اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد الخليجي تناقش عوائق مد الحماية التأمينية

بعد سبع سنوات من تطبيقه

عقد أمس الثلاثاء بالرياض الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، حيث ناقش الاجتماع الذي استضافته المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الموضوعات ومنها مناقشة توصيات رؤساء أجهزة التقاعد في الاجتماع الماضي في الرياض وحيث تعمل اللجنة على دراسة تلك التوصيات وتعرض ما يستجد من أعمال تعيق تطبيق التوصيات، كما تم مناقشة مشاكل التقاعد والتي في نهاية كل عام ترفع إلى رؤساء الأجهزة التقاعدية لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع تقديم محاضر عن العوائق خلال الفترة الماضية والتوصيات المقترحة لها على أساس إيجاد الحلول لها.
ومن ضمن الموضوعات التي ناقشها الاجتماع مسألة الاشتراكات والمبالغ المصروفة وغير المصروفة وعوائق تطبيق مد الحماية التأمينية.
ويستمر الاجتماع لمدة يومين، حيث يأتي انعقاده في إطار استكمال متابعة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في دول المجلس، ولتدارس المنجز في النظام بعد سبع سنوات من تطبيقه، حيث بدء تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006م، وحدد النظام نطاق التطبيق بصوره إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس والتأمينات الاجتماعية في هذه الدول، وقد بلغت أعداد المسجلين في النظام 12669 موظفاً وموظفة.