بنك الإمارات: المملكة تعتزم إنفاق ترليون ريال على مشاريع البنية التحتية والمرافق الاجتماعية

نصح بالاستثمار في أسهم الشركات البتروكيماوية..

أشارت إدارة الثروات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية قد يوفر فرصة كبيرة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية مع اقتراب مخصصات الإنفاق الحكومي في عام 2013 من عتبة ترليون ريال.
وقال كبير استراتيجيي الاستثمارات في إدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني مارك مكفارلاند خلال لقاء إعلامي نظمه البنك في مدينة الرياض: سيشكل الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي محركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 مع تركيز الاقتصادات الإقليمية على تطوير بنيتها التحتية المادية ومرافقها الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المملكة العربية السعودية، التي من المقرر أن تشهد زيادة الإنفاق العام بنسبة 15% مقارنة بعام 2012 ليقترب حجم الإنفاق من ترليون ريال.
وسيتم توجيه معظم هذه الاستثمارات نحو بناء مرافق صحية وسكنية وتعليمية، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات.
وتندرج قطر وعمان ضمن قائمة الدول الخليجية الأخرى التي قد تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي مع ما يترتب عليه من توفير مزيد من فرص العمل في القطاع العام.
وأكد مكفارلاند أن زيادة الانفاق الحكومي سيرتكز في جانب كبير منه على ارتفاع أسعار النفط، غير أن تحسن آفاق نمو قطاع المنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة إلى جانب خطط المملكة لتقليل الاعتماد على أسواق المنتجات الهيدروكربونية يشير إلى تنامي فرص الاستثمار على نطاق أوسع مما كان عليه في الماضي، مما يخفف العبء المفروض على عائدات النفط لتمويل عملية التنمية.
واضاف: توفر الأسهم السعودية قيمة ممتازة للمستثمرين، مع عودة وتيرة النمو إلى الأسواق العالمية وحفاظ أسعار النفط على ارتفاعها، ونحن ننصح بالاستثمار في أسهم الشركات البتروكيماوية التي توفر قيمة جيدة، حيث ستستفيد البنوك من النشاط المتزايد في الأسواق المالية والعقارات.
وأكد أن تباطؤ نمو قطاع الصناعة العالمي وانخفاض حجم الطلب على المنتجات النفطية يشيران إلى أن معدلات إنتاج النفط لعام 2013 ستبقى على حالها في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة، وتستثنى من ذلك دولة قطر التي قامت مؤخراً بتوسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لتمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي القطري.
وأشار مكفارلاند إلى ضرورة أن يمعن المستثمرون النظر في الفرص الاستثمارية المجزية التي تتيحها المملكة، آخذين بعين الاعتبار القيمة الكامنة للأسواق السعودية مقارنة ببقية الأسواق الحدودية الأخرى، مؤكداً أن الأسواق السعودية تمنح المستثمرين جودة ائتمانية أفضل مع عدم وجود مخاطر مرتبطة بأسعار الصرف مقارنة بأسواق أوروبا الشرقية على سبيل المثال.
ونصح مكفارلاند المستثمرين بمتابعة فئات الأصول البديلة عن كثب، وعلى وجه الخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقارات الذي يشهد حالة انتعاش في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث قال: يعتبر امتلاك العقار في المملكة العربية السعودية رخيصاً مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وتشهد السوق السعودية تزايداً مطرداً في الطلب على العقارات، في ظل تمتع شريحة كبيرة من السكان بدخول مرتفعة وسهولة حصولهم على خيارات تمويلية جذابة.
من جانبه، أكد رئيس المعادن الثمينة بإدارة الثروات في بنك "الإمارات دبي الوطني" جيرهارد شوبرت أن سوق المعادن الثمينة قد تبدي مؤشرات انحراف ملحوظة خلال عام 2013.
وقال: تبدو أسعار الذهب مدعومة إلى حد بعيد بالإقبال الواسع على شرائه من قبل المؤسسات الرسمية بغرض تنويع محافظها الاستثمارية، فضلاً عن التحفظات بخصوص وضع الاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون، فيما لا تزال قضية الديون السيادية لدول منطقة اليورو تتصدر المشهد الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تستحوذ على الحيز الأكبر من الاهتمام خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.