج في تحفيز المستثمرين عبر تحديد الفرص الاستثمارية وتوفير الأراضي وتسهيل الاجراءات الحكومية، بالإضافة إلى رصد ردود الأفعال داخل المحافظات من خلال المحافظين ورؤساء البلديات ومديري الدوائر الحكومية، ودور البرنامج في تحقيق التنمية المتوازنة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في استقبالاته لأمراء المناطق مراراً وتكراراً.
يشار إلى أن منطقة الرياض يوجد بها 5 مدن صناعية في الرياض والخرج والمجمعة والزلفي وشقراء، هذا بالإضافة إلى 9 مدن مستقبلية يجري العمل عليها في القويعية والدوادمي ورماح وضرماء والأفلاج وحوطة بني تميم وثادق ووادي الدواسر والسليل.
وبلغ اجمالي قيمة المشاريع في منطقة الرياض 631 مليار ريال خلال السنوات: 1428 وبلغت فيها قيمة المشاريع 120 مليار ريال فيما بلغت247 مليار ريال في 1431 وواصلت ارتفاعها حيث بلغت 264 مليار ريال في عام 1433ه. ويوجد في منطقة الرياض 5 مطارات، 3 منها قائمة بالفعل وهي: مطار الملك خالد الدولي، ومطار الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الدوادمي، بالاضافة إلى مطار وادي الدواسر، كما ان هناك مطارين مستهدفان في تجمع مراكز التنمية الشمالي وتجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي. وهناك 14 مستشفى جار تنفيذها و29 مستهدفة، اضافة الى 12 جامعة حكومية منهم 9 قائمين بالفعل و3 مستهدفين.
وتشهد مدينة الرياض زيادة في عدد السكان فاق كل التوقعات وتخطى خطط التنمية المقدمة لتوسع معظم المدن الكبرى في المملكة نتيجة الهجرة من القرى والمدن الصغيرة إلى المدن الرئيسية في معظم المناطق. وكانت مدينة الرياض أكثر المدن استقبالاً للمهاجرين من مختلف أنحاء البلاد.
وبصرف النظر عن حال التوجس والقلق والخوف على مستوى المشهد العالمي.. يبقى الاقتصاد السعودي قوياً ومتماسكاً وبألف خير، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين أيده الله ورعاه وهذا ينعكس على السوق العقاري التي تعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى كل أشكال التطوير حتى تواكب حجم الطلب الحقيقي عليها من جهة وتلبي حاجة النمو المتسارع في السعودية، يعتمد على ركائز داعمة لهذا القطاع نذكر منها: حجم الطلب المؤكد خلال العقد المقبل على الوحدات السكنية الذي يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية كل عام على ضوء النمو السكاني المطرد والذي يقدر تعداده بأكثر من 20 مليون نسمة ويغلب عليهم فئة الشباب بحدود 75 في المائة تحت سن 30 سنة ونحو أكثر من 60 في المائة منهم لا يملكون مساكن حالياً. وعدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع العقاري، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية وإنشاء المدن المتكاملة المتنوعة في أهدافها الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي المباشر وغير المباشر في القطاع العقاري، اضافة الى الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة السعودية للارتقاء ببيئتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقارات، مما جعلها تنال المرتبة الأولى بين دول المنطقة وفق تقرير الأعمال الأخير الصادر من البنك الدولي. واهتمام المملكة بالسياحة كخيار استراتيجي وانعكاس هذا التوجه إيجابياً على الحركة العقارية.