المملكة تحتل المرتبة 31 دولياً في مؤشر الجاهزية الشبكية

انخفاض تكلفة استخدام تقنيات المعلومات والاتصال قادها للتقدم

صدر التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات (GITR) والذي يقيم بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية - تمثل فيما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وذلك من خلال تصنيفه لكل دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية (NRI)، ويقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة هذه من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وتركز النسخة الأخيرة من التقرير على "النمو وفرص العمل في عالم مترابط"، والتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي وكلية إدارة الأعمال الدولية إنسياد، بدعم من شركة بوز أند كومباني وسيسكو في مسح أجري على أكثر من 15000 شخص من التنفيذيين.
وأحرزت المملكة المرتبة 31 في التقرير متقدمه ثلاث نقاط في هذا العام، وهذا الارتفاع ناتج بشكل أساسي من انخفاض تكلفة استخدام تقنيات المعلومات والاتصال (المرتبة 65) ومن الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة لتوسيع حجم ونوعية الخدمات المتاحة عبر الإنترنت (المرتبة 19) وتهيئة بيئة تمكن من زيادة إشراك المواطنين في دعم الحكومة (المرتبة 22).
ويصنف التقرير ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة أكثر 30 دولة نجاحاً عالمياً للسنة الثانية على التوالي، مع حلول اثنتين منها ضمن المراكز ال40 الأولى عالمياً، حيث جاءت قطر في المرتبة 23 عالمياً وتليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ال25 ثمّ البحرين في المرتبة ال29 فضلاً عن عمان في المرتبة ال40 مما يدل على أن مثابرة هذه الدول في احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية. وعلى النقيض، فإن دول بلاد الشام وشمال أفريقيا لا تزال متخلفة فتواجه تحديات في الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه حيث احتلّت الأردن المرتبة ال47 وتليها مصر في المرتبة ال80 والمغرب في المرتبة ال89 ثم لبنان في المرتبة ال94 والجزائر في المرتبة ال131.
"وعموماً، فإن منطقة الشرق الأوسط تظهر الاستقرار في التصنيفات والدرجات. بيد أن التفاعلات في المنطقة تأتي لتؤكد أن قادة المنطقة يثابرون في المضي قدماً: حيث تقدمت قطر والإمارات العربية المتحدة على حد سواء بنسبة خمسة مراكز، فبلغتا المرتبتين ال23 وال25 عموماً وبالتعاقب، وتابعت المملكة العربية السعودية تحركها التصاعدي (فتقدمت بنسبة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة ال31)". وأقرّ برونو لانفان، المحرر المشارك للتقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات (GITR) والمدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية لدى الإنسياد (IECI) أنه "ومن ناحية أخرى فقد جاءت البحرين في المرتبة ال29 حيث خسرت مركزين ومصر في المرتبة ال80 حيث خسرت مركزاً واحداً. ظلت عمان والأردن والكويت في نفس مراتب العام الماضي (40، 47، 62 على التوالي). "
ويتمحور التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات لهذا العام حول كيفية تسريع الرقمنة بما يؤدي إلى معدل تسريع فائق لخلق فرص العمل عن طريق التأثير الإيجابي في الشركات على مستوى مختلف الطبقات الوظيفية. "ومع توسع وعمق انتشار الرقمنة على الصعيد العالمي، يزداد دورها أهمية كمحرك أساسي للنمو وللميزة التنافسية الوطنية. فقد ركز صناعو القرار حتى الآن على تحسين الوصول والقدرة الاقتنائية لخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات من حيث تسهيل الوصول إلى النطاق العريض والاستثمار في نشره.
ويقول ميلند سينغ، مدير في بوز أند كومباني أنه "وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي غير المواتي في عام 2011، أضافت الرقمنة (أو الاعتماد الشامل للتطبيقات الرقمية من خلال الخدمات والأجهزة المشبوكة على الإنترنت) 193 مليار دولار مما دفع الإنتاج الاقتصادي العالمي وخلق 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم". "وعلى الصعيد الإقليمي، أثرت الرقمنة بقدر 16.5 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما أدى إلى أدى إلى إنشاء أكثر من 377000 فرصة عمل في المنطقة نفسها عام 2011 وحده. بيد أن تأثير الرقمنة غير متساوٍ بحسب البلد والقطاع على سبيل المثال، مع ارتفاع الرقمنة، أمست الخدمات المالية هي الكاسب الأكبر من حيث الإنتاج والإنتاجية، إلا أن ارتفاع الرقمنة أدى إلى خفض الوظائف في مجال الخدمات المالية والتصنيع حيث أن الأرباح الإنتاجية تجاوزت الأرباح الإخراجية، وعلى العكس من ذلك فقد أدت الرقمنة إلى خلق فرص العمل في القطاعات الفرعية للخدمات، مع تحقيق أرباح ملحوظة خاصة في قطاعي الضيافة والتجزئة الفرعيين."
ووجد الباحثون أن السياسات السائدة في بعض البلدان النامية تفشل من ناحية الاستفادة من الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث تضمن التقرير النتائج الرئيسية التالية:
أولاً: فشلت معظم الاقتصادات النامية في تهيئة الظروف اللازمة لسد الفجوة التنافسية المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات لمواجهة الاقتصادات التقدّمية.
ثانياً: يسود الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انقسام حاد، حيث تقوم العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بمضاعفة استثماراتها وأدائها في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل هائل، بينما تعثرت الدول الأخرى في ذلك.
ثالثاً: "وفرة البيانات" هي فئة جديدة من الأصول لها القدرة لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي وتعزيز التماسك الاجتماعي، إن النطاق الترددي العريض (وخاصة المحمول ذات النطاق الترددي العريض) هو الأساس لإطلاق الإمكانيات المتاحة.
رابعاً: احتلت ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي أعلى خمس مراتب في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية (2) والبحرين في المرتبة الرابعة (4)، وتبعتهما قطر في المرتبة الخامسة (5) فضلاً عن المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة (6).
خامساً: إن مكانة دول مجلس التعاون الخليجي جيدة بالنسبة للتحسينات الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في مجال الرفاه والتي تشمل البيئة واستهلاك الطاقة والتقدم في مجال الصحة وزيادة النشاط في المشاركة المدنية فجاءت 4 دول بين الدول ال20 الأكثر نجاحاً: أي الإمارات (7) و قطر (8) والبحرين (16) والسعودية (18) بينما تتخلف سلطنة عمان والكويت في هذا الترتيب بالمرتبتين 34 و85 على التوالي.
سادساً: إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الرائدة في العالم بالنسبة لتوافر البنية التحتية النقالة، حيث تأتي الإمارات وقطر والبحرين والكويت في المرتبة الأولى في التغطية المشتركة للهواتف النقالة.