القروض الاستهلاكية تسجل أعلى مستوى في تاريخها متجاوزةً مطلوبات المصارف من القطاع العام

وصلت إلى 285.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني

سجل إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان أعلى مستوى له في تاريخه ليصل إلى 285.4 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2012م. وقد تضاعف حجم القروض الاستهلاكية 6 مرات خلال العشر سنوات الماضية.
وقال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي إن إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان ارتفع بنسبة 26,8% في نهاية الربع الثاني من عام 2012م مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، وهذه أعلى نسبة نمو تسجلها القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان منذ انهيار السوق المالية السعودية في الربع الأول من عام 2006م.
وشهدت القروض الاستهلاكية حالة من الاستقرار النسبي خلال فترة ما بعد انهيار السوق المالية عام 2006م وحتى نهاية عام 2010م. لكن وتيرة الزيادة في مستوى القروض الاستهلاكية بدأ يتسارع بشكلٍ ملحوظ خلال عام 2011م والنصف الأول من عام 2012م.
واضاف : نتيجةً لذلك تجاوزت القروض الاستهلاكية إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بحوالي 56,8 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2012م. ويلاحظ من الرسم البياني أدناه أن القروض الاستهلاكية خلال العشر سنوات الماضية مرّت بموجتين من الارتفاعات، الأولى تزامنت مع الفقاعة في سوق الأسهم (2004م-2006م)، والثانية مع الفقاعة الحالية في السوق العقارية.
وقال العجاجي إن عدة عوامل لعبت في ارتفاع القروض الاستهلاكية في الفترة الأخيرة، منها زيادة سلم رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة، حيث بلغ إجمالي نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام 26.6% بعد قرار خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- تثبيت بدل غلاء المعيشة (15%) في 23 فبراير 2011م، وأمره - حفظه الله - في 18 مارس 2011م باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في القطاع العام من السعوديين عند 3000 ريال.
إلا أن أهم العوامل التي رفعت القروض الاستهلاكية ووجهتها أكثر لتكون قروضا استثمارية هو قرار خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- في 18 مارس 2011م زيادة قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع قروض التمويل العقاري التي تمثل 17,2% من إجمالي القروض الاستهلاكية، حيث ارتفعت قروض التمويل العقاري بنسبة 83.4% من 26 ملياراً في نهاية الربع الثاني من عام 2011م إلى 47,9 ملياراً في نهاية الربع الثاني من عام 2012م. وحدثت هذه الزيادة في قروض التمويل العقاري نتيجة عدم قدرة معظم المتقدمين لصندوق التنمية العقارية على توفير قطع سكنية لرهنها للصندوق نتيجة الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعاره. ما اضطرهم لاستخدام مدخراتهم وطلب قروض مصرفية إضافة إلى قرض الصندوق ليتمكنوا من امتلاك مساكنهم.