المؤتمر المصرفي العربي يبحث تنفيذ مبادرة خادم الحرمين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين غدا الأربعاء، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2013 تحت عنوان " متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" وذلك في فندق "انتركونتيننتال ريجنسي البحرين".
وينظم المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وبمشاركة قيادات مالية ومصرفية عربية ودولية رفيعة المستوى إضافة الى مؤسسات ومنظمات عالمية معنية بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عدنان بن أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية، إن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت مطلع العام الحالي في الرياض، شكلت محطة بارزة تعكس تحديات المرحلة وخطورة الواقع وتداعيات التطورات والأحداث التي تشهدها منطقتنا العربية منذ أكثر من عامين.
وأضاف يوسف أن اتحاد المصارف العربية، وفي إطار سعيه الدائم للمشاركة في وضع السياسات اللازمة للارتقاء بالقرارات العربية، وذلك بهدف التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عوائق وعقبات، مبينا أن الاتحاد كرّس مؤتمراته ومنتدياته لاستباق التطورات والأحداث والانعكاسات، ودقّ جرس الإنذار في أكثر من مناسبة عربية ودولية لاستشراف التطورات وانعكاساتها.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية أن المؤتمر يحمل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الوطن العربي إلى البحرين، التي تعتبر بحكم تميزها كمركز مالي، الأكثر تطورا وتقدما على مستوى المنطقة ومحط الأنظار، وذلك إيمانا من الاتحاد بمتابعة المسار والتشديد على دور القطاع المصرفي العربي المحوري في تنفيذ السياسات اللازمة للتنمية، وضرورة تحسين هيكل الاقتصاد العربي لمقاومة الطوارئ والأزمات المفاجئة.
وتابع يوسف ان المؤتمر هذا العام سيشكل الخطوة الأولى على طريق متابعة مقررات قمة الرياض الاقتصادية، وخصوصا في ما يتعلق بالاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، ودعوة القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة في هذا المجال، وتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي تجاوز معدلها 16 في المائة في المنطقة العربية عام 2011 ليبلغ 17 مليونا، إضافة إلى العمل على بلورة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة لدعمها وتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي. وأوضح عدنان يوسف أن مؤتمر العام العام الحالي سيشكل منصة هامة لإلقاء الضوء على أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، وتحديد دور ومسؤوليات المؤسسات والشركات المشتركة وقطاعنا المصرفي العربي في هذا المجال من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم، ومساعدة قطاعات الأعمال، وتوفير التمويل الاستثماري للأغراض الإنتاجية.
وحول محاور المؤتمر بين يوسف أنها تركز على تحديد التغيرات والتحولات في ظلّ تفاقم الأزمات المالية الدولية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، ودور السيولة المصرفية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يناقش المؤتمر في محاوره الصكوك الإسلامية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الاقتصاد والمصارف بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، والتطورات الخاصة بالحوكمة وتطوير أدوات الرقابة والإشراف الدولية ممثلة في مقررات بازل III وتأثيراتها على البنوك العربية.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي في الوقت الحاضر، وتعزيز الاستثمار البيني العربي وخلق فرص عمل للشباب العربي ومحاربة الفقر، وحشد القوى لدى القطاعين العام والخاص استعدادا لمرحلة إعادة البناء والإعمار في الدول العربية التي تعاني من تطورات وأحداث.
كما يهدف المؤتمر إلى العمل على استثمار الموارد البشرية والإمكانات والثروات الطبيعية ورؤوس الأموال المتاحة من خلال تسهيل حركة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، والإضاءة على أهمية الاستفادة من الإمكانات المصرفية العربية الكبيرة في تعزيز التنمية في الدول العربية.
كما تعقد على هامش أعمال المؤتمر الجمعية العمومية السنوية لاتحاد المصارف العربية، بالإضافة الى اجتماعي مجلس الإدارة.