الطريق إلى المدينة

تمتلك المملكة شبكة ضخمة من الطرق السريعة المتطورة تربط كافة أطراف المملكة، يبلغ مجموع أطوالها ما يزيد عن (56) ألف كيلومتر، ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة بين المدن. أمّا بالنسبة إلى داخل المدن فإن أغلب المدن الرئيسة، وعواصم المحافظات ال13 تمتلك شبكة من الطرق السريعة الدائرية. ويعجز المراقب عن حصر وإحصاء عدد المشاريع التي أنجزتها وزارة النقل في السنوات القليلة الماضية، ناهيك عن الحديث عن المشاريع الحالية، أو المشاريع الجديدة المعتمدة بميزانية الوزارة للعام المالي 1432/1431ه . فمجرد ذكرها يستغرق صفحات لا يسعها كلمات هذا المقال، أو مقالات عديدة قادمة. أمّا مشروعات الحج فحدّث ولا حرج. غير أن «الحلو ما يكملش»، على رأي إخواننا المصريين. فقد أبلغني أحد الأصدقاء المصريين الذي كان يؤدي العمرة، وكان في طريقه لزيارة المدينة المنورة برًّا، بعد إيقاف التنقل الجوي بين القاهرة والمدينة المنورة، أنه عاني معاناة قاسية من تردي وضع الاستراحات في الطريق بين جدة والمدينة المنورة. فقد كان مجبرًا على التوقف في كل استراحة لإصابة صديق معه بالسكري، واضطراره لاستخدام حمامات الاستراحات الموجودة على الطريق بين جدة والمدينة. فلم يصدق صاحبنا أن يبلغ حال (محطات الوقود) مستوى من التردي كالتي شاهدها في الطريق، أمّا (حمامات) الاستراحات فهي تفتقد إلى الحد الأدنى من النظافة، ناهيك عن حالة (المساجد) التي تتناقض مع ما يحض عليه ديننا الحنيف من أن «النظافة من الإيمان»! لقد كان الوضع مزرِيًا إلى درجة القرف، ولا يتناسب مع مستوى الطريق، ولا مع المستوى الحضاري الذي وصلت إليه المملكة،نافذة ولا يدل على توافر أي رقابة مهما كانت على تلك المحطات واستراحات الطرق الملحقة بها.. أمّا المطاعم الملحقة بتلك المحطات فلا يمكن وصف مبلغ افتقادها للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية في ما تقدمه من مأكولات! وهنا نسأل: مَن المسؤول؟ خاصة وأن كل جهة تتهرب من المسؤولية، وتُلقي بها على غيرها. فالأمانات والبلديات تقول: إن تلك المحطات خارج نطاق إشرافها، ووزارة النقل تقول: إن مسؤوليتها تنحصر في إنشاء الطريق وصيانته، بينما مازالت أكثر خطط هيئة السياحة على الورق! ختامًا نقول إن محطات الوقود والاستراحات في الطرق البرية بصورتها الحالية تعطي صورة غير حضارية عن بلادنا، خاصة وهي مقصد ملايين الناس للتوجّه إلى الحرمين الشريفين. لذا نشارك كل مَن كتب عن هذا الموضوع في مخاطبة الجهات المختصة، سواء كانت وزارة النقل، أو وزارة البلديات، أو هيئة السياحة، أو كل تلك الجهات مُجتمعة «لاتّخاذ قرارات عملية للمساهمة في تحسين تلك الاستراحات بما يتناسب مع حجم الطرق، وحجم الأعداد الهائلة من المسافرين برًّا، والتعرف على ما يلمسه السائح من احتياجات ومعالجة أوجه القصور لتقديم أفضل الخدمات، وتطوير رؤية جديدة لزيادة الجذب السياحي، وفي أسلوب تنشيطه وترويجه، وتحديث مستلزماته، حتى يواكب النمو الاقتصادي والعمراني، ويعكس المنظر الحضاري لهذا الوطن الغالي». نافذة ولا يدل على توافر أي رقابة مهما كانت على تلك المحطات واستراحات الطرق الملحقة بها.. أمّا المطاعم الملحقة بتلك المحطات فلا يمكن وصف مبلغ افتقادها للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية في ما تقدمه من مأكولات! وهنا نسأل: مَن المسؤول؟ خاصة وأن كل جهة تتهرب من المسؤولية، وتُلقي بها على غيرها. فالأمانات والبلديات تقول: إن تلك المحطات خارج نطاق إشرافها، ووزارة النقل تقول: إن مسؤوليتها تنحصر في إنشاء الطريق وصيانته، بينما مازالت أكثر خطط هيئة السياحة على الورق! ختامًا نقول إن محطات الوقود والاستراحات في الطرق البرية بصورتها الحالية تعطي صورة غير حضارية عن بلادنا، خاصة وهي مقصد ملايين الناس للتوجّه إلى الحرمين الشريفين. لذا نشارك كل مَن كتب عن هذا الموضوع في مخاطبة الجهات المختصة، سواء كانت وزارة النقل، أو وزارة البلديات، أو هيئة السياحة، أو كل تلك الجهات مُجتمعة «لاتّخاذ قرارات عملية للمساهمة في تحسين تلك الاستراحات بما يتناسب مع حجم الطرق، وحجم الأعداد الهائلة من المسافرين برًّا، والتعرف على ما يلمسه السائح من احتياجات ومعالجة أوجه القصور لتقديم أفضل الخدمات، وتطوير رؤية جديدة لزيادة الجذب السياحي، وفي أسلوب تنشيطه وترويجه، وتحديث مستلزماته، حتى يواكب النمو الاقتصادي والعمراني، ويعكس المنظر الحضاري لهذا الوطن الغالي». nafezah@yahoo.com