عزوف المستثمرين والعمالة الوافدة وراء سوء خدمات محطات واستراحات الطرق الطويلة

مطالب بإنشاء محطة كل 70 كيلو.. ومواقع إيواء للشاحنات

في ظل إجماع شبه تام من الجميع على سوء أحوال وتدني مستويات الخدمة المقدمة في محطات الطرق في مناطق المملكة التي سبق أن تم رصدها، طالب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال بضرورة حصر تعامل ملاك محطات واستراحات الطرق السريعة على جهة واحدة عبر إنشاء شركة قابضة أو عدة شركات تكون المرجع المسئول عن هذا القطاع وتضمن تنظيمه ووضع معايير خدمية لائقة ومنح تراخيصه ومراقبته.
90% من المحطات تفتقر للمياه والنظافة والإضاءة وسوء حال مضخات البنزين
عزوف المستثمرين
وقال عضو مجلس الغرف السعودية حسين سعد بن دعجم: المعاناة في هذا القطاع كبيرة وواضحة للعيان بدءا بعشوائية اختيار المواقع على الطرق الطويلة ومنها طريق ينبع- جدة الذي يحوي محطة وقود واحدة فقط إضافة إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن الخوض في هذا القطاع لكثرة البيروقراطية في استخراج التصاريح اللازمة التي تبدأ بالشؤون البلدية والقروية والمواصلات والنقل وهيئة السياحة والشؤن الإسلامية وغالبا ما يفضل الكثير ممن استثمروا في محطات للطرق الخروج من القطاع بعد المعاناة فيه أو تأجير مواقعهم لعمالة لا تأبه للخدمات المقدمة بقدر ما يجنونه من مال.
دعجم: وجود شركة قابضة تتولى التنسيق بين ملاك المحطات يحسن الوضع
واشار ابن دعجم إلى أن المعاناة في القطاع تبدأ باستخراج المنظور الخاص ببناء المحطة وملحقاتها الذي يمتد في بعض الأحيان الى 3 سنوات ويبدو الخطأ في هذا الجانب واضحا في اختلاف المساحات التي يخرج بها ذلك المنظور، فمرة تجد المساحة 10 الاف متر مربع ومرة 2000 أو 3 آلاف متر مربع وبعد كل ذلك العناء ربما لا يخرج المشروع للنور بسبب ممانعة جهة من الجهات الأخرى ذات العلاقة وفي حالة خروجه غالبا ما يكون هناك نقص سببه عدم وجود دراسة خاصة بالموقع ومن ذلك ما نراه في كثير من محطات الوقود وملحقاتها من عيوب كوجود مسجد في مدخل محطة تعتبر حاليا ضمن النطاق السكني وبمجرد إقامة الصلاة تسد سيارات المصلين مدخل المحطة وتكون عبئا على الطريق السريع وما نراه من تزاحم على بقالة صغيرة في محطة بين المدينة المنورة وجدة بمجرد وقوف حافلتين فقط، ناهيك عن أوضاع المساجد ودورات المياه التي لا تخفى على أي مسافر عبر الطرق السريعة في المملكة.
البسامي: هناك دراسة لإنشاء شركة متخصصة تعنى بالمحطات والاستراحات
وأضاف: كانت هناك تجربة شبه مميزة لساسكو في عدد من المحطات لكنها لم تستمر والسبب غير معروف فبدلا من أن نراها تتوسع في إنشاء محطات نموذجية على الطرق السريعة بعد أن أصبحت شركة مساهمة، اتجهت لفتح محطات داخل المدن ومن المؤكد أن وجود شركة قابضة واحدة تتولى التنسيق بين شركات القطاع الصغيرة وملاك المحطات سيمكن من تحسين الوضع وحصر جهد الجهات الحكومية في التفتيش والمتابعة كما سيسهل الأمر على المستثمر ويخرجه من دائرة البيروقراطية والروتين.
محطة وقود تعاني الإهمال
شركة قابضة
من جهته، أكد عضو لجنة النقل البري في مجلس الغرف السعودية محمد بن حمدان أن ترسية جميع المحطات الموجودة على طريق رئيس واحد على شركة قابضة هو الحل الوحيد بحيث تكون تلك الشركة مسئولة أمام الجهات المختصة عن أي خلل أو نقص في الخدمات التي يفترض أن تكون نموذجية ومعتمدة لتقليص حجم هذه المشكلة غير الحضارية، كما أن إعادة الرقابة على المحطات وجميع المنشآت فيها ينبغي أن يسند إلى وزارة المواصلات لأنها الجهة الوحيدة التي لديها مواقع ومراكز على امتداد الطرق الدولية والطويلة بعكس غيرها من الجهات الحكومية التي يصعب على منسوبيها الوصول إلى المحطات البعيدة ومن المستحسن أن تكون هناك شركات مختصة بالرقابة وتقييم الأوضاع في تلك المحطات لمتابعة عمليات تأجير تلك المواقع للعمالة من الباطن لانه السبب الرئيس للأوضاع السيئة التي يجمع الكل عليها.
