تطورات التجارة العالمية للسلاح

في الثامن عشر من آذار/ مارس 2013، أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) تقريراً جديداً عن الانتقالات الدولية للأسلحة التقليدية، أشار فيه إلى أن تجارة هذه الأسلحة قد سجلت ارتفاعاً قدره 17% خلال الفترة بين 2008 و2012، قياساً بالسنوات الأربع السابقة لها، بين 2003 - 2007.
وقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى على صعيد مصدري الأسلحة التقليدية، وشكلّت صادراتها ما نسبته 30% من إجمالي الصادرات العالمية. وجاءت الدول الأربع اللاحقة للولايات المتحدة على النحو التالي: روسيا، ألمانيا، فرنسا والصين.
احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى على صعيد مصدري الأسلحة التقليدية، وشكلّت صادراتها ما نسبته 30% من إجمالي الصادرات العالمية. وجاءت الدول الأربع اللاحقة للولايات المتحدة على النحو التالي: روسيا، ألمانيا، فرنسا والصين.
واستحوذت منطقة آسيا والإقيانوس على 70% من صادرات الأسلحة ألأميركية، والشرق الأوسط على 27% وأوروبا على 18%.
وفي إطار الاتجاهات الجديدة للصادرات العسكرية الأميركية، يتجه العراق ليكون إحدى الوجهات الرئيسية لهذه الصادرات، وهو قد استحوذ على 4% منها، خلال الفترة بين 2008 - 2012.
ومن ناحيتها، استحوذت كوريا الجنوبية على 12% من إجمالي الصادرات العسكرية الأميركية، خلال الفترة ذاتها، واستحوذت أستراليا على 10% منها.
على صعيد أكبر خمسة مستوردين للأسلحة التقليدية في العالم، خلال الفترة بين 2008 - 2012، جاء الترتيب على النحو التالي: الهند، وقد استحوذت على 12% من إجمالي الواردات العسكرية العالمية، الصين (6%)، باكستان (5%)، كوريا الجنوبية (5%)، وسنغافورة (4%).
وعلى صعيد التوزيع الإقليمي للواردات العسكرية العالمية خلال الفترة بين 2008- 2012، استحوذت منطقة آسيا والإقيانوس على 47% من هذه الواردات، الشرق الأوسط 17%، أوروبا 15%، الأميركتان 11% وأفريقيا 9%.
وجرى تسجيل ارتفاع ملحوظ في واردات الأسلحة التقليدية في منطقة آسيا والإقيانوس قدره 35% خلال فترة 2008 –2012، قياساً بالفترة 2003-2007. واستحوذت دول جنوب آسيا على 41% من إجمالي واردات هذه المنطقة من الأسلحة التقليدية، مقابل 27% لشرق آسيا، 23% لجنوب شرق آسيا، 9% للأقيانوس، و1% لآسيا الوسطى.
وفي آسيا والإقيانوس عامة، تعتبر الهند صاحبة الحصة الأكبر في الواردات العسكرية. وقد زادت وارداتها خلال الفترة بين 2008-2012. بنسبة 59% قياساً بالفترة بين 2003- 2007.
وبالانتقال إلى أفريقيا، سجلت القارة ارتفاعاً في وارداتها من الأسلحة التقليدية بنسبة 104% خلال الفترة بين 2008-2012، قياساً بالفترة 2003-2007.
وكان نصيب أفريقيا جنوب الصحراء 71% من إجمالي الواردات العسكرية الأفريقية خلال الفترة 2003- 2007.
أما في الفترة بين 2008-2012، فكان النصيب الأكبر لدول شمال أفريقيا، إذ استحوذت على 64% من إجمالي واردات القارة.
في أوروبا، انخفضت الواردات العسكرية بنسبة 29%، في الفترة 2008 - 2012 قياساً بالفترة بين 2003 - 2007. واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 12% من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة 2008 - 2012.
وكانت بريطانيا أكبر مستورد للسلاح في أوروبا، تعقبها اليونان والنرويج، على التوالي.
