مطلوب (سعودة) نسائية لمحلات الخياطة بدلاً من الرجال!

بعد أن انحصر عمل المرأة في وظائف محدودة

عشرات الآلاف من محلات الخياطة النسائية والتي يملكها غالبا خياطون رجال اجانب والمنتشرة بالشوارع الرئيسية والفرعية في مدن وقرى وهجر مملكتنا الحبيبة، الخياطون الأجانب أبوا الا ان يجهزوا على ما تبقى للمواطنة السعودية من حقوق وظيفية، حين خطفوا على حين غرة وظلما وعدوانا عملها الذي هو من صميم انوثتها وفطرتها، وما تقدمه سيكون لبنات جنسها، وحقا مكتسبا لها على مر السنين.
اين التقاليد والخصوصية التي نتشدق بها من هذا الجانب، أليس عمل المرأة في محلات الخياطة النسائية يعد في الحقيقة درءاً للمفاسد وفي نفس الوقت جلبا للمصالح، مادام الحال كهذه، اين الأصوات التي تؤيد وتطالب بتفعيله بنفس القوة التي يرفض بها اشياء أخرى؟
عمل المرأة السعودية محصور ومحدود، نظرا لتشابك الكثير من العادات والتقاليد وأمور اخرى يصعب ذكرها، من هذا المنطلق يجب وجوبا ان نتلمس ونهيئ للمواطنة السعودية الأرضية والمناخ المناسب والمشجع للعمل والمتاجرة بمثل هذه المهنة الشريفة، فتحسن من دخلها ويكون بابا من ابواب مكافحة الفقر وسببا من اسباب جلب الرزق.
ما الذي يمنع وهي محال صغيرة وأجرتها بسيطة، ان يصدر قرار بإحلال العنصر النسائي الوطني بدلا من الرجال الأجانب بمنطقة من المناطق او بمدينة من المدن بعد دعمها على ان تعمم بعد نجاحها في جميع المناطق، خاصة أنها مهنة من المرأة وللمرأة ولن يكون فيها اختلاط بل سيكون الدخول لتلك المحال للنساء فقط.
خريجات معاهد الخياطة حكومية كانت او خاصة، وخريجات الدورات التدريبية للكليات والجمعيات الخيرية، او ممن لديهن موهبة ومهارات الخياطة والشك والتطريز والتصميم من خلال الممارسة، هؤلاء جميعا اين وزارة العمل عنهن؟ اين الدعم الحكومي؟ اين بنك التسليف؟ اين صندوق الموارد البشرية؟ اين مشاركة القطاع الخاص؟ اين الدراسات والبحوث؟ من يعلق الجرس؟
في تجربة فريدة بسلطنة عمان الشقيقة، قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمباركة وتأييد من صناع القرار في السلطنة، بدعم خريجات معاهد الخياطة وذلك بتبني ودعم افتتاح محلات خياطة لهن، مما اوجد دخلاً مستمرا على المرأة والأسرة العمانية، وبالتالي احدث تحسنا في المستوى الاقتصادي لتلك الأسر، فكان نجاحا باهرا يشار اليه بالبنان، اين نحن من هذا الدعم ألم نقرأ ونعي الحكمة الصينية التي تقول، لا تعطني سمكة كل يوم بل علمني كيف اصطاد السمكة.
مادمنا نعلم ان مجالات العمل للمواطنات نادرة، لماذا لا نعض على المتواجد الآن ولا نقبل به مساومة، ولأن الشيء بالشيء يذكر، ما الذي يمنع ان يصدر تراخيص للمحلات الصغيرة المنتشرة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتي غالبا لا تزيد مساحته على 32م فيكون اجاره بسيطاً وأمر تشغيله سهلاً فلا تضطر صاحبة المحل ان توفر اكثر من نشاط لمواجهة التكاليف بل تستطيع لوحدها العمل به كما يعمل الرجل في المحلات الاخرى.
