النعيمي: هبوط أسعار النفط له عواقب وخيمة على الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة

نفى التخطيط للمحافظة على السعر عند مستوى معين

عد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي النفط في وقتنا الحالي من أهم أنواع الأصول المالية، حيث يتم تداول كميات هائلة منه بصورة يومية، ويزداد تأثر سعره بعوامل تتجاوز المخاوف التقليدية بشأن العرض والطلب.
واضاف خلال المؤتمر السنوي السادس عشر للاستثمار في آسيا الذي ينظمة كريدي سويس آسيا باسيفيك في هونج كونج: تظل هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي لها الأثر الكبير على استقرار سوق الطاقة العالمي، والاقتصاد العالمي بأسره، وتتعلق بالطاقة الإنتاجية الاحتياطية للمملكة، فمن حين إلى آخر تصدر تقارير عن مؤسسات مالية مرموقة تشكك في هذه الطاقة، وتطرح تساؤلات حول مدى توفرها وإمكانية الحفاظ عليها، فمزاعم نضوب المخزون العالمي من النفط لم تتوقف منذ بدء استخراجه من باطن الأرض، فيما لم تتوقف الاحتياطيات البترولية عن الزيادة خلال تلك الفترة، على الرغم من استهلاك البلايين من براميل البترول، ولا أرى ما يحول دون استمرار ذلك. وتابع: المسألة الأكثر أهمية في هذا الصدد تدور حول مدى تأثير التقنيات والأساليب والاحتياطيات الجديدة على سوق الطاقة العالمي. فالاحتياطيات الجديدة الناجمة عن أنشطة التكسير في الولايات المتحدة، وأنشطة الحفر في المناطق البحرية في البرازيل، وتزايد أعمال التنقيب في القطب الشمالي، تعني أن بشائر الوفرة تدحض نذر النضوب، والسؤال ليس عن تملك المملكة طاقة احتياطية من عدمه، بل ما إذا كنا بحاجة لإنفاق البلايين للحفاظ على هذه الطاقة الفائضة أم لا، والإجابة، أننا في المملكة نحافظ على الطاقة الإنتاجية الفائضة لضمان استقرار سوق البترول وتوفير الإمدادات اللازمة للاقتصادات العالمية، إدراكاً منا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الطاقة في حماية استقرار الاقتصاد العالمي.
وهناك ما يسمى نقطة التعادل في سعر البترول للمملكة، وهو أمر شابه الكثير من إساءة الفهم أو التشويه المتعمد للمعنى الدقيق لهذا المصطلح، فهذه النقطة السعرية تتعلق في الأساس بالاقتصاد العالمي أكثر مما تتعلق بحكومة بعينها، فلو هبط سعر البرميل إلى 40 دولارا، لن تقتصر تداعيات ذلك على المملكة وحدها، بل ستتجاوزها إلى الاقتصاد العالمي، وستنعكس على الاستثمار في المصادر غير التقليدية للطاقة، كما سيكون لذلك عواقبه الوخيمة على الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة.إن اهتمامنا الرئيس يكمن في زيادة النمو الاقتصادي العالمي بغض النظر عن السعر، والاعتقاد بأننا نخطط لوسائل تحافظ على السعر عند مستوى معين بهدف تمويل مشاريعنا المحلية هو أمر غير واقعي، فمستوى إنفاقنا الحالي على البنية التحتية لن يشهد ارتفاعًا كبيرا، ونمونا الاقتصادي يعتمد على قوة الاقتصاد العالمي.
وأضاف: المفهوم الخاطئ الثالث يتعلق بالطلب على الطاقة داخل المملكة ومدى تأثيره على صادراتنا، فلن يكون لهذا الطلب تأثير على الصادرات، فزيادة استهلاك الطاقة من الأمور المتوقعة في الاقتصادات النامية، والدول الآسيوية تدرك ذلك جيدًا، ونحن نستثمر الآن في البنية التحتية، وننوع موارد اقتصادنا بعيداً عن مبيعات النفط، كما نسعى لإيجاد فرص عمل مستدامة.
وتابع: كثيراً ما سئلت عن سعر البترول في المستقبل، وكانت إجابتي الدائمة عن هذا السؤال ولا تزال: لو كنت أعرف الإجابة، لما وجدتموني هنا.
وقد شهدت أسعار البترول خلال السنوات الخمس عشرة الماضية تقلبات لم تشهدها في أي مرحلة سابقة، وفي اعتقادي أن مستويات الأسعار الحالية ستبقى كذلك في المستقبل المنظور، والمملكة لا تحدد السعر، بل يحدده السوق.
وتناول النعيمي الشراكة العميقة بين المملكة وآسيا، متوقعا أنها ستزداد عمقًا في العقود القادمة، لأن شراكة المملكة في المنطقة تتجاوز البترول بكثير.