وقد تراجعت اليونان من رابع أكبر مستورد للسلاح عالمياً، خلال الفترة بين 2003-2007، لتحتل الترتيب العالمي الخامس عشر، في الفترة بين 2008-2012، بانخفاض إجمالي في حجم الواردات العسكرية نسبته 60%.
ومن ناحيتها، احتلت بريطانيا الترتيب 14 عالمياً على صعيد مستوردي الأسلحة التقليدية، خلال الفترة بين 2007-2012، إلا أن إجمالي وارداتها قد تراجع بنسبة 18% قياساً بالفترة بين 2003-2007.
واستوردت بريطانيا 70% من أسلحتها من الولايات المتحدة، و27% من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. واحتلت الصواريخ 41% من وارداتها العسكرية.
وفي شرق أوروبا، ارتفعت واردات الأسلحة التقليدية بنسبة 26% في الفترة بين 2008 -2012، قياساً بالفترة بين 2003- 2007.
وسجلت أذربيجان، المصنفة ضمن النطاق الأوروبي (كسائر دول القوقاز)، أكبر صعود نسبي للواردات العسكرية في أوروبا، بواقع 155% ، خلال الفترة بين 2008 - 2012، لتحتل الترتيب العالمي 35، صعوداً من الترتيب 48، الذي كانت عليه في المؤشرات الخاصة بالفترة بين 2003- 2007.
ويعود السبب في الصعود الكبير لواردات أذربيجان من الأسلحة التقليدية إلى استمرار النزاع الدائر بينها وبين أرمينيا؛ حيث تحتل هذه الأخيرة، منذ العام 1993، أراضي أذربيجانية شاسعة، تبلغ مساحتها أربعة عشر ألف كيلومتر مربع، هي عبارة عن إقليم قرة باغ وسبع قرى محيطة به. وهذا من أصل مساحة أذربيجان الإجمالية البالغة 86 ألف كيلومتر مربع.
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت، في الخامس من شباط/ فبراير 2013، بأن ضابطاً وجندياً أذريين قتلا بنيران أرمينية، بالقرب من منطقة قرة باغ، في مؤشر آخر على استمرار التجاوزات الأرمينية.
على صعيد التركيب القطاعي للصادرات، تكونت 62% من صادرات الأسلحة الأميركية خلال الفترة بين 2008-2012 من 49 طائرة حربية متطوّرة، بينها أول طائرتين من طراز (F-35) صُدِرت إلى بريطانيا.
وتنتمي هذه الطائرة إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية المقاتلة، وقد دخلت حديثاً سلاح الجو الأميركي. ولا توجد طائرة مماثلة لها من حيث المواصفات سوى المقاتلة (F-22)، التي تنتمي بدورها للجيل الخامس من الطائرات الحربية، وقد دخلت الخدمة في القوات الأميركية في كانون الأول /ديسمبر من العام 2005، إلا أن الولايات المتحدة لم تصدّر أياً منها إلى الخارج حتى اليوم، بسبب حظر قانوني خاص.
وإضافة للمقاتلة (F-35)، استمرت الولايات المتحدة في إنتاج عدة طائرات حربية أخرى، منها المقاتلة (F-15E)، بهدف التصدير، والمقاتلة (F-16C) للتصدير أيضاً، والمقاتلة (F/A-18E) للقوات الأميركية والتصدير الخارجي. وهذا فضلاً عن المقاتلة (F-22).
وتعمل لوكهيد مارتن، كمصنع رئيسي، بالتعاون مع شركتي (Northrop Grumman & BAe Systems - USA) على إنتاج المقاتلة (F - 35). وهناك نسخة بحرية لهذه المقاتلة، يجري تصميمها، بحيث يُمكن للطيار التحليق بشكل عمودي شبه كامل من على حاملة الطائرات.
وتعتبر لوكهيد مارتن رائدة في صناعة الطائرات الحربية والصواريخ، والأجهزة الإلكترونية الدقيقة وتقنيات الفضاء. وهي تنتج أيضاً المقاتلة متعددة المهام (F-16 Fighting Falcon)، والمقاتلة متعددة المهام أيضاً، وذات المحرك الأحادي (F-2)، العاملة حالياً لدى القوات اليابانية. كما تنتج المروحية الحربية المضادة للغواصات (MH-60R)، التي تخدم في عدد كبير من دول العالم، وطائرة الإمداد والتزود بالوقود جواً الأكثر شهرة (C-130).
وبالنسبة للمقاتلة (F-35)، ومقاتلات الجيل الخامس عامة، فإنه لا ينظر إليها على أنها طائرات مقاتلة بحد ذاتها، بل عبارة عن مجموعة من الوسائل والأنظمة التي توفر مستوى متقدماً للإمكانات القتالية. ولذا يجري تجهيزها بأحدث أنواع الأسلحة، وأجهزة الاتصال، وأنظمة القيادة والتحكم.
ويمكن لمقاتلة الجيل الخامس إنجاز جملة مهام قتالية، من بينها تدمير الأهداف على الأرض، والاشتباك بالطائرات في الجو، وإسناد القوات البرية، والعمل كطائرة استطلاع. وتعمل هذه المقاتلة بمحرك يُمكّنها من التحليق لمدة طويلة، وبسرعة تتجاوز سرعة الصوت. وهي عصية على الرادار، أي مزودة بتقنية (Stealth).
وفي مقاتلة الجيل الخامس، يجب أن تكون نسبة الدفع إلى وزن الطائرة مرتفعة. وأن تكون ذات قدرة على المناورة تمكنها من تحمل أقسى الظروف المحتمل مواجهتها في ساحة المعركة. ويجب أن تكون هذه المقاتلة قادرة على حمل وزن كبير من القنابل في داخلها، ليجري وصفها بالقاذفة المتميزة. وإذا تم تحميلها مزيداً من القنابل في نقاط التعليق على الجناح، فلن تعود قادرة على التخفي عن الرادار، أي أنها لن تكون "طائرة شبح". ولابد أن تكون مقاتلة الجيل الخامس قادرة أيضاً على مقاومة نيران مضادات الطائرات، كي تستطيع توفير الدعم المطلوب للقوات البرية، ولذا يجب أن لا تكون سرعتها عالية جداً.
ويُمكن ملاحظة أن التصنيع الأوروبي المشترك، رغم كل تطوّره، لم يصل حتى الآن إلى إنتاج مقاتلات الجيل الخامس، وذلك بعدما نجح في إنتاج المقاتلتين (JAS 39 Gripen ) السويدية و(Rafale) الفرنسية، اللتين تنتميان إلى الجيل الرابع دبل بلس (++4) من الطائرات الحربية.
وقد حصلت لوكهيد مارتن على طلبيات شراء للمقاتلة (F-35) من كل من الولايات المتحدة، وكندا وبريطانيا وإيطاليا، وهولندا والدنمرك والنرويج، وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وإسرائيل.
وفي تموز/ يوليو 2012، توصلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لاتفاق مع شركة لوكهيد مارتن بشأن برنامج بقيمة 450 مليون دولار لتعزيز معدات الحرب الالكترونية في طائرات (F-35)، وتركيب أنظمة خاصة بالصفقة الإسرائيلية اعتباراً من العام 2016.
ويمثل هذا التطوّر خطوة أساسية بالنسبة لاتفاق تشتري إسرائيل بموجبه 19 مقاتلة من مقاتلات (F-35) بقيمة 2.75 مليار دولار، جرى توقيعه في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2010، ويشمل خيارات لشراء ما يصل إلى 75 من هذه الطائرات.
وستسمح الصفقة بزيادة المشاركة في برنامج المقاتلة (F-35)، من قبل شركات إسرائيلية، من بينها اليت سيستمز وايروسبيس انداستريز، والتي ستبدأ في صنع الأجنحة الخاصة بالطائرة. ويسمح الاتفاق أيضاً بتركيب إسرائيل أنظمة راديو، وأخرى خاصة بالبيانات، وعتاد آخر على المقاتلات التي تشتريها، كما يشمل الاتفاق تحسينات على قدرات الحرب الالكترونية للطائرة..