سجلت القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان أعلى مستوى لها في تاريخها عند 300 مليار ريال في نهاية عام 2012 مرتفعةً بنسبة 20% عما كانت عليه في نهاية عام 2011، وبلغ حجم الزيادة في القروض الاستهلاكية خلال عام 2012 نحو 50 مليار ريال. وقال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان كانت قد شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال فترة من عام 2006م إلى نهاية عام 2009، لكن وتيرة الزيادة في مستوى القروض الاستهلاكية بدأ يتسارع بشكلٍ ملحوظ خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم القروض الاستهلاكية بنسبة 62,3% خلال الفترة من بداية عام 2010م إلى نهاية عام 2012م وبلغ إجمالي حجم الزيادة خلال الفترة نحو 112 مليار ريال . وفي المقابل انخفض الدين العام من 135,5 مليار ريال في نهاية عام 2011م إلى نحو 98,8 مليار ريال في نهاية عام 2012. وبذا تكون القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان قد تجاوزت ثلاثة أضعاف الدين العام. وقال إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 6,1% في عام 2011م إلى 3,6% في عام 2012، بينما ارتفعت نسبة القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي من 9,96% في عام 2011 إلى 11,0% في عام 2012. واشار العجاجي الى اجراء مؤسسة النقد العربي السعودي تعديلات على بيانات القروض الاستهلاكية للربع الثاني من عام 2012، حيث تم تخفيض حجم القروض الموجهة للتمويل العقاري من 47.9 مليار ريال في النشرات السابقة إلى 33,1 مليار ريال. وبلغ إجمالي قروض الأفراد الموجهة للتمويل العقاري نحو 38 مليار ريال بنهاية عام 2012 لتشكل ما نسبته 13% من إجمالي القروض الاستهلاكية، بينما بلغ بلغت قروض السيارات والمعدات نحو 57,4 مليار ريال تمثل ما نسبته 19,7% من إجمالي القروض الاستهلاكية، أما القروض الاستهلاكية الأخرى فبلغت نحو 196,6 مليار ريال تمثل ما نسبته 67,3% من إجمالي القروض الاستهلاكية. وأكد فادي العجاجي أن عدة عوامل لعبت دورا في ارتفاع القروض الاستهلاكية في الفترة الأخيرة، منها قرار الحكومة في 23 فبراير 2011 رفع الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في القطاع العام من السعوديين عند 3000 ريال، وقد يكون لذلك أثر في زيادة طلب الأفراد ذوي الدخول المنخفضة على القروض الاستهلاكية. يضاف إلى ذلك أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور مع تثبيت بدل غلاء المعيشة 15% قد ترتب عليه زيادة سلم رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بنسبة 26.6%. كذلك تأثر معدل نمو القروض الاستهلاكية بنمو حجم توظيف السعوديين لاسيما في القطاع الحكومي، حيث ارتفع عدد الموظفين السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية من 866,8 ألف موظف في عام 2009م إلى نحو مليون و85 ألف موظف سعودي في نهاية عام 2012، أي بنسبة نمو بلغت 25.2% خلال الفترة. ويمثل السعوديون ما نسبته 93,6% من إجمالي موظفي القطاعات الحكومية البالغ عددهم مليوناً و159 ألف موظف.
