نضج السوق العقاري

بفكر عقاري

هل هي بداية لنضج السوق العقاري؟ هذا ما يتمناه الجميع لأن الوضع الذي مر به السوق خلال السنوات الماضية تسبب في تقلبه ونتج عنه العديد من السلبيات التي ذكرناها مرارا وتكرارا أوصلته الى أن يعيش أزمة مسكن وأزمة ثقة بالسوق والمتعاملين فيه.
من يرى تلاحق الأحداث والتي تحتاج الى وقت لتظهر نتائجها يرى أن هناك سعياً جاداً من قبل الدولة لحل أزمة الاسكان وتحرير المواطن من كابوس غلاء الأسعار وارتفاعها المتلاحق وغير المبرر وبالتالي استحالة التملك والبقاء على الإيجار الذي اصبح يستهلك ثلث الى نصف دخل معظم المواطنين بينما يمكن أن يكون مشروعا للتملك على المدى البعيد. ويبقى الدور على الجهات الحكومية المعنية والمسؤولة عن ملف الاسكان وعن السوق العقاري بشكل عام بحيث تتحرك للمساهمة في حل الأزمة كل فيما يخصه.
معرض الرياض العقاري الذي اختتم نهاية الاسبوع الماضي ظهرت عدة مؤشرات داخله قد تكون بداية نضج السوق والذي يحتاج الى وقت ليس بالقصير لتكتمل أركان العمل المهني فيه. كل شيء كان مختلفا حجم المشاركة ونوعية المشاركين وعدد المشاريع المعروضة والمزايا والتسهيلات التي تقدمها البنوك وشركات التمويل وكذلك نوعية الحضور على قلتهم مقارنة بالأعوام الماضية.
ومن واقع مقابلة العديد من شرائح المجتمع في المعرض من مطورين وممولين ومسوقين وإعلاميين ومواطنين باحثين عن فرص للتملك وأخيرا جهات حكومية مشاركة أستطيع القول بأن هناك بداية لنقلة نوعية في مفهوم صناعة العقار ومستوى وعي يوازي حركة التطوير التي يشهدها السوق وبالتالي توازن السوق.
العديد من المشاكل المستعصية التي عانى منها السوق ولا زال مثل الاحتكار والمضاربة بالاراضي وارتفاع الايجارات وأسعار العقارات وانتشار المكاتب العقارية المخالفة وصعوبة استخراج التراخيص من الجهات الحكومية.
هذه ستنتهي بلا شك عند العمل على تسهيل الحلول من قبل الجهات الحكومية بالدرجة الاولى وسن القوانين التي تنظم العمل، وتسهيل اجراءات التملك، ودعم المطورين العقاريين الجادين ومشاركتهم في مشاريع الدولة الاسكانية والاستفادة من خبراتهم، وتيسير اجراءات العمل واختصارها في منح التصاريح وانهاء الاجراءات لدى البلديات والوزارات المعنية بدون تعقيد وبعيدا عن البيروقراطية، ودعم فكرة الصناديق العقارية، وتسهيل اجراءات البيع المبكر او على الخريطة، وأخيراً تشديد الرقابة على السوق العقاري من أهم العوامل التي تؤدي الى تصحيح أوضاع السوق العقاري.
حينها سنرى أن الأمور أخذت منحى آخر يكون في صالح الجميع ويجعل التعامل في السوق مبنيا على الثقة ومحفزا على الاستثمار الحقيقي في قطاع يستوعب مئات المليارات سنويا. اللاعب الرئيس ومنظم السوق يجب أن يكون المبادر أولا وبدون تأخير وهي وزارة الاسكان.