السعوديون قلقون من الضغوط التضخمية للإسكان.. والإيجار يستقطع 40% من دخولهم

أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة

في الوقت الذي ينتظر فيه السعوديون حلولا عاجلة تطفئ معدلات التضخم في السوق المحلي الذي استنزف موارد المواطنين بدأ القلق يتزايد بشأن عودة الضغوط التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه لا سيما مجموعة الإيجار. وتعد الضغوط التضخمية في مجموعة الإيجار ذات أثر عميق في ميزانية الأسر المستأجرة، حيث تصل تكاليف الإيجار إلى نحو 40% من إجمالي دخول معظم الطبقة المتوسطة، وهذه النسبة بحسب مختصون تحدثوا ل "الرياض" ستؤثر على جوانب الإنفاق على الضروريات الأخرى.
وقال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي: معدل التضخم السنوي العام استقر خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام عند 3,9%. ولا يزال معدل التضخم السنوي لمجموعة المواد الغذائية مرتفعاً مقارنة بالمعدل العام بالرغم من الانخفاض التدريجي الطفيف الذي سجلته هذه المجموعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث انخفض معدل التضخم السنوي لمجموعة المواد الغذائية من 5,6% في يناير الماضي إلى 5.4% في فبراير، ليصل عند 5,3% في مارس الماضي.
وأضاف أن القلق يتزايد بشأن عودة الضغوط التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه لا سيما مجموعة الإيجار، فبعد انحسار معدل التضخم السنوي لمجموعة الإيجار من 3,2% في يناير إلى 2,9% في فبراير الماضي، عاودت الضغوط التضخمية لمجموعة الإيجار بالظهور مجدداً ليصل معدل تضخم الإيجار إلى 3,7% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأكد العجاجي على أهمية قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بنشر بيانات أكثر تفصيلاً للرقم القياسي لتكاليف المعيشة في سنة الأساس الجديد 2007، حيث توقفت المصلحة عن نشر الأرقام القياسية لبنود سلة السلعة والخدمات، والأرقام القياسية لمدن المملكة.
ولفت إلى انه سبق للمصلحة أن أشارت إلى توسيع مجموعة الإيجار لتشمل المساكن الشعبية والأدوار بعد أن كانت مقتصرة في مؤشرها القديم لسنة الأساس 1999 على الشقق والفلل، مضيفاً أن هذه المعلومات متوفرة لدى المصلحة وضرورية لفهم وتحليل ومتابعة مصادر الضغوط التضخمية.
وأشار العجاجي إلى أن الضغوط التضخمية في مجموعة الإيجار ذات أثر عميق في ميزانية الأسر المستأجرة، حيث تصل تكاليف الإيجار إلى نحو 40% من إجمالي دخول معظم الطبقة المتوسطة، مؤكدا أن هذه النسبة ستؤثر حتماً على جوانب الإنفاق على الضروريات الأخرى.
وقال: المشكلة الأساسية التي تواجه الجهات المعنية في تحديد سقف لزيادة أسعار الإيجارات هو عدم وجود سوق تأجير منظمة في الوقت الراهن، فنظام التأجير الذي تعمل عليه وزارة الإسكان وتنظيمات وزارة التجارة للقطاع العقاري تمهد لدراسة مثل هذه الاقتراحات مع الأخذ في الحسبان تجارة الدول الأخرى لتقليل المخاوف من ظهور سوق سوداء واقتصاديات ظل قد تؤثر سلباً على الأسر المستأجرة.
من جانبه، أكد مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق أن ارتفاع أرقام تكلفة المعيشة في السوق المحلي مرتبط بالأرقام الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة التي تأخذ بعين الاعتبار الوزن النسبي لكل مجموعة من المجموعات المكونة للرقم النهائي.
وأشار إلى أن السوق المحلي بحاجة إلى إعادة تقييم الوزن النسبي للمكونات الرئيسية حتى تعكس التغيير في الأسعار بشكل أكثر دقة، موضحا أن مؤشرات السوق المحلي تؤكد ارتفاع نسبة التضخم في المدن الكبرى وانخفاضها في المدن والمحافظات الصغيرة، ومن المتوقع أن تساهم قرارات خادم الحرمين الشريفين والبدء بنظام الرهن العقاري في زيادة المعروض من المساكن، وبالتالي تراجع التضخم في الإيجارات السكنية.