قراء «الرياض الإلكتروني» يطالبون بإصدار قرار رسمي صارم لإيجاد خدمات ذات قيمة فعالة وراقية

تعليقاً على خبر تمسك «الشورى» بنقل الإشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود لوزارة النقل

سنوات طويلة تمتد إلى العشرين عاما لا يزال فيها الوضع مزريا لمراكز الخدمات ومحطات الوقود على الطرق السريعة والعامة وكذلك المحطات التي داخل المدن والقرى والهجر إذ تعاني من انعدام تام للنظافة وكذلك اكتمال الخدمات مما أثار السخط لدى الناس الذين يسهل عليهم مضاعفة عناء السفر دون الراحة في أماكن لا تليق بالعيش الآدمي.
غياب الرقيب وعدم تطبيق لائحة محطات الوقود التي اصدرتها الشؤون البلدية قبل 10 سنوات أدى لظهور القصور الكبير في هذه المحطات، مما سهل من الوقوع في الكثير من المخالفات.
ومع مرور السنين إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والهيئة العليا للسياحة لم يتحملوا المسؤولية بل بات كل منها يقذف بالاتهامات على الجهة الاخرى.
مضاعفة عناء السفر أفضل من الراحة في أماكن غير لائقة
«الرياض» نشرت في عددها يوم أمس خبر تمسك الشورى بنقل الاشراف على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الى وزارة النقل بدلا من الشؤون البلدية مما اثار العديد من مطالبات القراء عبر الموقع الالكتروني للصحيفة اهمها وضع مخطط عام متماثل بالموقع والشكل والخدمات المقدمة كمشتقات البترول والبقالة وخدمات السيارات من بنشر وغيار زيوت وكذلك المطاعم ودورات المياه والمساجد وغرف الراحة والأسواق المتنوعة واماكن ترفيه الاطفال وتشجير المناطق المجاورة لها وتحويلها الى متنزهات وأماكن لراحة المسافرين وتوفير الفرق الاسعافية في بعض هذه المواقع.
وتذمر القراء من عدم إصدار قرار رسمي تنظيمي صارم بسرعة التطبيق والتنظيم والمراقبة.
ففي البداية يرى عبدالله أن اختيار نموذج موحد يطبق على جميع المحطات الصغيرة والكبيرة هو الحل الامثل، على ان يتم مراقبة السلامة والخدمة والصيانة والفندقة والمطاعم والغرف المفروشة والاستراحات من خلال النظافة وكفاءة العمالة.
وطالب آخر بكف يد المتسترين في محطات الطرق والاستراحات ومعاقبة المتستر وفي حالة تكرار المخالفة تغلق المحطة ووصف واقع المحطات الحالي بمأوى لكل ماهو ضار بالصحة ونهب أموال الناس.
وقال أحد القراء»نريد محطات نموذجية موحدة تلبي احتياجات المستخدم على الطرق السريعة وداخل المدن فقط لاغير».
واشار الى أن السبب يعود للمستثمر الذي يفتح محطة بتكلفة 50 الف ريال ويؤجرها على عمالة سائبة ويتركها ولا يسأل عنها إلا متى ما جاء وقت التسليم للايجار. واضاف آخر بقوله إن محطات الوقود والصيانة والخدمات على الطرق السريعة بين المناطق والمدن تحتاج إلى إيجاد شركة موحدة تطرح للمساهمة، مهمتها خدمية استثمارية تحت مواصفات عالمية، والاستفادة من خبرات الدول الغربية في هذا المجال، لايجاد خدمات ذات قيمة فعالة وراقية للمسافر والمقيم.
وزاد آخر بقوله: ان يقلد الانسان الاخرين، ذا أمر جيد ومحمود اما ان يقلد الانسان نفسه فتلك المصيبة الكبرى وهذا مايحدث عندنا هنا..إننا نرى اننا الافضل ولا نقلد الاخرين، مطالبا الشورى بأخذ نسخة من محطات الإمارات ويطالب بمثلها.