منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني المملكة تصنيفا من فئة Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة ضمن احدث تصنيفاتها للسقوف السيادية والسندات الحكومية لعام 2013. وقيمت موديز في تقرير لها بعنوان "دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرة مستقبلية" القوة الاقتصادية للمملكة بالمرتفعة، كما منحت القوة المؤسساتية تقيما متوسطا، فيما وصفت القوة المالية للاقتصاد السعودي بالمرتفع جدا، مع نظرة متوسطة حيال حجم التأثر بالمخاطر أو الأحداث. وتوقع التقرير أن يصل متوسط سعر برميل النفط في 2013 الى 112 دولاراً، ليأتي متوافقا مع المستويات القياسية التي سجلها في العامين الماضيين، وتعد هذه الأسعار ضمن مستويات مرتفعة وضعفي متوسط السعر المسجل بين عامي 2001 و2010، الذي بلغ حينها 54.8 دولاراً. ويرى التقرير أن أسعار الهيدروكربونات أظهرت استقرارا ملحوظاً، اضافة الى الطلب المزدهر من الأسواق الناشئة، مما يوازن الوضع غير المستقر الذي تشهده أوروبا وأميركا. وأشار التقرير الى أن أسعار النفط المرتفعة لم تصاحبها مستويات تضخم مكونة من خانات مزدوجة، كما كانت الحال في 2008. ويتوقع التقرير أن تبقى مستويات التضخم خافتة في 2013، على الرغم من أن برنامج الإنفاق الضخم للسعودية يزيد من بعض ضغوط التضخُّم. وقال التقرير ان دول التعاون تشكل 24 في المائة تقريبا، من انتاج النفط العالمي، و10 في المائة من إنتاج الغاز في العالم. ولمواجهة أسعار النفط المرتفعة وزيادة الطلب من الأسواق الناشئة، زادت دول التعاون إنتاجها النفطي بنسبة 12.3 في المائة في 2011. بينما زادت المملكة انتاجها بمعدل 20 في المائة في غضون عامين، لتضيف 1.6 مليون برميل يوميا الى سوق النفط. ومن المرجح أن تسجل المملكة زيادة 19% في الميزانية لموازنة المصروفات الاسمية في الميزانية، وفي عُمان 29 في المائة، وقطر 27 في المائة، والكويت بنسبة 9 في المائة وهو الأمر الذي يشير إلى توسع آخر في إنفاق الحكومات هذا العام بالنسبة لمعظم مصدري النفط الخليجيين، على عكس الكثير من الحكومات الأخرى في العالم التي تسعى وراء سحب محفزاتها المالية.
