من عادة طبيب السكّر أن يطلب من مريضه إجراء فحص نسبة السكر في الدم أو تحليل البول في المنزل، بالطريقة البسيطة المتعارف عليها. وعند الزيارة القادمة يُقارن الطبيب بين نتائج التحليل الشخصي الذي قام به المريض والنتيجة المخبرية التي يجريها المستشفى عادة قبيل زيارة المريض لطبيبه. يفاجأ الطبيب بالفرق الكبير والمتكرر بين واقع تحاليل المستشفى وتلك التي أجراها المُراجع في المنزل. وعندما يتقصّى يجد أن الأشرطة التي استخدمها مريضه لا ترقى إلى المستوى المطلوب او المعيار الصحيح. أي أنها من صنف رديء أو منتهي الصلاحية. والقراءة التي يحصل عليها المريض نتيجة ذلك التحليل تكون مزعجة أو ربما مُرعبة. فهي تُظهر الارتفاع الحاد أو الهبوط الحاد، مما يجعل المريض يُسارع إلى أقرب وحدة صحيّة ليشكو حالته. والبعض يعمد إلى تقليل الوجبة الغذائية. وآخر يرفع جرعة الأنسولين، وكل هذا الإحراج والمصاعب الصحية جاءت من سلوك بشري رفع لواءه الطامعون بالربح السريع باستيرادهم مواد صحية، وعروض أسعار مُغرية وتوزيعها في بلادنا وإسكات الجهات الرقابية، أو الوكيل الحصري للأشرطة الحقيقية والأصيلة. الإمارات سمّت الأجهزة والأشرطة بأسمائها التجارية، وكذا الجهة التي استوردتها، جاهلة أو عالمة. فقد حذرت وزارة الصحة من وجود عبوات مقلدة للجهاز الطبي(.....) ذكرتْ اسمه بالكامل الذي يستخدم في قياس نسبة السكر في الدم، وأن هذه العبوات تباع في صيدليات الدولة وتستخدم كشريط لفحص السكر في الدم. وذكرت وزارة الصحة الإماراتية في تعميم أصدرته إلى جميع مديري المناطق الطبية والمستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة أنه ورد من الشركة المصنعة للجهاز شكوى عن وجود عبوات من أشرطة فحص السكر مقلّدة بألوان مختلفة وتحمل رقم التشغيلة (......) وقال وكيل الشركة المعتمد أن هذه التشغيلة ولم تستورد عن طريق الشركة المصنعة. وأشارت وزارة الصحة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المستشفيات والصيدليات في حال وجدت تلك الأشرطة. وحذر أطباء متخصصون في أمراض السكري من استخدام أشرطة فحص السكر المقلّدة باعتبار أنها قد تعطي مؤشرات خاطئة لعملية الفحص وقياس نسبة السكر في الدم ما يؤدي إلى خطأ في عملية العلاج وكميات الدواء التي يتناولها مريض السكري الأمر الذي يتطلب التوقف الفوري عن استخدام هذه الأنواع المقلّدة. في سبيل الكسب ومعرفة الطريق إليه استُهدفت بلادنا. وحوصرت بالرديء من الإنتاج والله الواقي.