محكمة مصرية تؤيد السماح لرجال الشرطة بإطلاق لحاهم

حكومة قنديل تعرض «التصالح» مع مستثمرين فارين

رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العنيين طعن وزير الداخلية المصري على حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بعزل ضباط الشرطة الملتحين وإلزام وزارة الداخلية بعودتهم للعمل وأيدت عودتهم للعمل. وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق اللحية، كما أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم وعودتهم لعملهم معتبرين ذلك حرية شخصية بعيدة عن قوانين ولوائح العمل . وتقول وزارة الداخلية إن إطلاق اللحى لا يتفق مع الانضباط الشرطي. كما يقول مصريون إن الضباط الملتحين يمكن أن يثيروا شكوكا في حيادهم لدى مسلمين غير ملتحين أو مسيحيين. وكان اطلاق اللحى ممنوعاً بموجب قاعدة غير مكتوبة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
على صعيد آخر، تحركت الحكومة المصرية أمس لإغراء مستثمرين دينوا غيابياً على العودة إلى البلاد بأن عرضت عليهم فرصة "للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية". ومع معاناة البلاد أزمة اقتصادية فإن هذا التحرك يشير إلى ان مصر ربما تسعى لاجتذاب القدرات المالية وخبرة رجال اعمال فروا من البلاد ممن كان لهم صلات بالرئيس السابق حسني مبارك. وقالت الحكومة في بيان ان التصالح المقترح سيؤدي الى إلغاء احكام السجن التي صدرت بحقهم وإنهاء تجميد اصولهم.