أكد مختصون بمجال الإدارة والأعمال على أهمية التركيز على الإدارة والقيادة كوسيلة لتحقيق التميز الإداري الذي يعتبر غاية لكل المنظمات في عالم تحكمه العولمة والمنافسة والضغوط الاجتماعية والحاجة للتطوير والجودة وزيادة مسؤولية القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني. وطالبو بتعزيز استراتيجيات مكافحة الفساد الإداري والمحافظة على المال العام بالتركيز على تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة والاستراتيجيات المضادة للفساد الإداري والمالي. جاء ذلك خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى الإدارة والأعمال الرابع والذي يقام هذا العام بعنوان «القيادة الرشيدة وحكومة الشركات في عصر العولمة» والذي يمثل تجربة تحويلية مكرسة لبناء أفضل المنظمات وأميز الكفاءات في القطاعين الحكومي والأهلي بوصفه قاعدة علمية للتوسع في الفهم وإيجاد نوع من الحراك العلمي والفكري وتوطين الأفكار وفتح المجال لإطلاق الأفكار المتميزة والمبادرات الإبداعية الخلاقة. وشدد المشاركون بالمنتدى على أهمية دور حوكمة الشركات في الحد من ممارسات التلاعب في الأرباح في الشركات المساهمة السعودية حيث أصبحت حوكمة الشركات من الموضوعات الهامة علي كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وذلك بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في الكثير من الشركات العالمية وخاصة في الدول المتقدمة، مثل الانهيارات المالية التي حدثت في عدد من دول شرق آسيا وأمريكا. ومن أهم أسباب انهيار الشركات هو افتقار إدارتها إلى الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة وكذلك اختلال هياكل التمويل وعدم القدرة على توليد تدفقات نقدية داخلية كافية لسداد الالتزامات المستحقة عليها، بالإضافة إلى نقص الشفافية وعدم الاهتمام بتطبيق المبادئ المحاسبية التي تحقق الإفصاح والشفافية بجانب عدم إظهار المعلومات المحاسبية لحقيقة الأوضاع المالية للشركة. وكذلك من الأسباب الهامة لحدوث انهيار الكثير من الوحدات الاقتصادية هو عدم تطبيق المبادئ المحاسبية ونقص الإفصاح والشفافية وعدم إظهار البيانات والمعلومات الحقيقية التي تعبر عن الأوضاع المالية لهذه الوحدات الاقتصادية، وقد انعكس ذلك في مجموعة من الآثار السلبية أهمها فقد الثقة في المعلومات المحاسبية، وبالتالي فقدت هذه المعلومات أهم عناصر تميزها ألا وهو جودتها. وتشهد المنطقة الخليجية زيادة في الوعي حول حوكمة الشركات عبر مجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والشركات العائلية بشكل خاص التي تقوم حاليا بتبني الحوكمة لضمان مستقبلها. وشدد المختصون بأن الحوكمة الجيدة للشركات تساعد على حماية حقوق المساهمين، وتحسين أدائها، وضمان استخدام الشركات لمواردها بشكل أكثر فاعلية، وزيادة الوصول لرأس المال لكونها جميعا عناصر ضرورية لاستدامة الشركات المدارة عائليا على المدى الطويل، الأمر الذي من شأنه زيادة النمو الاقتصادي. وبحسب التقديرات الاقتصادية فإن الشركات العائلية بالاقتصاد السعودي تقارب أصولها ال500 مليار ريال وحققت الكثير من هذه الشركات نموا كبيرا مع مؤسسيها الأوائل وتوسعت أنشطتها محليا وخارجيا إلا أن الكثير منها ونتيجة تكويناتها الإدارية والمالية والتنظيمية شهدت نزاعات عدة بالجيل الثاني من الملاك نتيجة لعدم مواكبة الكثير منها لتطورات السوق والتي تستلزم التحول من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي القائم على أسس تنظيمية وقانونية. وتختتم اليوم فعاليات منتدى الإدارة الرابع بثلاث جلسات تتعلق بالتميز في الأداء الحكومي والأهلي، ودور الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص والقيادة التحويلية ودورها في تطوير شركات الأعمال.
