المواطن وعى على حقوقه والمسؤول يتذاكى..«احترموا عقولنا»!

احتواء المراجع بالنظام و«الكلمة الطيبة» أفضل من تنفيس معاناته على «النت»

داخل دهاليز الدوائر الحكومية، وممراتها الطويلة، وعند مكاتب بعض المسؤولين، يسعى المواطن حثيثاً لإنهاء معاملاته التي يطول الركض وراءها غالباً.. ولعقود ظلت صورة المواطن في ذهن بعض المسؤولين أنه ذاك المراجع الذي يريد أن ينهي معاملاته بأسرع وقت ممكن..إلاّ أن البيروقراطية من جهة، وعدم فهم المواطن لآلية عمل النظام من جهة أخرى قد تجعل ذلك المواطن في مواجهة مباشرة مع مسؤول ما، وذلك في حالة تمارس خلالها السُلطات، وتشهد كل عبارات التودّد التي يعرفها ذلك المواطن بغية النجاة من براثن البيروقراطية.
خدمة المراجعين وإنهاء معاملاتهم تكليف من الدولة للمسؤولين أياً كانت مواقعهم من دون «منّة» أو «تقاعس»
وعلى الرغم من أن المسؤولين يختلفون في نظراتهم لمراجعة المواطنين لمكاتبهم، فمنهم من يستطيع أن يقيس أداء الإدارة التي يرأسها، وطريقة تعامل موظفيه مع الجمهور، ويحرصون على معالجة القصور الذي قد يكشفه ملحوظات أولئك المراجعين، إلاّ أن هناك مسؤولين يضيقون ذرعاً بالمراجعين وكثرة ترددهم، وربما إلحاحهم في إنهاء معاملاتهم؛ مما خلق جواً ساخناً بين أولئك المواطنين وبعض المسؤولين.
ترى ماذا يحدث عندما يتجاهل مسؤول حكومي مواطناً؟ ويقلل من وعيه، وإدراكه، أو حتى لا يحترم عقل ذلك المواطن، وذلك في مرحلة يقود مواطنو هذه البلاد الشعوب العربية في إدارة المحتوى العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتبوّأون المركز الأول عربياً في الحصول على براءة الاختراع؟، ويمارسون وطنية صادقة تتصف بكثير من الوعي.. أليس جدير ببعض المسؤولين الحكوميين اليوم أن يدركوا تلك المتغيرات التي طرأت على حياة الناس، وأن يحترموا عقل ذلك المواطن الذي بات واعياً؟.
د.مفلح القحطاني
ثقافة قانونية
وأكد "د.مفلح القحطاني" -رئيس جمعية حقوق الإنسان- على أن تنامي الوعي بين المواطنين في المملكة رافقه تنام في الثقافة الحقوقية وانتشارها بشكل ملحوظ بين الناس، مبيناً أن معرفة الفرد والمسؤول بحقوقه وواجباته أمر إيجابي، يؤدي إلى مساعدة المسؤول المُخلص، وهو أفضل السُبل لكي يحصل المواطن على حقوقه، منوّها أن بعض المسؤولين والعاملين في القطاع الحكومي -في القطاع الخدمي على وجه الخصوص- لم يستوعبوا وظائفهم الحقيقية في الحصول على تلك الوظيفة التي يشغلونها، ولم يدركوا أنها خدمة اجتماعية تقدم للمواطن ويتقاضون لقاءها مقابلاً مادياً لأداء هذه الوظيفة أياً كانت مراكزهم الوظيفية، وعندما يستشعر المسؤول أنه كُلّف من قبل الدولة لأداء هذا الدور، فإن تلك السلبيات التي قد نراها من بعضهم تجاه المواطن سوف تزول.
وقال إن "جمعية حقوق الإنسان" رصدت حالات عدم تمكين المواطن من الحصول على حقّه من قِبل بعض الموظفين الحكوميين؛ إما لضعف إداري في الموظف ذاته، أو أنه لا يريد أن يُتعب نفسه من أجل إنجاز ذلك العمل الذي يؤدي إلى حصول المواطن على حقه، منوّهاً أنهم يرصدون تطوراً في وعي المسؤول وتجاوبه مع مصالح المواطنين وحرصه عليها، وهذا أمرٌ إيجابي، بل إن موظفين يقترحون على مواطنين بالذهاب إلى جمعية حقوق الإنسان لطلب المساعدة، عندما لا يستطيع الموظف من خلال موقعه في السلم الإداري أن يساعد ذلك المواطن في الحصول على حقه الذي يكفله له القانون، واصفاً ذلك بالأمر المشجع.
