التأجيل لا يعني التوقف

بموضوعية

تأجيل الحملة على المخالفين كما صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- هي قرار صحيح برأيي لأن ما حدث من إرباك وتغيرات أصبح مضراً ولكن المنافع كانت بلا حدود والجميع شهد ذلك. كانت الفرضية هي أولاً العمل على توعية وإرشاد إعلامي مكثف يعطي مهلة مدتها 3 أشهر مثلاً وتوضح للجميع من مخالفين سواء بظروف العمل أو الإقامة أن بعد هذه المدة ستبدأ حملة شاملة بلا توقف تقوم بها وزارة الداخلية والعمل والتجارة وكل بما يخصه لأنه بعد مهلة الثلاث أشهر المفترضة والمسبقة لن يكون هناك عذر لأي أحد يخالف ويطالب بمهلة ولكن الذي حدث هو معاقبة ومداهمة ومحاسبة ثم تم التأجيل والخوف كل الخوف أن لا تعود هذه الحملة، كما بدأت ومعها نفتقد "الثقة" بأن تصحيحاً مهماً سيحدث ويغير أرض الواقع الذي نعاني منه.
كم مليون لدينا مخالف يعمل بغير عملة أو ليس لدى صاحب التأشيرة والكفالة؟ وكم مليون لدينا يقيم لدينا إقامة غير شرعية؟ أي مخالف كليا نحن نتحدث إذا عن ملايين وهذا ما يعني أن تأجيل الحملة لا يشمل "المقيم غير الشرعي والقانوني ولا يحمل إقامة" وهذا ما يفرض أن تستمر الحملة بلا توقف للمخالف كليا ولا يشمل من يصحح وضعة فتصحيح الأوضاع يشمل من يقيم قانونياً فقط. وهذا ما يجب أن يفهم ويتابع من قبل وزارة الداخلية والعمل وأن تستمر بلا توقف فالحال لن يتحسن ويتغير للأفضل بدون وضع الأمور في نصابها وتصحيح الأوضاع فنحن لا شك دولة تحترم كل العقود والمواثيق والقوانين والأنظمة محليا أوعالميا ونحتاج العمالة الأجنبية وهم شركاء لنا ولكن ما نريد هو "الذي نحتاجه" و "يقيم شرعيا" و "للغرض الذي أتى له" عدا ذلك سيكون غير مرغوب به أو مطلوبا وبالتالي يجب معالجة الوضع إما بترحيل له أو سن قانون عقوبات وأركز دوماً على المقيم غير الشرعي وبعد مهلة التصحيح للمقيم "الشرعي" تطبق الأنظمة بكل ما يتعلق من مخالفات ويجب أن تطبق بحذافيرها.
أصبح الوضع لا يحتمل حين نتحدث عن ملايين لا نحتاجهم ومخالفين فهي ليست نسبة ضئيلة وقليلة بل مؤثرة اجتماعيا واقتصاديا وبنية تحتية واستنزاف كبير للاقتصاد الوطني بهذه الأعداد التي لا نحتاجها فعلاً استنزاف الدولة كبير أن توفر الخدمات ودعم هائل للسلع والخدمات لمقيم غير شرعي أو مخالف غير قانوني العمل.