مضخات البنزين سيئة في معظم المحطات
طلبات تنتظر التفعيل
من جهة أخرى كشف نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد علي البسامي عن عدد من الطلبات التي تقدمت بها اللجنة لوزارة المواصلات في شأن محطات الطرق وملحقاتها من مرافق إيواء ومطاعم ومساجد.
وقال: منذ 3 أشهر طلبنا توفير موقع لمحطة وقود وجميع ملحقاتها عند كل 70 كيلومترا على أي خط طويل بعد ورود العديد من الملاحظات على وجود بعض الطرق الطويلة التي تفتقر لوجود مثل تلك المواقع ومنها طريق جدة -ينبع الذي يخلو تماما من المحطات، إضافة الى توفير موقع إيواء عند كل 50 كيلو مترا يكفي ل10 شاحنات ولا زلنا ننتظر رد الوزارة على الطلبين.
وأضاف: بالنسبة لمحطات الطرق وملحقاتها من مواقع إيواء ومرافق فبحسب علمي هناك دراسة قدمت في اجتماع تم بين مستثمر وكل من الشئون البلدية والقروية وهيئة السياحة لإنشاء شركة مختصة تعنى بالمحطات والاستراحات الموجودة وتضمنت الدراسة تصميما مناسبا لفندق صغير وأماكن إيواء وأماكن صيانة ومقاه ولا نعلم أين وصل الموضوع؟ وهل سيتم تطبيقه على أرض الواقع؟.
استياء المسافرين
في أحد مواقف سيارات الأجرة أكد عدد من السائقين أن أوضاع محطات الطرق السريعة كما هي، إن لم تتراجع لمستويات أدنى.
وقال سعد راجح: لا جديد في السؤال عن سوء أحوال محطات الطرق وملحقاتها على طول خطوط المملكة ونحن كسائقي أجرة نعرف ذلك أكثر من غيرنا فجميع تلك المحطات ومطاعمها يقوم بتشغيلها عمال وافدون استأجروها من ملاكها وكل ما يهمهم هو جني المال بأي طريقة، وكثيرا ما نشاهد استياء المسافرين معنا من نوعية الخدمة ومن سوء المرافق التي نقف عندها وخصوصا العائلات وبعض السائقين يحاول قدر المستطاع أن يكون وقوفه في المحطات التي حالها أفضل وعادة يكون الوقوف بسبب وجود ميكانيكي جيد ومعروف أو مطعم يقدم وجبات أفضل من غيره وحتى في أحيان كثيرة نفضل أن يكون وقوفنا في مدن أثناء رحلاتنا الطويلة لانه يريح المسافرين خصوصا أن غالبية المحطات موحشة ومقلقة لهم في الليل وهناك بعض الخطوط يحرص السائقون على تعديها وعدم الوقوف في محطاتها لمعرفتهم أن هناك الكثير من المخالفين والمتسللين الذين لا رادع لهم عن أي عمل وكثيرا ما يتعرض حتى العمال في تلك المحطات لحوادث السرقة.
المحطات بين السياحة والبلدية
رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز انتقد في تصريح صحفي الأسبوع الماضي عدم وجود خدمات للمساجد والاستراحات الموجودة على الطرق السريعة كاشفاً عن اتجاه الدولة إلى تطوير هذه الاستراحات، خلال الفترة المقبله أما بالنسبة للشؤون البلدية والقروية فقد وجه الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق بإلزام جميع ملاك ومشغلي محطات الطرق بالحصول على تراخيص نظامية من الهيئة العامة للسياحة والآثار لأي منشأة إيواء سياحي تقع ضمن نطاق محطاتهم.
وأشار مؤخرا إلى ما تلقاه من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار حول عدم التزام معظم منشآت الإيواء الواقعة ضمن محطات الطرق المنتشرة في المملكة بتقديم الخدمات الملائمة، حيث ان هيئة السياحة مسؤولة عن الإشراف على مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها، وإصدارها مؤخراً معايير وتصنيفا خاصا بفنادق الطرق «الموتيلات»، ورغبة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلزام منشآت الإيواء السياحي في محطات الطرق بالحصول على تراخيص نظامية من الهيئة.
نظافة مفقودة
في جولة ل"الرياض" شملت غالبية المحطات على طول الطريق من المدينة المنورة حتى مكة المكرمة أكدت أن 90% منها تفتقر للنظافة والمرافق الملائمة بدءا من المداخل التي تشكل خطرا على السائقين، مرورا بسوء حالة مضخات البنزين ونوعية المباني وسوء تصميمها وتنوع الطلاء عليها، والمحلات التجارية المتمثل في اشكال رفوف البضائع وقلة النظافة، وسوء حالة المطاعم ونوعية الوجبات المقدمة فيها، وانتهاء بسوء دورات المياه وقذارة البعض منها وعدم وجود المياه فيها إضافة إلى الفرش القديم للمساجد وسوء الإنارة في بعضها ليلا.