وأضاف أن تعرض أي مواطن للزجر من قِبل أي مسؤول يعتبر انتهاكاً لحق ذلك المواطن أو ذلك الإنسان، ويستطيع ذلك المواطن أن يقاضي ذلك المسؤول ويطالبه بحق الاحترام له ولحقوقه كإنسان.
محمد الجذلاني
تأديب الموظفين
وأشار "محمد الجذلاني" -قاض سابق ومستشار قانوني- إلى أن تعرض المواطن للزجر من قبل مسؤول يعطي ذلك المواطن الحق أن يبلغ "هيئة الرقابة والتحقيق"؛ بحكم أن من ضمن المواد التي احتوى عليها نظام الهيئة "نظام تأديب الموظفين"، ومن ذلك سوء استخدام السلطة، أو الاستخدام الإداري، منوّهاً أنه لا يوجد نظام يُمكّن المواطن من التقاضي في حقه ضد مسؤول يمكن أن "يسفهه" أو يزجره، ولكن المرسوم الملكي رقم (43)، -مرسوم معروف وقديم في القضاء الجزائي-، حدّد العقوبات التي يُعاقب بها الموظف عند ارتكابه مخالفات في مسألة سوء استخدام السُلطة وسوء الاستخدام الإداري وغيرها.
وقال: "لا شكّ أن التطاول على المراجع، وتقليل وعيه، يدخل في إطار سوء استخدام السلطة، وسوء الاستخدام الإداري، وهناك أحكام صدرت من ديوان المظالم ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتم معاقبتهم من خلال القضاء التأديبي والجزائي، كما أنه بعد هذه المحاكمة الجزائية يمكن أن تُحيل هيئة الرقابة الموظف للعقوبات التأديبية، والتي بدورها قد تعاقبه عقوبات وظيفية كالحرمان من الترقية، أو الحسم من الراتب أو ما نصّ عليه نظام تأديب الموظفين، ولكن في مثل هذه الحالة المواطن ليس مُدعياً، بل هو مُبلّغ عن ذلك التجاوز، والمُدعي العام هو الذي يدّعي على ذلك الموظف أمام القضاء"، مبيناً أن المواطن إذا رغب مواصلة الإدعاء في حقه الخاص، يمكنه ذلك بعد انتهاء المحاكمة وإصدار حكم من ديوان المظالم بإثبات المخالفة، ومعاقبة الموظف، كما يُمكن للمواطن أن يُقيم دعوى في المحكمة الجزئية في حقه الخاص.
وعن الجانب القانوني في رصد المواطن تلك التجاوزات وتوثيقها تقنياً، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سبيل إثبات تعرضه للإساءة أو التطاول أو التسفيه من قبل مسؤول ما؟، أوضح أن المواطن يُلام في حالة إن كانت تلك المنشورات تعتمد على معلومة كاذبة بقصد الإساءة لذلك المسؤول، ويُلام على نشرها بحكم أن عملية النشر في مواقع التواصل الاجتماعي ليست قناة نظامية للحصول على حقه، وقد يعاقب المواطن جراء ذلك، ولكن نجد لذلك المواطن عذراً من الناحية الشرعية من منطلق قول الله سبحانه وتعالى: (لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً)، وفي هذه الآية الكريمة نجد أن من وقع عليه إساءة أو ظلم فإنه يمكنه أن يقول أن هذا الرجل أساء لي أو هذا المسؤول.
طراد الأسمري
نظرة قاصرة
ويرى "طراد الأسمري" -صحافي مدوّن- أن بعض المسؤولين لايزالون ينظرون إلى المواطنين على أنهم أولئك الرعية التي لا تملك وعياً كافياً، ولا تعرف حقوقها، ولا تعي متطلباتها، واصفاً تلك النظرة بالقاصرة، وتتعامى عن الواقع؛ مما جعل هناك بعض المواقف التي عبّر من خلالها بعض المسؤولين عن هذه الرؤية التي لم يعد المواطن يقبلها، وقد تحمل بعض التجاوزات من قبل بعض المسؤولين، الأمر الذي دعا من تعرضوا لتلك المواقف أن يوثقوها وينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التعبير عن رفضهم لعدم احترام وعي وعقل المواطن في هذه المرحلة المختلفة.
