تجاوز حجم سوق الأدوية في المملكة (13) مليار ريال، بنسبة نمو سنوية تبلغ (10.2%)، حيث يستهلك المواطن (82) دولاراً سنوياً لشراء الدواء، وهذا الاستهلاك الكبير جعل الشركات المنتجة تتسابق للحصول على أكبر حصة سوقية، من خلال تعدد طرق ترويج تلك الأدوية بعيداً عن أعين الرقيب، بل إن البعض تفنّن في تقديم الحوافز والتسهيلات للأطباء والصيادلة لصرف أدويتهم وتفضيلها عن المنافسين في السوق!. ويُخالف بعض الصيادلة وصفة الطبيب المُعالج، مُدعياً عدم توفر العلاج المطلوب؛ لأجل صرف دواء آخر يُريد تسويقه، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة المرض، وهنا لابد من وضع نظام يمنع مندوبي الشركات ويجرم ويعاقب من يتعامل مع هذه الأساليب. إن ما نُشاهده من فوضى في صرف الأدوية لبعض المرضى من قبل صيادلة لا همَّ لهم سوى جمع المال، يُحتم تفعيل الأنظمة الموجودة "في الأدراج"، مع جعلها واقعاً ملموساً، وهذا لن يتم إلاّ بتوعية المرضى بحقوقهم، حتى لا يقعوا في ممارسات تجارية على حساب صحتهم. أعراض جانبية وقال "د.أيمن المصيلحي" -استشاري الأمراض الجلدية والتجميل بإحدى المراكز الأهلية-: إن الطبيب يجب أن يحترم مبادئ مهنة الطب وشرف القسم، وألا ينساق وراء مغريات شركات الأدوية التي تسعى لامتلاك أكبر حصة من السوق، عبر تقديم وصفات معينة للمرضى، مُتجاهلين وضع صحتهم بعين الاعتبار، مبيناً أن هناك بعض الأعراض الجانبية التي تسببها الأدوية والعقاقير عند الإفراط في استخدامها دون وصفة طبية معتمدة، أو من خلال وصف أدوية تتعارض مع بعضها عند استخدامها من قبل المريض، مؤكداً على أن ذلك قد يتسبب في كثير من الاعتلالات الصحية التي لا تُحمد عقباها، خاصةً في ما يتعلق بالمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة. عقد اتفاقيات وحذّر "د.المصيلحي" المرضى بأن بعض شركات الأدوية تعقد اتفاقيات مع أصحاب الصيدليات بتقديم عمولات ومزايا تهدف الى تحفيز الصيدلي لإقناع المريض ببدائل أخرى، والهدف هو زيادة مبيعات صنف معين من الأدوية، ذاكراً أن هذه العملية تتم بالاتفاق بين الصيدلي والشركة الموردة للدواء، من خلال منح عمولات تصل إلى (20%)، إضافةً إلى مزايا أخرى كتذاكر سفر، موضحاً أن بعض المرضى يعود إلى طبيبه ويسأله عن إمكانية استخدام الدواء البديل، بينما آخرون لا يكترثون للأمر، مبيناً أن بعض الأدوية تتشابه في التركيبات، لكن لابد أن تأخذ بعين الاعتبار بعض الأعراض التي قد تسببها، ذاكراً أن بعض الصيادلة يُقنع المريض بحجة عدم توفر الدواء المكتوب في الوصفة، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات خطيرة جداًّ، فقد يكون الدواء البديل لا يتناسب مع حالة المريض، خاصةً إذا كان يعاني من أمراض مزمنة، ويتناول أدوية أخرى قد تتفاعل مع بعضها. هدف شهري وأوضح "حسن فيومي" -مندوب إحدى شركات الأدوية الكبرى- أن الشركة تلزمهم بما يعرف بنظام "الهدف الشهري"، الذي يجب تحقيقة للحصول على عمولات تضاف إلى الراتب، وهو ما يجعل عملهم تحت ضغط مستمر، مؤكداً على أن شركته تقدم كثيرا من التسهيلات والحوافز للعملاء بهدف رفع معدل مبيعاتهم، وكسب أكبر حصة من السوق، لافتاً إلى أن هناك كثيرا من الحوافز تتمثل في تذاكر السفر والرحلات العلمية والسياحية، إضافةً إلى هدايا عينية وبطاقات مشتريات مسبقة الدفع من المحلات الكبرى، وكذلك عمولات نقدية عند الشراء بكميات كبيرة. وأضاف أن هذه الحوافز التي تقدم للعميل تساعدنا بشكل كبير في زيادة معدلات البيع الشهرية، مبيناً أنها من حق العميل؛ لأنه ساهم في تسويق منتجهم وزاد من حصتهم السوقية بين المنافسين، مشيراً إلى أن الشركة التي يعمل بها يوجد فيها قسم كامل يحمل اسم "تطوير المبيعات"، يتابع العملاء ومشترياتهم الشهرية، ويعمل على تحفيزهم وتقديم كل ما من شأنه زيادة ورفع معدل المبيعات. اسم علمي وقال "حسين النجار" -صيدلي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر-: أنا لا أرى أي مشكلة في تغيير الدواء المكتوب في وصفة الطبيب، بشرط أن يعود للطبيب أولاً لاستشارته في الصنف البديل، وأن يحمل نفس الاسم العلمي في وصفة الطبيب، محذراً من أن يكون البديل يحمل تركيباً مُختلفاً؛ لما لذلك من خطورة على صحة المريض قد تتسبب في تضاعفات لا تحمد عقباها. وأوضح "د.