يا مجلس الشورى: وضع الموظف تحت مطرقة رب العمل!!

من أسباب النجاح في العمل في أي دائرة (الراحة النفسية) من التعامل مع الموظف والأريحية، ونجد أن هناك إنتاجاً جميلا ورائعا سوف يفرزه الموظف نتيجة ما وجده من التعامل، ولايمكن بتاتاً أن نشاهد إبداعا وإنتاجا حقيقيا من قبل العامل داخل المنظومة وهو محاط بكثير من العوائق وكثير من الصعوبات، وقد تكون صعوبة نفسية أكثر من صعوبة في العمل!
هناك مد وجزر حول علاقة الموظف برب العمل داخل المنظومة، خصوصاً المنظومة الأهلية تحت غطاء (التأمينات الاجتماعية)، ونجدها عند المادة (55) وهي مادة قديمة تمشى معها الموظف ووجد بها أريحية تامة، بل وجد نفسه أكثر خبرة مع مرور شروطها، وتنص تلك المادة على إعطاء الموظف مدة (ثلاث سنوات) ومن بعدها يتجدد عقده تلقائيا مع المنشأة الأهلية أو مع رب العمل، وهي مدة كافية وكفيلة لتحديد معالم الموظف لدى رب العامل، وهي مدة كفيلة لتقوية الموظف لإعطائه فرصة لإثبات وجوده داخل المنظومة، وكما نعلم بأن العمل بالقطاع الأهلي أو الخاص يختلف كثيراً عن العمل بالقطاع الحكومي، من حيث عدد الساعات بالعمل حيث ينص على (48 ساعة عمل) مطالب بها الموظف لدى المنشأة، وهي معمول بها، بمعدل 8 ساعات يومياً، ومن حيث الحضور والانصراف بتطبيق كرت الدخول أو البصمة وهو معمول به، كل هذا نجده متواجدا لدى الموظف في القطاعات الأهلية.
وما قرأنا قبل فترة وجيزة بأن وزارة العمل سوف تُعدل المادة (55) الخاصة بتجديد العقد وهي مطالب قامت بها وزارة العمل ورفعتها للجهات المعنية والان تحت غطاء قبة مجلس الشورى لدراسة الطلب ورفعه، حيث تطلب وزارة العمل بأن يكون تجديد العقد لأي موظف سنويا، بدلاً من مرور ثلاث سنوات وهو (المعمول به) حالياً بتجديده تلقائيا بعد مرور السنوات الثلاث، هذا التعديل أوجس في نفس الكثير من العاملين الخيفة والرعب من المستقبل الوظيفي، حيث سيكون تحت رحمة رب العمل، وهنا نفتقد للحماية للموظف، خصوصاً أننا نفتقد (للنقابة العمالية) وتفعيلها في بلادنا!!
ان تعديل المادة (55) سوف يفرز لنا سلبيات أكثر من زيادة البطالة في البلاد، وسوف تستمر علاقة الموظف بمنشأة أخرى نفس (الرتم) بالتخوف ونفتقد للإنتاجية، حيث سيكون فكر الموظف منصبا على شيء واحد فقط: هل سوف يتم تجديد عقدي؟
صاحب العمل خلال (12) شهرا سوف يكون الأقوى وبيده كل شيء، أقل تقدير بعد مرور ثلاث سنوات يكون لدى الموظف انتاجية وخبرة كافية وكفيلة لتقديمها لجهة أخرى لتسعفه على العمل، أما عدم تجديد عقده وربطه سنوياً فهناك تظلم واضح، (ولا نعلم عن مقصد صاحب العمل) عندما يضع نصب عينيه على موظف ما ولا يتم التجديد له بأسباب قد تكون (شخصنة بين الطرفين) مع أن الموظف انتاجه جميل وأداؤه رائع!
لا يتم فصل الموظف أو عدم التجديد له إلا بأسباب معروفة وقد وضعها صاحب القرار وهي التغيب باستمرار عن العمل وتدني الإنتاجية (أي غير قادر) وسوف يكون هناك عزوف عن العمل بالقطاع الأهلي وسوف (نزيد الطين بلة) من حيث تكدس البطالة وزيادتها،(حيث نرى الآن بأن القطاع الخاص حمل كثيراً من الضغوط على الدوله بالتوظيف) وعندما تحل مشكلة وتظلم داخل المنظومة يتردد الموظف هل اقوم بتقديم شكوى على صاحب العمل؟ نجده لن يعمل بتلك الخطوة خوفاً من عدم تجديد عقده!
الموضوع الآن بين يدي مجلس الشورى، وعلى رئيس لجنة الموارد البشرية والاعضاء التريث ومعرفة سلبيات طلب وزارة العمل، لأن هناك سلبيات سوف تقع وسوف تزداد البطالة ونفتقر كثيراً لحاجات سوق العمل إن تم العمل به!
* إعلامي