الاقتصاد الإيراني بعيد عن الانهيار رغم تشديد العقوبات

تراجع الريال خفض مدخرات الطبقة الوسطى إلى النصف

يبدي حسين أحمد وهو إيراني يدير متجرا للحلي في دبي اندهاشه من القوة الشرائية التي يراها خلال رحلاته الشهرية إلى طهران بعد عام من إقصاء إيران عن النظام المصرفي العالمي بفعل عقوبات أمريكية.
وتزدحم المتاجر في العاصمة الإيرانية بالمشترين، وقد يكون من الصعب العثور على طاولة شاغرة في المطاعم الراقية، ولا تزال منتجعات التزلج في الجبال الواقعة شمالي طهران تجتذب أثرياء العاصمة.
ومن الواضح أن العقوبات تحدث أثرا.. فقد تراجعت إيرادات البلاد النفطية وتعطلت أنشطة تجارية أخرى وأدى ضعف العملة إلى ارتفاع حاد في أسعار بعض الواردات مما أفقد البعض وظائفهم بسبب إغلاق بعض المصانع التي تستخدم مكونات مستوردة.
لكن العقوبات لا توشك أن تحدث التأثير الذي يشل ايران كما كانت تتصور واشنطن.. فقد وجدت الحكومة الإيرانية سبلا لتخفيف اثار العقوبات فضلا عن أن اقتصاد إيران كبير ومتنوع بما يجعله قادرا على استيعاب عقوبات كثيرة.
وقال محمد علي شعباني المحلل السياسي الإيراني المقيم في لندن "أمضت الحكومة وقتا طويلا في الاستعداد لحرب اقتصادية.. إذا كنت تتحدث عن انهيار فهذا لن يحدث."
وتراجعت صادرات إيران من النفط والغاز التي كانت تشكل في السابق ثلاثة أرباع صادرات البلاد العام الماضي بسبب العقوبات الدولية وقد تواصل التراجع لأن واشنطن تزيد من صعوبة حصول طهران على ثمن هذه الصادرات.
ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي قد تكون صادرات النفط الإيرانية تراجعت إلى أقل من مليون برميل يوميا في يناير من 2.2 مليون برميل يوميا في أواخر 2011 مما يعني حرمان البلاد من إيرادات تزيد على 40 مليار دولار في العام الماضي.
غير أن هذه الخسارة يمكن تحملها في اقتصاد حجمه 500 مليار دولار تقريبا. واتخذت إيران خطوات في العام المنصرم لتمكين الاقتصاد من مواجهة الأوضاع الطارئة إذ عوضت جزئيا تراجع الثروات المتدفقة على البلاد بكبح الأموال التي تغادرها.
وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن الدولة حظرت استيراد سلع فاخرة مثل السيارات الأجنبية والهواتف المحمولة بينما خفضت الدعم للطلبة الذين يدرسون في الخارج. وسيطرت الحكومة على صادرات الذهب لتزيد من صعوبة نزوح رؤوس الأموال من البلاد.
والأهم من ذلك كله أن الحكومة أدارت في أواخر العام الماضي تراجعا للريال الإيراني الذي فقد ثلثي قيمته تقريبا مقابل الدولار في السوق الحرة قبل أن يستقر في نطاقه الحالي حول 36500 ريال.
وليس من الواضح إن كانت السلطات قد خططت عمدا لهذا التراجع الذي أثار هلعا بين رجال الأعمال واحتجاجات في طهران لفترة وجيزة لكن النتيجة النهائية ملائمة لحكومة تستعد لمواجهة العقوبات لسنوات مقبلة.
ونظرا لأن الدولة تسيطر على قطاع النفط فإنها تستطيع توجيه معظم ما بقي من تدفقات العملة الصعبة إلى حيث تريد. وتستخدم الدولة مراكز خاصة للصرف الأجنبي لبيع الدولار بأسعار منخفضة لمستوردي السلع الغذائية الأساسية والأدوية.
