للمرة الثانية أكتب عن الهم السكني للمواطن السعودي في ظل المطالبات المستمرة لحل مشكلة السكن والبحث عن آليات ونظم تنظم تكدس وتراكم الطلبات المقدمة منذ سنوات دون وجود حلول جذرية وعاجلة لكبح تفاقم مشكلة السكن على الرغم من الاجتهادات بين كل من وزارة الاسكان والصندوق العقاري، فالأزمة متراكمة والطلبات على السكن بازدياد، فالمواطن السعودي يحلم بتوفير السكن المريح له ولأولاده بأي ثمن وتوفير السكن له ينعكس على حياته اليومية واستقراره المادي والنفسي على الرغم من ارتفاع الأسعار الخيالي فلا بد من وضع استراتيجية مدروسة وواقعية لضبط معدلات فوضوية الأسعار للفلل والشقق المبالغ فيها وأن توضع لجان من قبل الجهات المختصة من الصندوق العقاري ووزارة الاسكان وحتى البنوك لوضع آلية سليمة لتثمين العقار المراد شراؤه من قبل المواطن فالمتضرر الأكبر من هذا الغلاء الفاحش وغير المنطقي هو المواطن صاحب الدخل المتدني والحائر بين لهيب الأسعار سواء كانت أراضي أم عقارات وسنوات الانتظار من مواعيد الصندوق العقاري، ومتابعة ملاّك العقارات لوضعهم أسعار غير معقولة وإن لم تباشر الجهات ذت العلاقة بالاسكان سينفلت السوق العقاري في حالة عدم ضبطه وسيبقي البحث عن سكن من أمنيات الخيال فلا بد من وقفة جادة وحازمة تجاه هوامير العقار والذين لا هم لديهم سوى الاستحواذ على السوق وجني الأرباح بأي شكل ولو كانت على حساب المواطن صاحب الدخل المحدود فالدولة أعزها الله بقيادة خادم الحرمين حفظه الله ورعاه لم تقصر في دعم الصندوق العقاري مع وزارة الاسكان وصرفت لهم ميزانيات كبيرة لحل مشكلة السكن ومع ذلك لم ترق الانجازات لواقع تطلعات المواطن في حل أزمته السكنية مع صمت وتباطؤ الجهات المعنية، فلماذا دائماً المسؤول يجد أعذاراً وحججاً واهية لتلميع وزارته ورمي الكرة على جهات أخرى في أمور تتعلق بأزمة السكن حتى يتنصل من مسؤولياته التي أوكلت إليه، إذاً الوضع لا يقبل التأخير والمقصر يجب أن يحاسب من قبل ولي الأمر، فالأموال والدعم موجود من قبل الدولة، فلماذا التأخير سنوات طويلة لحل مشكلة السكن؟ والغريب والعجيب ما صرح به وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر من خلال حديثه السبت الماضي الذي أشار فيه إلى أن 61٪ من الأسر السعودية تمتلك منازل وهذا الكلام غير واقعي، فالمشاهد على أرض الواقع يخالف تصريح الوزير إذ إن تملك المواطنين للمساكن لا يتجاوز 35٪ كحد أقصى وإذا أردنا أن نقطع الشك باليقين علينا العودة لمعرفة أعداد السجلات العقارية المسجلة لدى كتابات وزارة العدل في مختلف مناطق المملكة عندها سنعرف الفارق الكبير لعدد المواطنين الذين يملكون سكناً وغير الحاصلين عليه فلو كانت نسبة الوزير صحيحة لما كانت هناك أزمة سكن. فالمواطن يسأل إلى متى والعمر يمضي دون الحصول على اجابات شافية ومقنعة لوضه السكني المتأزم ولماذا لا تكون هناك شفافية ومصارحة؟
