المستهلكون السعوديون في المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط تفاؤلاً بالوضع الاقتصادي

من حيث الدخل الثابت والتوظيف والاقتصاد

ارتفعت ثقة المستهلكون السعوديين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 95.2%، وهي درجة متقدمة من حيث التفاؤل الاقتصادي في البلاد وفقا لمؤشرات ماستركارد لثقة المستهلك.
واحتل المستهلكون السعوديين المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط بعد قطر التي سجلت نتيجة 96.5 على المؤشر، تلتها الكويت 95.8، وعمان 95.6، والمملكة 95.2، والإمارات العربية المتحدة 91.4، ومصر 66.6، ولبنان 26.8.
ويعتمد مؤشر ماستركارد العالمية لثقة المستهلك على استطلاع يقيس ثقة المستهلك بالنظر إلى التوقعات السائدة في السوق للأشهر الستة التالية بناء على خمسة مؤشرات اقتصادية: الاقتصاد والتوظيف وسوق الأسهم والدخل الثابت ومستوى المعيشة، وتحتسب الأرقام باعتبار الصفر يمثل حالة التشاؤم القصوى ورقم مئة حالة التفاؤل القصوى ورقم خمسين حالة الحياد مابين التشاؤم والتفاؤل.
وبقي مستوى ثقة المستهلكين متفائلاً جداً عبر الشرق الأوسط، إذ بلغ بالمتوسط 81.1، مع تسجيل نتائج مشجعة في فئات المؤشر الخمس كلها. ومقارنة بالنسخة السابقة من الدراسة التي صدرت قبل ستة أشهر فإن المشاركين في الاستطلاع الحالي أبدوا أعلى نسبة تفاؤل حول الدخل الثابت 85.1 مقابل 89.8، والتوظيف 80.8 مقابل 85.5، والاقتصاد 80 مقابل 84.4، والبورصة 79.9 مقابل 74.9، وجودة الحياة 79.9 مقابل 82.9.
ويستند مؤشر ماستركارد لثقة المستهلكين إلى استطلاع للآراء، أجرى خلال الفترة ما بين 7 نوفمبر و23 ديسمبر 2012، شمل 11339 مشاركاً، تراوحت أعمارهم ما بين 18 و64 عاماً في 25 دولة في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا. وهذا هو المؤشر الأربعون لثقة المستهلكين منذ عام 1993.
واحتل الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الحالي المرتبة ال11 عالميا للقدرة على التعافي من آثار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في الربع الأول من العام الجاري وفقا لمؤشر ماستر كارد.
ويقيس المؤشر الذي جاء ضمن تقرير بعنوان «ثقافة المستهلكين في الاقتصاد العالمي الضعيف ومؤشر التعافي خلال الربع الأول من 2013»» مدى آثار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخاصة التباطؤ في صادرات السلع والبضائع التي تباع بالتجزئة على القدرة على تعافي ثقة المستهلكين في الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط والدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي.
كما يقيس المؤشر تعافي ثقة المستهلكين وقوة ثقة المستهلكين كعوامل احتمالات وإمكانيات الاستهلاك المحلي كمحرك للنمو في الاقتصاد العالمي البطيء من حيث النمو.
وفي ظل تطورات الأزمة العالمية احتلت المملكة المرتبة السابعة عالميا من حيث قوتها ومرونتها في مواجهة المخاطر، وفقا لتقرير ودراسة المنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية لعام 2013، حيث تم استعراض أكثر من 50 خطراً عالمياً يحيق باقتصادات الدول، ومستقبلها في النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية والجيوسياسية.
وقاس التقرير نظام كل بلد على أساس خمسة مكونات للمرونة، هي القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للأزمات، والمخاطر المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية.