"الشورى" يطالب بتوفير عمل لمستفيدي حافز قبل انتهاء مدة الإعانة

وافق على الاستقبال المجاني في التجوال ووضع الضوابط الأمنية والتقنية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على سماح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركات الاتصالات، بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.

كما وافق على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية لتطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.

وأبان معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/ 1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، وأكد المجلس أهمية تطبيق الجهات الحكومية الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعد من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 194 وتاريخ 10/ 6/ 1428ه مع توفير الدعم الفني والبشري لذلك.

ولفت معاليه النظر إلى أن التوصية الخاصة بخدمة التجوال الدولي كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس، وتبنتها اللجنة ضمن توصياتها كتوصية جديدة حيث تم طرحها للنقاش واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن التوصية فقد أكد عدد من الأعضاء أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تمنع مجانية التجوال إلا لوجود أسباب ومبررات من المهم أن تقوم اللجنة باستيضاحها من الهيئة، في حين دعا أحد الأعضاء للتساؤل عن العرض المجاني الذي تقدمه شركات الاتصالات الخاص بهذه الخدمة وأسبابه مشيراً إلى أن ما تخسره الشركات جراء مجانية الخدمة يتم تعويضه من تكاليف المكالمات الداخلية المرتفعة أصلاً وأضاف أن هناك العديد من شرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني.

من جانبه طلب أحد الأعضاء بتأجيل البت في التوصية لحين التقرير القادم للهيئة بعد أن تستطلع اللجنة رأي الهيئة، لكن أحد الأعضاء أكد أن لدى الهيئة توجهاً لإعادة العمل بمجانية استقبال المكالمات خلال التجوال الدولي وفق ضوابط جديدة بالاتفاق مع شركات الاتصالات وقال: "إن التوصية ستعزز من موقف الهيئة وتمنحها الغطاء النظامي لذلك".

وبعد الاستماع إلى عدة آراء بشأن التوصية، وافق المجلس بالأغلبية على التوصية.

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1432/ 1433ه، وقد وافق المجلس على التأكيد على ما جاء في الفقرة أولاً من قراره رقم 88/ 61 في 28/ 12/ 1428ه والمتضمن "تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني "، كما وافق على إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية.

كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431/ 1432 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي وطالب المجلس بالأغلبية صندوق تنمية الموارد البشرية أن يضمن تقاريره القادمة خطة واضحة توضح الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ، ووافق على أن يقوم الصندوق بترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها.

كما وافق على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.

ووافق المجلس بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.

ويتكون مشروع الاتفاقية من خمسة فصول وسبع عشرة مادة تؤكد على مكانة المملكة العربية السعودية التي تتمتع بها على المستويين الإسلامي والدولي كما تعبر عن دعمها لهذه المنظمة وأعمالها.

إثر ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432/ 1433ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وأكدت اللجنة في توصياتها على التقرير المقدم للمجلس أهمية أن تقوم الوزارة بتقويم كفاية كفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، وشددت على الإسراع في إلزام تطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء.

وقد أبدى أحد الأعضاء ملحوظة على إحدى توصيات اللجنة التي نصت على اقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية، حيث تساءل عن المقصود بكلمة "عادل"، مطالباً اللجنة بتحديد اشتراطات تخضع لعدد أفراد الأسرة وأعمارهم والحالة المادية لرب الأسرة.

فيما دعت إحدى العضوات إلى الحد من منح تراخيص البناء للمباني الزجاجية لأن انتشارها يزيد من الحرارة داخل المباني مما يسهم في زيادة استهلاك الطاقة، وطالبت بتوعية المستهلك بمواد العزل الحراري وكيفية اختياره وليس فقط الإلزام بتطبيقه، لكن أحد الأعضاء رأى بأن تنص توصية اللجنة على رفع كفاءة العاملين في الأمانات والبلديات وقدراتهم لضمان تطبيق العزل الحراري بشكل أكثر فاعلية، وليس النص على تطبيقه لأن هذا الأمر يتم تطبيقه حالياً.

وقال أحد الأعضاء: "إن من المهم أن يتم إطلاع المجلس على تقارير الأداء السنوي لأمانات المناطق والبلديات التابعة لها باعتبارها الجهة التي تقدم الكثير من الخدمات المباشرة للمواطنين"، واقترح أن يضم تقرير الوزارة القادم ثلاثة أقسام تتضمن تقريراً عن أداء الوزارة ذاتها، وعن أمانات المناطق، وعن المجالس البلدية، كما أكد على أهمية أن تقوم الوزارة عبر الأمانات والبلديات بمتابعة الأسواق العشوائية أمام المساجد وفي الطرق العامة وأن يتم التنسيق مع الجهات المسؤولة الأخرى للحد من هذه الظاهرة نظراً للمخاطر الصحية التي قد تحويها المنتجات التي يتم بيعها على الطرق.

واقترح عضو آخر أن تقوم الوزارة بدراسة إنشاء ضواحي للمدن الكبرى في المملكة تكون امتداداً حضرياً لها، وتخفف من الضغط على البنية التحتية والازدحام المروري والسكاني والتلوث البيئي في المدن الكبرى.

وتساءل أحد الأعضاء عن الصعوبة التي تواجهها الوزارة وأوردته في تقريرها بشأن تعثر عدد من المشروعات حيث أرجعت ذلك لضعف كفاءة تصنيف المقاولين، وقال: "كيف للوزارة أن تشير إلى هذا الأمر كصعوبة تواجهها وهي من يقوم بتصنيف المقاولين".

فيما طالب آخر بسرعة إنجاز أنظمة تجزئة الأراضي مما سيؤدي إلى تقليص المساحة وخفض تكلفة البناء، ولاحظ عضو آخر أن التقرير لم يتضمن برامج الوزارة في المناطق القروية والريفية وخطط الوزارة المستقبلية فيها، لافتاً النظر إلى ضرورة أن يتم تحديث نظام البلديات والقرى الصادر منذ أكثر من ثلاثين عاماً ليوافق التطورات الاقتصادية والسكانية الكبيرة.

وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة حفز أداء المجالس البلدية وإشراكها في التنمية بشكل فعلي، فيما قال عضو آخر إن صلاحيات المجالس البلدية لا تزال محدودة وفرص عملها ضيقة، وطالب الوزارة بمنحها مزيداً من الصلاحيات والثقة، وأضاف " إن نجاح بعض أعضاء المجالس البلدية يأتي بسبب علاقاته الشخصية وحضوره في أمانة المنطقة والبلدية التي يعمل في نطاقها فقط ".

وطالب أحد الأعضاء بربط بلديات المحافظات ذات الفئة (أ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية مباشرة لتخفيف العبء على أمانات المناطق ولرفع كفاءة البلديات الفرعية، كما طالب بسرعة توفير الأراضي للجهات الخدمية.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة.