تطبيق نظام التأمينات على العاملين في الأجهزة الحكومية الخاضعين للتقاعد المدني

وافق على إلغاء قرار «الاتصالات» منع خدمة التجوال الدولي

شدد مجلس الشورى على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين يخضعون لنظام التقاعد المدني، وألزم الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتوصيات الإضافية على التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية، أسقط التصويت أمس الاثنين التوصية التي تقدمت بها العضو ثريا العريض ونصت على النظر في حالة المتقاعدين الذين عملوا في جهة حكومية ثم انتقلوا إلى شركة قطاع خاص أو تملكها الحكومة ووضع إجراء لحصولهم على حقوقهم، ولم تحظ التوصية بتأييد حيث لم يصوت لصالح مناقشتها سوى 35 صوتاً.
وأسقط المجلس توصية إضافية للعضو أحمد الزيلعي لحث المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توسيع نطاق استثماراتها المعمارية لتشمل مناطق ومحافظات أخرى غير تلك تتركز فيها استثماراتها في الوقت الحاضر.
وأقر المجلس في شأن آخر «إلغاء قرار منع التجوال الدولي» حيث وافق على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.
المجلس يلزم «هدف» بتطوير «حافز» ليلتحق المستفيد بالعمل قبل نهاية البرنامج
وجدد المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ التأكيد على الجهات الحكومية بتطبيق الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعد من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428 مع توفير الدعم الفني والبشري لذلك.
ووافق الشورى على توصيات لجنة الموارد البشرية التي طالبت بتطوير آليات صندوق تنمية الموارد البشرية في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.
ودعا المجلس «الصندوق» إلى وضع برنامج زمني لبناء مبانٍ خاصة لفروعه ومكاتبه، وأن يضمن تقاريره القادمة خطة واضحة توضح الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ، كما شدد على ترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها.
وفيما سحب عدد من الأعضاء توصياتهم الإضافية على تقرير «صندوق الموارد» تأجلت توصيات أخرى من أبرزها «حث الصندوق على الاهتمام ببرنامج العمل عن بعد وتفعيل العمل به وذلك لضيق الفرص الوظيفية المتحققة من خلال 37 فرصة فقط، لتناسب هذا النظام في العمل مع ظروف الكثير من النساء في المملكة.
وأشارت العضو نورة العدوان صاحبة التوصية السابقة، إلى ضعف الفرص الوظيفية المتحققة خلال العام 321433 من خلال برنامج العمل عن بعد، كما لفت المجلس إلى القرار (120) الصادر من مجلس الوزراء والذي خصص فقرة تطالب وزارة العمل بتفعيل نظام العمل عن بعد، كما أن هذا النظام يحل مشكلة توظيف المرأة في المملكة لمحدودية المجالات المتاحة، فضلاً على انه يتناسب مع ظروف المرأة الأسرية والاجتماعية.
تأجيل توصيات لتفعيل عمل «المرأة» عن بعد وصرف بدل نقل لسعوديات «الخاص»
ومن التوصيات الإضافية المؤجلة» العمل على تأمين وسيلة نقل أو صرف بدل مواصلات للموظفات والعاملات والمدرسات في القطاع الخاص اللواتي تبعد أماكن عملهن عن مكان إقامتهن حسب المسافات ومطالبة المنشآت الكبيرة بتأمين وسيلة نقل أما المنشآت الصغيرة فعلى صندوق الموارد البشرية دعمها مالياً من خلال آلية بدل المواصلات للعاملات السعوديات»، وهي للعضو خالد منصور العقيل.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 321433، وقد أبدى الأعضاء ملاحظاتهم على تقرير الوزارة وتوصيات اللجنة التي نصت على اقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية، حيث تساءل عضو عن المقصود بكلمة «عادل»، مطالباً اللجنة بتحديد اشتراطات تخضع لعدد أفراد الأسرة وأعمارهم والحالة المادية لرب الأسرة، ودعت عضو آخر إلى الحد من منح تراخيص البناء للمباني الزجاجية لأن انتشارها يزيد من الحرارة داخل المباني ويسهم في زيادة استهلاك الطاقة، وطالبت بتوعية المستهلك بمواد العزل الحراري وكيفية اختياره وليس الإلزام بتطبيقه فقط.
وتساءل عضو شورى عن الصعوبة التي تواجهها الوزارة وأوردته في تقريرها بشأن تعثر عدد من المشروعات حيث أرجعت ذلك لضعف كفاءة تصنيف المقاولين وقال «كيف للوزارة أن تشير إلى هذا الأمر كصعوبة تواجهها وهي من يقوم بتصنيف المقاولين «
وأكد احد الأعضاء أهمية أن تقوم الوزارة عبر الأمانات والبلديات بمتابعة الأسواق العشوائية أمام المساجد وفي الطرق العامة والتنسيق مع الجهات المسؤولة للحد من هذه الظاهرة التي قد تحوي منتجاتها أضرار ضحية، واقترح عضو آخر أن تقوم الوزارة بدراسة إنشاء ضواحي للمدن الكبرى لتخفف من الضغط على البنية التحتية والازدحام المروري والسكاني والتلوث البيئي.
فيما طالب آخر بسرعة إنجاز أنظمة تجزئة الأراضي لتقليص المساحة وخفض تكلفة البناء، ورأى عضو النظر إلى ضرورة أن يتم تحديث نظام البلديات والقرى الصادر منذ أكثر من 30 عاماً ليوافق التطورات الاقتصادية والسكانية الكبيرة.
وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة حفز أداء المجالس البلدية وإشراكها في التنمية بشكل فعلي، فيما قال عضو آخر إن صلاحياتها لا تزال محدودة وفرص عملها ضيقة، وطالب الوزارة بمنحها مزيداً من الصلاحيات والثقة، وأضاف «إن نجاح بعض أعضاء المجالس البلدية يأتي بسبب علاقاته الشخصية وحضوره في أمانة المنطقة والبلدية التي يعمل في نطاقها فقط».
وطالب أحد الأعضاء بربط بلديات المحافظات ذات الفئة (أ) بوزارة الشؤون البلدية مباشرة لتخفيف العبء على أمانات المناطق ولرفع كفاءة البلديات الفرعية، كما شدد على سرعة توفير الأراضي للجهات الخدمية.
عضوات يطلبن المداخلة والتصويت على بنود أمس الاثنين