السبسي : لم يطلب أحد منا المشاركة في الحكومة التونسية

حمل على (النهضة) وقال لا يوجد لديها ثقافة التعامل مع الآخر ..

رفض رئيس "حركة نداء تونس" المعارضة رئيس الوزراء التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي تحميل المعارضة التونسية المسؤولية عن عدم توسيع قاعدة الحكم برفضها التعاطي مع حزب النهضة.
وقال في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة :"الموجودون بالنهضة لا يوجد عندهم ثقافة التعامل مع غيرهم .. وفيما يخص النداء فالنهضة هم الذين قرروا من البداية عدم التعامل معنا وأقصونا".
وتابع :"على المستوى الحزبي، لم يتصلوا بنا ولكن الوزير الأول اتصل بي بشكل شخصي لوجود علاقات سابقة وتحاورنا في عدة موضوعات ولكن دون طلب مساهمة حتى في مفاوضات التشكيل"، في إشارة إلى الحكومة التي أعلن رئيس الوزراء المكلف علي العريض تشكيلها الجمعة ومن المقرر أن يصوت المجلس الوطني التأسيسي عليها غداً .
وأردف :"نحن بالنداء كنا مرتاحين لذلك لأننا نعرف أن العملية لن يكون بها تغيير جوهري. وإذا نجحوا سنفرح لهم وإذا فشلوا فلا مسؤولية علينا".
ووصف السبسي الحكومة الجديدة بأنها "هي ذاتها حكومة حمادي الجبالي ولكن بدون شخص الجبالي ، باختصار حكومة الترويكا رقم 2".
وأضاف :"لقد اختاروا ذات العناصر (الحزبية) التي كانت موجودة بحكومة الجبالي التي سبق وأعلن عن فشلها ، ولذا لا أتصور أن هذه الحكومة سيكون مستقبلها كبيرا ، فلا شيء تغير سوى تحييد الوزارات السيادية".
وتابع :"تحييد هذه الوزارات كان شرطا أساسيا لإعطاء مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، فالرأي العام قد يشكك بالعملية الانتخابية إذا كان على رأس وزارة كالداخلية وزير ينتمي لشريحة سياسية.. ولكني أعيب على الوزير الأول وأعضاء حكومته عدم إعلانهم الالتزام بعدم خوض تلك الانتخابات كضمان إضافي للمصداقية".
وأردف :"وزير العدل معروف ووزير الدفاع شخصية قضائية معروفة، ولكني شخصيا لا أعرف الباقين.. والحكم على مدى تبعيتهم أو توافقهم مع حزب النهضة في المستقبل من عدمه متروك لأدائهم في مواقعهم".
وحول تقييمه للعريض لتشكيل الحكومة ، قال :"العريض لديه عزيمة ليواجه بعض الصعوبات خاصة مسألة الأمن ومسألة لجان حماية الثورة ، ولكن الحكم ليس بالنوايا والرغبات بل بالتطبيق، ومسألة نجاحه من عدمه متروك لأدائه.. نتمنى للعريض أن ينجح .. وإن كان ليس كل ما يتمناه المرء يدركه".
وحول تقييمه للطرح الذي توقع أن يكون حزب النهضة قد قام بخدعة الشعب التونسي عبر تقديم الجبالي لاستقالته كمحاولة لامتصاص غضب الشارع بعد حادث مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد وأيضا ليكتسب شعبية سياسية واسعة عبر طرح مبادرة حكومة الكفاءات تمهيدا لترشيحه لرئاسة الجمهورية، قال :"لا أعرف إن كانت خدعة أم لا، ولكنها عملية غير ناجحة".
وقال :"لا أعرف إذا كان الجبالي سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية أم لا، فلا حكم على النوايا ، وعندما تعلن الترشيحات سنعرف الحقيقة وهل خططت النهضة لمثل هذا الأمر أم لا".
وأردف :"الجبالي أثبت في الوقت الحالي أن لديه استعدادا للانفتاح ولكن النهضة لم تسمح له بذلك وأفشلت مبادرته .. هم ليسوا مستعدين لإحداث التغيير ويريدون البقاء في الحكم بالشكل القائم".
وشدد السبسي على عدم وجود أزمة ازدواجية السلطة بين الحكومة ومجلس شورى النهضة ، وقال :"لا توجد ازدواجية ما دامت الحكومة تعمل تحت سلطة النهضة، ومجلس شورى النهضة هو من يسير الأمور".
ورفض السبسي ما يتردد عن أن دفاعه عن عدم إقصاء الدستوريين ناتج لانضمام عدد كبير منهم لحزبه ، وقال :"أنا أدافع عن مبدأ .. سلب الحق في المشاركة السياسية هو بمثابة نزع للجنسية والمواطنة، وما من أحد له الحق في فعل ذلك".
وتابع :"إقصاء الدستوريين خطأ فادح .. فالدستوريون هم من بنوا الدولة العصرية الحرة المستقلة ذات السيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها .. ولذا أقول إن لهم الحق في المشاركة السياسية وليس إقصاءهم".
ولخص السبسي المشهد السياسي التونسي بأنه "يمر بحالة احتقان لكونه في مرحلة انتقالية"، وأعرب عن أمله وأمل جميع التونسيين في ألا تدوم هذه الحالة طويلا.