مجموعة العشرين تأمل في الابتعاد عن شبح «الحرب الاقتصادية»

وجهت القوى الكبرى في مجموعة العشرين في موسكو رسالة حول العملات يفترض أن تبعد التهديد باندلاع "حرب اقتصادية"، وحاولت كذلك تكييف التقشف المالي مع نهوض عالمي لا يزال متعثرا بسبب الانكماش في منطقة اليورو.
واعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن في اليوم الثاني من اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين الغنية والناشئة في موسكو، أن "على العالم ان لا يرتكب خطأ استخدام العملات على انها اداة حرب اقتصادية".
وحتى وقت متأخر، كانت حرب اسعار صرف العملات تضع الغربيين خصوصا في مواجهة الصين التي يشتبه في انها تبقي على سعر صرف عملتها الوطنية، اليوان، دون قيمتها الفعلية بصورة مصطنعة من اجل دفع صادراتها.
لكن البنك المركزي الاميركي ثم في وقت لاحق البنك المركزي الياباني متهمان ايضا بأنهما يفرطان في اصدار الاوراق المالية لدعم اقتصاد بلديهما ما يؤثر في خفض سعر صرف الدولار والين وينعكس سلبا على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة واليابان.
وتندد الدول الناشئة منذ وقت طويل بهذه الممارسات، لكن اوروبا التي تبدي بعض دولها وفي مقدمها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق تنافسيتها، انضمت الى هذه المجموعة بعد التحول الياباني.
وبهدف تفادي اندلاع "حرب عملات" بسبب توالي تخفيض اسعار الصرف التنافسية، اكدت الدول الغنية في مجموعة السبع الثلاثاء في بيان أنها تترك للسوق مهمة تحديد معدلات اسعار الصرف.
وقال جورج اوزبورن "اعتقد ان مجموعة العشرين ستكرر هذا الامر". واعرب عن قناعته بان اعلان موسكو سيكون له "تاثير ايجابي"، على غرار ما قاله نظيره الفرنسي بيار موسكوفيسي الذي اعتبر ان هذه الرسالة ستسمح "بإعادة توازن تدريجي" لتكافؤ اسعار العملات.
وبالفعل، فإن كلمات مجموعة العشرين لن تكون هي نفسها كلمات مجموعة السبع، كما اوضح مفاوضون لوكالة فرانس برس. وقال احد هؤلاء المفاوضين ان "مجموعة العشرين تضم ايضا دولا تعتمد بوضوح سياسة التوجيه في مجال صرف العملات" مثل الصين، ولايمكنها بالتالي ان تذهب ابعد من الدول الغنية. وقال مفاوض آخر "لكن الذهنية ستكون هي نفسها".
وقد حاول صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي او منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ايضا في الايام الاخيرة التقليل من مخاوف اندلاع "حرب عملات".
وفي حين يفترض بمجموعة العشرين ان تنسق السياسات لمصلحة نمو "قوي ودائم ومتوازن"، فيما يعتبر تراجعاً حيال استراتيجيات وطنية قليلة التعاون، قد يعرقل نهوضا عالميا متعثرا.