وقال إن أسلحة المواطن أصبحت تتمثل في التقنية الحديثة للتعبير عن الامتعاض ورفض الفوقية والتهميش الذي قد يحدث من بعض المسؤولين الذين يسيطر عليهم تفكير أنهم هم أدرى بمصالح الآخرين، ويعرفون احتياجاتهم، وربما يفكرون نيابةً عنهم، بينما تفرض متطلبات المرحلة الحالية شراكة أكبر في المسيرة التنموية بين المواطن والمسؤول، مشيراً إلى أن التقنية اليوم والانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي تُمثل مجالاً مهماً لكل الأفراد لمكافحة بعض أوجه الفساد؛ لأنه لم يعد ممكناً لمسؤول أن يبقى على كرسيه وهو يتطاول على غيره دون أن يسمع به أو يراه أحد، حيث إن وعي المواطن، ومعرفته لحقوقه، وإفادته القصوى من التقنية زادت من حصانته ضد أي تطاول قد يحدث من موظف مسؤول غير مدرك لحقوق الأفراد.
وأضاف أن هذا الوعي لدى المواطن رافقه وعي متنامٍ لدى بعض المسؤولين، وبعضهم أصبح يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التواصل مع المواطنين والتفاعل معهم وهذا أمر جيد للغاية، إذ إن مواقع التواصل الاجتماعي تُعد اليوم السلطة الخامسة بالنظر لأهميتها وتأثيرها في حياة الناس، وساهمت بشكل أو بآخر في تحسين حياة الناس، وتشكيل رأي عام تجاه العديد من القضايا على الرغم من سوء استخدام البعض لها، ولكنها حالات شاذة، ويجب أن ننظر للجانب الإيجابي في هذه التقنية، منوّهاً أن مواقع التواصل الاجتماعي حفّزت بعض المسؤولين نحو الجدية في عملهم بشكل أكبر، كما دفعت وسائل الإعلام إلى التفاعل مع الأحداث بشكل أكبر من خلال وصولها إلى شريحة أكبر من الآراء والمعلومات.
د.طارق الحبيب
عدم احترام
وشدّد "د.طارق الحبيب" -استشاري الطب النفسي والأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء النفسيين العرب- على أن المشكلة في هذه المسألة تعود لمنهج التربية، وتحديداً في "قلّة الاحترام" من البعض، فتجد مواطناً لا يحترم مسؤولاً، والعكس كذلك يحدث، مبيناً أنه إذا غاب مبدأ احترام الإنسان لغيره اضطربت هذه العلاقة بين الناس، سواءً كانوا مواطنين أو مسؤولين، وكثير من الرجال في المجتمع قد يرفضون بعض الوظائف الحساسة؛ لأنهم لا يريدون أن يفقدوا احترام الناس وتقديرهم لهم، لافتاً أن بعض المسؤولين يعملون لكي لا يفشلون، وليس لكي ينجحون، وتلك بحد ذاتها أزمة.
وفرّق بين "نقد المسؤول للمواطنين" و"نقد المواطن للمسؤولين"، حيث إن نقد المواطن للمسؤول لا يعتمد على علم، ولا على معلومة؛ وإنما على تنفيس انفعالات غاضبة ينفّسها في هذا المسؤول، مما جعلها أقرب للتهجم من الانتقاد، مبيناً أن المسؤول لديه أزمة، لكنها لدى المواطن بشكل أكبر، حيث إن بعض المواطنين عندما يعرفون حقوقهم لا يبادرون بالحصول عليها وفق طرق نظامية بدلاً من التطاول والتهجم، مبيناً أن المواطن أصبح يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي في التنفيس عما يحصل له.
وأضاف أن المواطن حين يحتاج خدمة معينة وهو من حقه أن يحصل عليها، كالحصول على سرير في مستشفى، وعندما لا يجد يصب جام غضبه على مسؤول المستشفى على الرغم من أنه ليس المسؤول عن نقص الأسرّة، من هنا نجد أن بعض المسؤولين قد يتعرضون لإساءة أو ضغوط من مواطنين، بينما ليس بيدهم من الأمر شيئاً، مبيناً أن المشكلة الحقيقية هي أن هناك أزمة بين كثير من أفراد المجتمع، عندما تكون العلاقة بين البعض قائمة على الشك وسوء النية، وأصبح مهمة البعض أن يحمي نفسه ويدافع عنها.