عبدالله بن سرور الجودي" -استشاري طب الأسرة والمجتمع بجامعة الدمام ومشرف جمعية طب الأسرة والمجتمع بالمنطقة الشرقية- أن الدواء يحمل مادة فعّالة، وعند استبداله بآخر لابد أن يحمل نفس هذه المادة الفعالة، مشدداً على أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن الطبيب عند وصفه تلك الأدوية للمريض جاء نتيجة فحوصات عينية وسريرية ومخبرية ومعرفة بتاريخ المرض، وهو الشخص الوحيد الذي يعلم ما يحتاجه المريض وليس الصيدلي الذي مهما امتلك من الدراية والفطنة فلن يعرف ما يحتاجه المريض؛ والسبب أنه لا يستطيع الفحص كما الطبيب المختص. غير مُطبقة وأكد "د.الجودي" على أن الحلول يجب أن تكون من خلال التوعية للمريض، وتطبيق الأنظمة الصارمة على صرف الأدوية من قبل الصيدليات التجارية، فمثلاً في كثير من الدول لا يمكن أن يصرف الصيدلي أي دواء للمريض دون وصفة طبية، حيث يُعد ذلك مخالفاً للقانون، مضيفاً أن هيئة الغذاء والدواء هي التي يجب أن تُقنّن مسألة تسويق الأدوية بعيداً عن المسائل التجارية والتنافسية بين شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، ذاكراً وجود كثير من القوانين التي أصدرتها هيئة الغذاء والدواء، لكن للأسف غير مطبقة، فعلى سبيل المثال يوجد قانون لدينا يمنع صرف المضادات الحيوية لأي شخص دون وصفة طبية، لكن ذلك القانون أو القرار غير مطبق، حيث بإمكانك الذهاب الى أي صيدلية الآن وطلب ما تشاء من المضادات الحيوية دون رقيب. توعية المرضى وأوضح "د.الجودي" أن بعض الصيدليات تنظر للربح قبل صحة المريض، وهذا من أكبر المشاكل، مضيفاً أن سوء استعمال المضادات الحيوية ينتج عنه أنواع من البكتيريا لها مناعة مقاومة لتلك المضادات، مما يجعل الطبيب عند تعرض المريض لأي مشكلة صحية مستقبلاً يصرف مضادا حيويا أكثر فعالية، وبنسبة تركيز أعلى؛ نظراً لأن تلك البكتيريا أصبحت تشكل مقاومة لها، وهذا بلاشك مضر على المدى البعيد على صحة الإنسان، مبيناً أن الأنظمة لدينا في المملكة رائعة جداً وكافية لردع هذه الممارسات من قبل الصيدليات ومن قبل الأطباء أيضاً، لكن المشكلة تكمن في تفعيل تلك الأنظمة، وجعلها واقعا ملموسا، وهذا يتم بتوعية المرضى بحقوقهم، وكذلك بتلك الأنظمة، حتى لا يقعوا في ممارسات تجارية على حساب صحتهم، مُشدداً على أهمية إلزام الصيدليات بتطبيقها وكذلك متابعتها، وبعد ذلك تقيمها للتعديل عليها أو الإضافة. وأشار إلى أنه من المهم إعلان تلك القوانين، حيث لا توجد لدينا ثقافة صحية جيدة، مما حدا بتلك الصيدليات وشركات الأدوية ممارسة ما تشاء دون رفض أو ممانعة من المريض، الذي يفتقد مثل هذه الأمور الحساسة على صحته. عناية فائقة وقال "د.إبراهيم الحافظ" -المدير التنفيذي لمعرض اعرف دواءك في كلية الطب بجامعة الدمام-: إن بعض الأدوية تحمل نفس التركيبة لكن يختلف الاسم التجاري، مضيفاً أنه لا يوجد مشكلة في تغير وصفة الطبيب، لكن لابد من معرفة تاريخ المريض مع المرض، وهذا لا يمكن معرفته إلاّ بالرجوع إلى الطبيب، مؤكداً على أن جميع الأدوية والعقاقير لها تأثيرات طبية معينة، وكذلك تأثيرات جانبية، ومن الواجب على الطبيب شرح تلك الآثار للمريض، ناصحاً المريض بالسؤال عنها والتنبه لها وأخذها بعين الاعتبار، مبيناً أن الدواء يجب أخذه بعناية فائقة، مُشدداً على أهمية أن لا يتناول المريض أي دواء حتى ولو عادت نفس الاعتلالات إلاّ بعد العودة إلى الطبيب. وأكد "سعود المدعج" -رئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية- على عدم تدخلهم في آلية تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، حيث أن هذا من اختصاص إدارات تلك المستشفيات، مضيفاً أن ذلك أمر تنظيمي داخلي لا علاقة لنا به، مشدداً على حرصهم الدائم على توعية المستشفيات والمراكز الصحية إلى عدم تسويق الأدوية بشكل تجاري بحت دون النظر في أهميتة لصحة المريض. صرف أدوية مخالفة لوصفة الطبيب فيه مخاطرة على صحة المريض د.أيمن المصيلحي د.إبراهيم الحافظ الصيدلي حسين النجار