ومن ناحية اخرى فانه يتعين على الإيرانيين الذين يريدون الدولار لأغراض أخرى كاستيراد السلع الفاخرة والسفر إلى الخارج أو تحويل مدخراتهم إلى الخارج أن يشتروه بسعر السوق المرتفع. وهذا يحد من الطلب على إرسال الأموال إلى خارج البلاد.
ويقول محللون إن النتيجة النهائية هي أن إيران قد تتفادى أزمة في المدفوعات الخارجية حتى لو استمر تراجع صادرات النفط. ووفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين فان الاحتياطيات الأجنبية هبطت إلى 70-80 مليار دولار بعد أن بلغت أكثر من 100 مليار دولار في نهاية 2011. وقد يتباطأ هذا التراجع ويتوقف في نهاية المطاف بفعل انخفاض قيمة العملة وسياسات أخرى طارئة.
وقال الاقتصادي المولود في إيران مهرداد عمادي من شركة بيتاماتريكس للاستشارات في لندن إن تصريحات مسؤولين في إيران تشير إلى أنهم يعتبرون مستوى 60 مليار دولار حدا أدنى آمنا للاحتياطيات وسيتخذون مزيدا من الخطوات لكبح الواردات إذا اقتضى الأمر للحفاظ على هذا المستوى.
وقال عمادي "لم نقترب بعد من وضع حرج لميزان المدفوعات."
وكان النفط يشكل ثلثي إيرادات الحكومة تقريبا لذلك وجهت العقوبات ضربة شديدة لموارد الدولة. لكن ضعف الريال خدم الحكومة مرة أخرى إذ انه مكنها من تحقيق أرباح من خلال بيع بعض العملة الصعبة التي تأتيها من النفط إلى القطاع الخاص بأسعار أعلى بكثير من مستواها قبل عام.
وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول إن إيران ستسجل عجزا في الميزانية قدره 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو ما تستطيع الحكومة تحمله بسهولة لأن ديونها الإجمالية تمثل 9 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن العقوبات تخفض مستوى معيشة الإيرانيين إذ ان ضعف الريال يدفع التضخم للصعود من خلال رفع تكاليف الاستيراد. وتضاعفت أسعار الدجاج مثلا إلى ثلاثة أمثالها تقريبا في عام بسبب ارتفاع تكلفة شراء العلف من الخارج.
ويبلغ سعر علبة صغيرة من النسكافيه في متاجر طهران حاليا 230 ألف ريال (6.30 دولارات بسعر السوق الحرة) ارتفاعا من 120 ألف ريال قبل أشهر قليلة.
وعصف ارتفاع أسعار المكونات المستوردة بقطاع السيارات الذي أنتج أكثر من 1.6 مليون سيارة في 2010. وقالت وسائل إعلام محلية إن الإنتاج تراجع بمقدار النصف تقريبا في العام الماضي وإن الآلاف فقدوا وظائفهم بسبب إغلاق بعض المصانع.
ويقوم الإيرانيون الذين يريدون الهروب من تأثير التضخم ولا يستطيعون تحويل أموالهم إلى خارج البلاد ببناء منازل جديدة مما يدعم أنشطة التشييد والنجارة.
وتنعكس هذه الأوجه الصغيرة للازدهار في سيارات جديدة تجوب شوارع طهران وشقق فاخرة يجري تشييدها في الأحياء الغنية، وارتفعت سوق الأسهم إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع.
وفي غضون ذلك من المتوقع أن يستمر الدعم والمنح الحكومية في تخفيف أثر التضخم على الأسر الأكثر فقرا في إيران عن طريق المحافظة على أسعار معقولة للسلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر والزيت. ووافق البرلمان الشهر الماضي على تخصيص مبلغ إضافي قدره مليارا دولار لدعم الأسر المنخفضة الدخل.
وقال عماد مشتاق المحلل الاقتصادي الذي يتابع الشأن الإيراني في شركة نواه كابيتال ماركتس ومقرها لندن إن تراجع الريال خفض قيمة مدخرات الطبقة الوسطى إلى النصف وعصف ببعض شركاتها لكن "أولئك الموجودين في قمة الهرم وقاعدته لم يشهدوا تغيرا كبيرا."