ضغوطات تمارس على الصيادلة من أصحاب العمل والشركات

أكد عدد من الصيادلة أن ضغوطات تمارس ضد أبناء مهنتهم من بعض ملاك الصيدليات بربط رواتبهم بمدى «ربح» الصيدلية عن طريق ما يسمى الاعتماد على «الحافز»، عبر التعاقد معهم برواتب ضعيفة، لإجبارهم على تسويق سلع الصيدلية بأي شكل كان، لتحصيل مبلغ مجزٍ (بونص) كنسبة من المبيعات. في حين أشار صيادلة إلى أساليب تستخدمها شركات الأدوية لتصريف الأدوية، عبر إغراء ضعاف النفوس من الصيادلة بنسبة على الأدوية المباعة، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات المنتجات الاستهلاكية الأخرى.
وأوضح عدد منهم أنها من أهم المشكلات التي تواجه عالم الصيدلة، إذ لا توجد لها عقوبات نصية في نظام وزارة الصحة.
وأكد صيادلة تعرضهم لضغوطات لا قبل لهم بها، «يطلب منا المستحيل، لنرفع من مستوى المبيعات بأية طريقة، لكي نزيد ربح صاحب الصيدلية».
من جهته، أكد أستاذ الصيدلة في جامعة الملك سعود الدكتور توفيق النجار، أن ظاهرة الحوافز (البونص) التي يحصل عليها الصيادلة من الشركات الموزعة للمنتجات الاستهلاكية «موجودة».
واعتبر أنها إحدى المشكلات الأهم التي تواجه الصيادلة «ولا توجد لها عقوبات نصية في النظام، وإنما عقوباتها الوحيدة تعود إلى قرار إداري من صاحب الصيدلية بالاستغناء عن الصيدلي إذا قام بهذا العمل».
وذكر النجار أنه للحد من هذه الظاهرة ينبغي «ألا يتم صرف أي دواء إلا بوصفة طبيبة من الطبيب، لوقف تسويق أدوية معينة أو منتجات أخرى في الصيدلية على حساب شركة أخرى تعطي للصيدلي نسبة معينة من قيمة مبيعات الدواء».
وأكد أن هناك جهلاً من بعض أصحاب الصيدليات في مراقبة الجرد لجميع الأدوية التي تدخل وتخرج من الصيدلية، ما زاد من هذه الظاهرة في صرف أدوية للشركات التي تعطي حوافز للصيادلة.
من جهة أخرى، أوضح الصيدلي عبدالصمد عفيفي، أن استمرار بعض شركات الأدوية في عملية تصريف منتجاتها الصحية على إعطاء بونص، ورفعها للأسعار للصيدلي، يعتبر مخالفة لمهنة الصيدلة، كما انه يسبب آثاراً سيئة مستقبلاً.
وأكد عفيفي أنه يجب معالجة الوضع من الجهات المختصة المعنية بالإجراء الرادع والمناسب، «لوضع حد لمثل هذه المخالفات، خشية تفاقم الأوضاع، إذ يجب ألا يصرف دواء من دون وصفة موقعة من الطبيب، وكل دواء له بدائل تجارية مختلفة بالتأثير نفسه، وكلها مرخصة، واختيار نوع من الأسماء التجارية من دون آخر لا يعرض المريض للخطر».
وتساءل عفيفي: «لماذا لا يكون شراء الأدوية عن طريق الشركة التي تملك الصيدليات، ولا يعطى الصيدلاني الصلاحية في حق الشراء، وتكون المتصرف الوحيد في توفير الدواء للصيدليات هي الشركة التي تملك الصيدلية، كي يتفرغ الصيدلاني لعمله»، مضيفاً أن الشركات هي المسؤولة عن منتجاتها، والصيدلاني عليه الإشراف على الصيدلية، وبيع الدواء للمراجعين فقط.
من جهة أخرى، استبعد صيدلي سعودي (رفض ذكر اسمه)، أن الغرفة التجارية أو سواها لن تستطيع مهما فعلت حل هذا الإشكال، «إذا كانت الوثائق هي التي يعتمد عليها لكشف المخالفين من الشركات والصيادلة، فيمكن أن يتم التعاون بين هذه الأطراف على الوجه المطلوب من دون وثائق». وأضاف: «بالنسبة للصيدلية التي أعمل بها، ألغيت كل الوثائق، وصارت العمولات على الأدوية تتم بشكل ودي بين إدارة الصيدلية وشركات الأدوية من دون وثائق».
وأضاف: «نحن الصيادلة نتعرض لضغوطات لا قبل لنا بها، لكي نفعل المستحيل ونزيد ربح صاحب الصيدلية، ومنهم من يتفق مع الصيادلة سراً بعد أن يكونوا تورطوا وحضروا للمملكة بأن عليه أن يخرج راتبه من هذه الأشياء».
شركات عملاقة «تطحن» من يقف في وجه «مبيعاتها»
«محليات صناعية» ... علاج للسكري ومضرة ب«الجينات»
أكاديمي يطالب بدعم نظام التفتيش وآليات مراقبة ل «الدواء»