الشورى يوافق على الاستقبال المجاني في " التجوال الدولي"

وافق مجلس الشورى على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام الخدمة.
كما وافق المجلس خلال جلسته العادية الرابعة عشرة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية لتطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز" لتحقيق التحاق المستفيد من البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة. واوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء وملاحظاتهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433ه . ولفت النظر إلى أن التوصية الخاصة بخدمة التجوال الدولي كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس ، وتبنتها اللجنة ضمن توصياتها كتوصية جديدة وتم طرحها للنقاش واستمع المجلس لعدد من المداخلات ووافق بالأغلبية عليها .
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1432/1433ه ، ووافق على التأكيد على ما جاء في الفقرة أولاً من قراره رقم 88/61 في 28/12/1428ه والمتضمن "تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني "، كما وافق على إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية .
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431/1432 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي وطالب المجلس بالأغلبية صندوق تنمية الموارد البشرية أن يضمن تقاريره القادمة خطة واضحة توضح الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ ، ووافق على أن يقوم الصندوق بترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها. كما وافق على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز " لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.
ووافق المجلس "بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات " على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي ، إثر ذلك انتقل لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي ، وأكدت اللجنة في توصياتها على التقرير المقدم للمجلس أهمية قيام الوزارة بتقييم كفاية كفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها ، وشددت على الإسراع في إلزام تطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء.
وأبدى عضو ملحوظة على إحدى توصيات اللجنة التي نصت على اقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية ، وتساءل عن المقصود بكلمة "عادل" ، مطالباً بتحديد اشتراطات تخضع لعدد أفراد الأسرة وأعمارهم والحالة المادية لرب الأسرة. فيما دعت إحدى العضوات إلى الحد من منح تراخيص البناء للمباني الزجاجية لأن انتشارها يزيد من الحرارة داخل المباني مما يسهم في زيادة استهلاك الطاقة ، وطالبت بتوعية المستهلك بمواد العزل الحراري وكيفية اختياره وليس فقط الإلزام بتطبيقه ، لكن أحد الأعضاء رأى أن تنص توصية اللجنة على رفع كفاءة العاملين في الأمانات والبلديات وقدراتهم لضمان تطبيق العزل الحراري بشكل أكثر فاعلية وليس النص على تطبيقه لأن هذا الأمر يتم تطبيقه حالياً.
واقترح عضو آخر قيام الوزارة بدراسة إنشاء ضواحي للمدن الكبرى في المملكة تكون امتدادا حضرياً لها ، وتخفف من الضغط على البنية التحتية والازدحام المروري والسكاني والتلوث البيئي في المدن الكبرى، وطالب آخر بسرعة إنجاز أنظمة تجزئة الأراضي بما يؤدي لتقليص المساحة وخفض تكلفة البناء ، ولاحظ عضو آخر أن التقرير لم يتضمن برامج الوزارة بالمناطق القروية والريفية وخطط الوزارة المستقبلية فيها، لافتاً لضرورة تحديث نظام البلديات والقرى الصادر منذ أكثر من 30 عاماً ليوافق التطورات الاقتصادية والسكانية. وأشار أحد الأعضاء لضرورة حفز أداء المجالس البلدية وإشراكها في التنمية بشكل فعلي ، فيما قال عضو آخر إن صلاحيات المجالس البلدية لا تزال محدودة وفرص عملها ضيقة ، وطالب الوزارة بمنحها مزيداً من الصلاحيات ، وأضاف بأن نجاح بعض أعضاء المجالس البلدية يأتي بسبب علاقاته الشخصية وحضوره في أمانة المنطقة والبلدية التي يعمل في نطاقها فقط ، وطالب أحد الأعضاء بربط بلديات المحافظات ذات الفئة "أ " بوزارة الشؤون البلدية والقروية مباشرة لتخفيف العبء على أمانات المناطق ولرفع كفاءة البلديات الفرعية ، كما طالب بسرعة توفير الأراضي للجهات الخدمية ، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.