القطاع الصناعي في المملكة أليس جديراً بالاهتمام؟

منذ مدة ليست بقصيرة وأنا أتابع نشاط القطاع الخاص الصناعي في المملكة وأحاول أن ارصد ما يطرأ على هذا القطاع من تطورات، كما أنني كنت أتوقع أن يكون هذا القطاع هو أسرع القطاعات نمواً وذلك لوجود المقومات الأساسية لذلك كرؤوس الأموال الكبيرة التي يمكن أن تستثمر في هذا المجال، المواد الخام من معادن ونفط ومواد بتروكيميائية المتوافرة وبشكل كبير، المرافق الخدمية المتطورة، المهنيون والإداريون السعوديون القادرون على تشغيل الاستثمارات في هذا القطاع وغير ذلك من المقومات؛ ولكن وبنظرة سريعة على تاريخ هذا القطاع نجد أنه يخطو في سلم النمو بخطوات خجولة وبطيئة جداً.
لذا لم أتفاجأ أبدا عندما طالعت ما كتبه الأستاذ يوسف القبلان في جريدة الرياض يوم الأحد 4/6/1426ه تحت عنوان لماذا توقفت المصانع، فما كتبه الأستاذ يوسف في هذا المقال مهم جداً وما جاء به من آراء جديرة بالاهتمام، ولعل من أهم الأمور التي أشار إليها الأستاذ يوسف «نقلاً عن المهندس المعجل» هو ما يواجهه قطاع الصناعة من ضعف نتيجة لدمجه بقطاع التجارة فالموضوع كما أشار إليه الأستاذ يوسف يحتاج إلى جهة متخصصة لدراسته من عدة جوانب وخاصة الجانب التنظيمي المتمثل في دمج هذين القطاعين تحت مظلة واحدة رغم اختلاف طبيعة نشاطيهما.
وهنا أود أن أضيف النقاط التالية على ما تطرق إليه الأستاذ يوسف من آراء حيال هذا الموضوع
أولاً: لا شك أن ما قامت به اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري من جهود في دراسة هذين القطاعين ومن ثم الوصول للاقتراح بدمجهما كانت جهود جبارة ومبنية على أسس تنظيمية إدارية، لكن هناك عدة أسئلة يمكن طرحها في هذا الشأن تتلخص في التالي:
أ. هل هذان القطاعان ذوا طبيعة واحدة في وظائفهما ومخرجاتهما لكي يتم دمجمها في وزارة واحدة؟
ب. هل الارتباط بين وظائف هذين القطاعين يستدعي دمجهما في وزارة واحدة؟
ت. هل أحد هذين القطاعين أو كليهما ليس بذات الأهمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وبالتالي دمجهما في وزارة واحدة هو أجدى الطرق لتحقيق الأهداف المرجوة منهما؟
ثانياً: المملكة العربية السعودية ليست بلداً زراعياً واقتصادها يعتمد على صناعة النفط كما أنه ومنذ فترة يحاول أن يجد مصدراً آخر رديفاً لصناعة النفط ليبقى قوياً ومتماسكاً وقد وجد ضالته في الصناعات البتروكيميائيات وغيرها من الصناعات مما يعني أن النشاط الصناعي في المملكة مهم جداً لنمو اقتصادها؛ وبالتالي يحتاج لقطاع ذي شخصية اعتبارية يهتم بمخرجات هذا النشاط ويعمل على تطويره.
ثالثاً: كما ذكرت في بداية هذا المقال الأموال المحلية للاستثمار جاهزة ومستعدة ولكن لا يوجد لتفعيلها التسهيلات الإدارية وغير الإدارية، وهذه لكي توجد على أرض الواقع تحتاج وبدون تأخير الاهتمام بالقطاع الصناعي وإنشطته.
رابعاً: الخطط والاستراتيجيات في مجال الصناعة مهمة جداً فلماذا لا تفعل ولماذا لا يؤخذ بالخطط والاستراتيجيات قصيرة الأمد ذات المردود الإيجابي الضخم.
خامساً: الدراسات الخاصة بتطوير القطاع الصناعي والصناعة بشكل عام لدينا في المملكة تحتاج لاهتمام أكبر كما أنها بحاجة لتوجيهها نحو مشاكل كل فترة من فترات نمو هذا القطاع، إضافة لذلك فإن تنفيذ نتائج هذه الدراسات خصوصاً تلك النتائج المتعلقة بتطوير الصناعة في المملكة تعتبر ذات أهمية كبرى لنمو هذا القطاع.