الاقتصاد السعودي ال11 عالمياً في القدرة على التعافي من آثار تباطؤ النمو العالمي

وفق مؤشر يقيس التباطؤ في صادرات السلع والبضائع

احتل الاقتصاد السعودي المرتبة ال11 عالميا للقدرة على التعافي من آثار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في الربع الأول من العام الجاري وفقا لمؤشر ماستر كارد.
ويقيس المؤشر الذي جاء ضمن تقرير بعنوان «ثقافة المستهلكين في الاقتصاد العالمي الضعيف ومؤشر التعافي خلال الربع الأول من 2013"» مدى آثار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخاصة التباطؤ في صادرات السلع والبضائع التي تباع بالتجزئة على القدرة على تعافي ثقة المستهلكين في الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط والدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي.
كما يقيس المؤشر تعافي ثقة المستهلكين وقوة ثقة المستهلكين كعوامل احتمالات وإمكانيات الاستهلاك المحلي كمحرك للنمو في الاقتصاد العالمي البطيء من حيث النمو.
ويؤكد التقرير أن الكثير من البلدان الخليجية معرضة بدرجة كبيرة للتأثر بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وخاصة في صادرات السلع والبضائع التي تباع بالتجزئة.
ويأتي إصدار التقرير متزامنا مع تحذيرات أطلقتها كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الأسبوع المنصرم من حدوث "انتكاسة" في جهود مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقالت انه تم إنجاز الكثير من حيث السياسات والأدوات الجديدة التي وفرها الأوروبيون لمحاربة الأزمة، ورغم ذلك لم تثبت جدران الحماية أنها تعمل، وأنه يجب تحقيق تقدم بشأن الاتحاد المصرفي، مضيفة أنة سيكون من المناسب مواصلة إجراءات التيسير المالي، إن لم يكن توسيعها، من أجل تعزيز الطلب.
وفي ظل تطورات الأزمة العالمية احتلت المملكة المرتبة السابعة عالميا من حيث قوتها ومرونتها في مواجهة المخاطر، وفقا لتقرير ودراسة المنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية لعام 2013، حيث تم استعراض أكثر من 50 خطراً عالمياً يحيق باقتصادات الدول، ومستقبلها في النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية والجيوسياسية.
وقاس التقرير نظام كل بلد على أساس خمسة مكونات للمرونة، هي القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للأزمات، والمخاطر المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية.
وبرغم المخاوف الدولية المسيطرة على التجارة الدولية بقطاعات التجزئة إلا إن التقديرات تشير إلى إن حجم قطاع التجزئة السعودي يتجاوز 260 مليار ريال سنويا، ويُعد واحداً من أكبر قطاعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكل 42% من سوق التجزئة الخليجي، وواحدا من الأسرع نمواً في أسواق بيع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط.
ويتوقع أن يسجل قطاع التجزئة المحلي نمواً قوياً خلال الفترة المقبلة مدعوماً بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى جانب اتباع نمط حياة أكثر حداثة مما يزيد من فرص النمو.