لا تجيزوه..

حديث الحرف

أسوأ الظلم أن يتم تقنين الممارسات الباطشة فيصبح بطش القوي بالضعيف.. سلوكاً محمياً بالأنظمة والقوانين!
أي تعديلات وتحديثات في الأنظمة ينتظر منها معالجة العيوب لا إضافة عيوب عليها والتعديلات التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل لا توفر أي حماية للموظف السعودي، ولا تشعره بالأمان.
فالمادة 55 من نظام العمل الحالي تنص ان عقود العمال تصبح مفتوحة بعد مرور 3 سنوات، مما يعني توفير حماية من الفصل التعسفي الذي تعج بحالاته مكاتب فصل المنازعات العمالية.
فمدة الثلاث سنوات كفيلة بكشف أي قصور في أداء الموظف لكن الأمر لم يعجب بعض رجال الأعمال، حيث سعوا للزج بمادة معدلة تنص على تجديد العقود سنويا، وهو تعديل يعزز عزوف أبناء البلد عن العمل بالقطاع الخاص وهو تعديل يقوّي شكيمة المنشآت في وجه العاملين بها، وتمكينها من عدم تجديد العقد دون وجود أي سبب قانوني وبالتالي جعل العامل في مهب الريح، بل إن التعديل سيؤدي إلى إفراز سلوكيات سلبية من مهام خارج الاختصاص واوقات الدوام الرسمي وسيعطي الحق لرب العمل باستغلال العامل.. وإلا سيتعرض لعدم تجديد عقده وطرده دون اكتراث.. بل ان هذا التعديل لن يفيد المواطن!
هذه المادة الجائرة، ستمكن أيضا أرباب العمل.. إذا تم تمريرها، ليصبحوا قادرين على التلاعب بحقوق الناس ومصيرهم.. وبعسف محمي بقوة القانون، إذ يصبح بإمكانهم إنهاء عقود العاملين سنويا، ثم العودة للتعاقد معهم.. بهدف خفض مكافأة نهاية الخدمة.
فالأنظار تتجه صوب مجلس الشورى وتحديدا لجنة الموارد البشرية، كي تضيف التعديلات التي تراعي مصلحة المواطن وتبحث عن السبل لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي بأنظمة.. تكفل حماية الموظف وحفظ حقوقه وكرامته.. لا التهاون في مكتسباته التي يستحقها فتصبح طاردة ومتناقضة مع السياسات العامة المعلنة ومطية لإجباره على تحمل الظلم.. طالما ان رب العمل قادر على ان يتحكم بمصيره وعدم تجديد عقده!!