موديز: احتياطات المملكة الخارجية تعادل سبعة أضعاف الدين العام

توقعت تحقيق فائض بسيط في الميزانية السعودية خلال العام الجاري

قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إن الوضع الائتماني للمملكة في حالة قوية نظراً للفوائض التي حققتها من أسعار النفط المرتفعة وهو ما ساعد الموجودات الأجنبية للحكومة السعودية أن تصل إلى 429 مليار دولار حتى شهر أبريل الماضي وهو ما يعادل سبعة أضعاف الدين العام على الدولة.
وأوضحت موديز في تقرير أصدرته أمس أن هذا الوضع الائتماني القوي للمملكة يرجع إلى ضآلة حجم الدين العام والفوائض الخارجية القوية للدولة، التي بإمكانها أن تغطي أي عجز في ميزانية الدولة، إضافة إلى الصرامة في النظام المصرفي في المملكة.
ومع ذلك أوضحت موديز أن المملكة تواجه تحديا كبيرا يكمن في مواجهة البطالة حيث إن عدد السكان كبير إلى حد ما، ولكن معدل الدخل للفرد لا يزال منخفضاً مقارنة بباقي الدول التي لديها التصنيف الائتماني نفسه، والتي قدرته موديز عند (Aa3) في شهر فبراير الماضي.
وأظهر التقرير السنوي الأخير عن القوى العاملة في المملكة الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مستوى البطالة ارتفع من 10% في عام 2008 إلى 10.5% للعام الماضي 2009.
وأوضح أن نسبة البطالة لدى الذكور بلغت 6.9% ، ولدى الإناث 26.9% ، كما تضمن أن أكثر المتضررين من البطالة هم من الذين تراوحت أعمارهم بين 20 و24 سنة وتتجاوزت نسبتهم 43%.
وقالت موديز إن نظرتها المستقبلية للمملكة مستقرة نظراً لقدرة المملكة على المحافظة على استقرار أسعار النفط إضافة إلى خطتها لتنويع مصادر الدخل دون إرهاق القوائم المالية للدولة بالتزامات مالية غير مجدية اقتصادياً.
وأوضحت موديز أن بإمكان المملكة تقليص معدل التضخم السنوي الذي ارتفع إلى 4.9% في أبريل الماضي، من خلال خفض الارتفاع في الإيجارات وأسعار الأطعمة. وتوقعت موديز أن تحقق المملكة فائضاً بسيطاً هذا العام في ميزانيتها نظراً لأنها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام 76 دولاراً للبرميل.
وأضافت موديز أن مستوى الشفافية في المملكة تقدم كثيراً بعد مشاركاتها في نظام "نشر المعلومات العامة" التابع لصندوق النقد الدولي في شهر مارس لعام 2008، إلا أن مستوى المعلومات الاقتصادية التي تنشرها الجهات الاقتصادية في المملكة ما زال أقل من مستوى الدول الأخرى التي حصلت على التصنيف الائتماني نفسه التي حصلت عليه المملكة.
وكانت موديز قد رفعت التصنيف الائتماني للمملكة من (A1) إلى (Aa3) في فبراير الماضي نظراً لمتانة الوضع المالي للحكومة السعودية إضافة إلى تراجع حجم الدين العام إلى مستويات متدنية.