رسالة إلى من يهمه الأمر

هذه الرسالة موجهه إلى من يهمه الأمر في الحملة التي قامت بها الجهات المختصة ضد مخالفي نظام الإقامة في البلد فالتحية لكل من سعى وطالب ونفذ هذه الحملة التي آتت ثمارها سريعاً وكانت ردود الأفعال لدى كل مواطن مخلص مؤيدة لها وداعية لاستمرارها لما كان يقوم به هؤلاء المتخلفون والمتمردون على أنظمة الإقامة، وبتعاون من بعض ضعاف النفوس من المواطنين والقيام بأعمال نصب واحتيال وغش وبيع مأكولات فاسدة وأطعمة ومطاعم قذرة كانت تستنزف أموال المواطن نظراً لغياب عين الرقيب الذي لم يكن له وجود وان كان فقد يظهر بمظهر الضعيف أو المحتاج الذي يعطف عليه المتخلف بما يجود من حاجيات أو مال ليبتعد عنه ويتركه يصول ويجول ويعطى المواطن ضعيف النفس المتخاذل تجاه وطنه ما يتفقان عليه من أتاوة. هذا القرار الحكيم يتفق المواطنون على ضرورة استمراره وبشكل دائم وليس كبقية الحملات لفترة ثم تعود الحال كما كانت عليه كما يقول مخالفو النظام ف 90٪ من مخالفي النظام يقولون هذه حملة وبعد أشهر تنتهي وهذا ما نعرفه في المملكة من سنوات ونرجو ان يكون هذا الكلام شيئا من الماضي حيث يجب ان نكون جادين في هذه المرة وان يعي المواطن لدوره في هذه المسألة فهذه البلاد بلادنا وهؤلاء الشباب الباحثين عن عمل هم أبناؤنا وبناتنا هذا من ناحية، أما الناحية الأخرى فهو أمر خادم الحرمين الشريفين رعاه الله حيث أعطى لهؤلاء المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتعديل وضعهم حيث ان بعضهم لديه ارتباطات مالية وتجارية وقد يكون للقبض المباشر والترحيل دون تصفية هذه الارتباطات ضرر على هذا المخالف وعلى المواطن وهذا ما لا يرضاه ولي الأمر ولذا أعطى لهم هذه الفرصة ونرجو ان يكون لدى المخالفين جدية في تعديل وضعهم هذه المقدمة إلى كل من يهمه أمر تعديل وضع هؤلاء المخالفين إلى الجادين في ترحيلهم لبلادهم لإيجاد فرص عمل لشباب وشابات الوطن أما الرسالة فهي:
1- ضرورة تعريف المتخلف أي كانت جنسيته بجدية عن طريق عمل إعلان في كافة وسائل الإعلام ويعطى نسخة منه رسمياً عن طريق وزارة الخارجية إلى كافة السفارات في المملكة ينص في هذا الإعلان على كيفية قيام الشخص المتخلف أو المخالف لنظام الإقامة في البلاد بتعديل وضعه والشروط التي يجب توفرها فيه والشروط الواجب توفرها في المصنع أو الشركة أو المؤسسة التي ترغب في نقل أي مخالف إليها وأرى ان يكون من ضمن شروط المصنع أو الشركة أو المؤ»سة إضافة إلى كونها في النطاق الأخضر ان تقدم تلك الجهات كافة الأوراق الرسمية مثل: (السجل، شهادة مكتب العمل، شهادة الزكاة، عقد التأمين الطبي، الغرفة التجارية، شهادة التأمينات، إضافة إلى ميزانية للعامين السابقين لتاريخ التقديم ليثبت بذلك للمسؤولين عن نقل الكفالة ان الجهة الطالبة لنقل هذا المخالف هي جهة نظامية حقاً وليس من المؤسسات الوهمية كما يجب ان يشمل الإعلان العقوبة التي سوف تنفذ على من سيتم القبض عليه بعد انتهاء المدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين والتي يجب ألا تقل عن غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال أو السجن يجب ان تتحمل السفارات مسؤولية رعاياها وان تقوم بنشر العقوبات في وسائل الإعلام في بلدانها مع ايضاح بأنه لا يوجد في المملكة تأشيرة اسمها تأشيرة (حرة) وهي التأشيرة التي يقوم بشرائها بعض الوافدين من ضعاف النفوس من المواطنين الذين يحصلون على التأشيرات لغرض بيعها والكسب من ورائها وليس لحاجة لها ونأمل من وزارة العمل التشديد على هذه التأشيرات كما يجب ان يكون ضمن عقود الاستقدام بين الوافد وصاحب العمل فقرة تنص على ان الوافد معرض للسجن لمدة خمس سنوات أو دفع مبلغ عشرين ألف ريال في حالة قيامه بالهروب أو العمل لدى غير صاحب العمل ليكون الوافد على علم بما سيلحقه من عقوبة فيما لو ارتكب مثل ذلك قبل وصوله إلى المملكة.
2- يجب ان يشمل تصحيح الوضع كافة الجنسيات دون استثناء وفق الشروط التي يعلن عنها ولكافة المخالفين لنظام الإقامة أو العاملين تحت تستر كفالات لا يعرفونهم أصلاً أو من يرغب كفلاؤهم بنقل كفالتهم لعدم استطاعتهم تكوين مؤسسات نظامية في النطاق الأخضر أو من قاموا باحضار هؤلاء بشكل فردي لتركهم يعملون لصالحهم مقابل مبلغ مالي شهري أو سنوي لقاء تجديد إقامتهم ونحوه وهم لا يملكون مؤسسات أو نحوها.
3- ان يكون الإعلان بشكل يومي في وسائل الإعلام وبكافة اللغات.
4- ابلاغ السفارات رسمياً سوف يجنب المملكة انتقاد المنظمات وايقاف الألسن المغرضة للمملكة بحجة الحرية وحقوق الإنسان.
5- ضرورة شمول العقود التي تتم بين الوافد وصاحب العمل على فقرتين أساسيتين الأولى نص لعقوبة الهروب والعمل لدى شخص غير الكفيل أو القيام بعمل غير العمل الذي استقدم من أجله الوافد لدى شخص غير الكفيل الذي أبرم معه العقد أما الثانية فضرورة شمول العقد لفقرة ينص فيها بأنه لا يوجد تأشيرة استقدام في المملكة باسم تأشيرة (حرة) وان من يقوم بشراء تأشيرة والقدوم بها للمملكة ليعمل حراً عند غير صاحب التأشيرة التي صدرت باسمه سوف يطبق عليه ما يطبق على مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة.
هذا والله الموفق،،،