فتعطى المواطنات تراخيص منفردة لمثل 1 - خياطة الملابس النسائية، 2 - خياطة العباءات النسائية، 3 - للتجميل النسائية (ميك آب)، 4 - لتصفيف وقص الشعر النسائي (كوافيرة)، 5 - تصوير نسائي (استوديو)، 6 - خدمات طالبة، 7 - كابينة مكالمات هاتفية، 8 - مصممة ديكور، 9 - فنية حاسب آلي، وغيرها من المهن التي لها ارتباط مباشر بالمرأة، وتخدم بها المرأة المرأة الأخرى، وينتفي فيها الاختلاط، ويكون هناك توسع في تدريب الفتيات، وخلق دورات حتى يكن مؤهلات لتلك المهن والأعمال.
الجدير بالذكر ان وزارة العمل قبل الفصل عن الشؤون الاجتماعية وبعد الفصل لم تتطرق الى سعودة ونسونة محلات الخياطة النسائية التي يملكها رجال اجانب.
اما المثير للدهشة فهو اصرار وزارة العمل على سعودة محلات الخياطة الرجالية التي لا تجد قبولا من المواطنين، ولم تجد الاهتمام من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تعليما وتدريبا، اما التي وفرت لها المؤسسة الاهتمام والتعليم والتدريب وتجد الإقبال من المواطنات فلا نسمع صوتاً ولا حياة لمن تنادي. لكي تصل الدهشة قمتها تعطي البلديات الفرعية المرأة رخصة لمحلات الخياطة الرجالية ورخصة حلاق رجالي وملحمة وبنشر اطارات، ويمنع النظام ان تعطى المواطنة رخصة قص وتصفيف شعر النساء بالمحال الصغيرة او خدمات طالبة او غيرها من المهن التي من المرأة وإليها، وزارة التجارة والصناعة تعطي سجلات تجارية للمرأة لا تنم للمرأة بصلة، وزارة العمل تقف حائرة لا تعرف ماذا تعمل، عشوائية وانعدام تام للتنسيق بين الوزارات.
الكل يعلم ان هذا التراخيص تعطى للمرأة اسما لا عملا، اما المستفيد غالبا فهو قريبها المتستر والمتستر عليه على حساب مواطنة اخرى اوهنها الفراغ وكاد ان يقتلها الجوع، ما نريده حقيقة هو ان تعطى المواطنة رخصة لمهنة تناسب انوثتها وفطرتها ومنها ولها وتعمل بها بدون اختلاط فتكون عونا لها على حفظ كرامتها وصونا لعفتها.
الكل يجمع ان وزارة العمل لم توطن الوظائف التي تصب بمصلحة المرأة بما نسبته 10 بالمائة مما تعطيه للرجل، كل مواطنة في هذا الوطن الغالي تسأل وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وتقول هل معاليك وزير العمل للرجال فقط، اذن الى متى سيستمر تجاهل نصف المجتمع.
قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 120 وبتاريخ 12/4/1425ه والمتضمن تسعة توصيات تصب في مصلحة المرأة وظيفيا، مضى عليه الآن اكثر من سنة، نفذ بعضه والبعض في الطريق، وان كنا نتمنى ونرجو الإسراع بما تبقى منه فالبطالة لا ترحم والعقبات تتفاقم وأعداد العاطلات تتزايد. حين يتزامن هذا الاهتمام الكبير من المقام السامي بإيجاد الوظيفة الحكومية للمواطنة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يناسب المواطنة عملا او تجارة في سوق العمل نكون وضعنا الأمور بنصابها الصحيح، وسلكنا الطريق الموصل لتحقيق طموحات بناتنا واخوتنا المواطنات، لدينا من الخير الكثير وما ينقصنا هو اعادة ترتيب اوراقنا ومراجعة حساباتنا لتحقيق مافيه خير الوطن والمواطن.