أزمة شاحنات جدة تتفاقم..والمرور يطالب شركات النقل بتفهم الوضع

تفاقمت الأسبوع الماضي أزمة حجز الشاحنات على مداخل جدة من أربع جهات، فيما يرى عدد من أصحاب شركات النقل أن مواعيد الحجز لم تساهم بنسبة معقولة في التخفيف من الاختناقات المرورية، ولم يتم تنظيم الأوقات المقترحة للسماح للناقلات بالدخول إلى جدة خارج وقت الذروة حتى يكون لها دور فعال في انسابية الحركة المرورية بشكل فعال أثناء فترات حجز الشاحنات.
وطالبوا السماح للشاحنات في بعض الشوارع باستخدام مسارات الخدمة، بعد تعطل عمليات صب الخرسانة في المباني الجديدة في هذه المناطق وقيام وزارة النقل بتجهيز مواقع الحجز بكافة التجهيزات الضرورية لصيانة الشاحنات والأماكن الخاصة بتغطية الاحتياجات الضرورية للسائقين وسرعة متابعة وحث المقاولين على إنهاء الطرق الدائرية التي تسمح للشاحنات بالالتفاف حول جدة من الطرق الخارجية والبعيدة عن الحركة المرورية، معتبرين أن مثل هذا الإجراء يوجد حلولا دائمة لمشكلة مرور الشاحنات، خاصة أن بعض المشاريع المهمة يتم العمل فيها ببطء ولا تجد المتابعة الكافية لإنجازها في الوقت المحدد لها.
وأوضحوا أن أحد الإجراءات المهمة يتمثل بسرعة تجهيز المنطقة المخصصة للشاحنات في ميناء جدة حتى تتمكن من الوقوف فيها أثناء فترات الحجز.
واقترح بعض أصحاب الشركات أوقاتاً بديلة للأوقات المخصصة لدخول الشاحنات إلى نطاق شوارع جدة، وطالبوا بمناقشتها في أول اجتماع منتظر هذا الأسبوع تعقده لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، مؤكدين امكانية الاستفادة من الفترة بين 3.30 و4.30 عصرا لانها فترة هدوء نسبي في الشوارع.
ويتم العمل حالياً على جدول يحدد تحرك الشاحنات خلال الأيام الخمسة الأولى من الأسبوع من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، ومن الساعة السابعة إلى الواحدة بعد منتصف الليل، أما يومي الخميس والجمعة فقد خصص للناقلين بشكل عام من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة السيارات ورئيس لجنة النقل العام سعيد البسامي: اللجنة اتفقت على أهمية التفاعل مع الناقلين بصفة متواصلة لإبلاغهم بالتطورات، مؤكدا وجود متابعة مستمرة من سمو محافظ جدة ومن مدير المرور لتنظيم العمل والتغلب على هذه الأزمة، وأن هناك حرصاً على فك الاختناقات المرورية بتواجد ضباط المرور في الميدان بالتناوب فيما بينهم.
وأشار إلى أهمية قطاع النقل في الحركة الاقتصادية اليومية إذ إن التقديرات الأولية لقيمة الاستثمارات الموظفة في هذا القطاع تزيد على 80 مليار ريال، ويبلغ عدد سيارات النقل الثقيل التي تشغله نحو 160 ألف سيارة في مختلف المناطق وهو من القطاعات الحيوية في حركة نشاطات اقتصادية أخرى.
من جهته أكد مدير مرور جدة اللواء محمد القحطاني حرص المسؤولين على الاستماع لوجهات نظر أصحاب الشركات، والتفاعل مع الآراء التي تجد الأغلبية في تأييدها.
وقال: مطلوب من أصحاب الشركات أن يتفهموا صعوبة تعامل ضباط المرور والأفراد مع الحركة المرورية في الميدان، وهذه الحركة تخضع لعوامل منها المخالفات المرورية وأخطاء قائدي السيارات وهي تتبدل وتتغير كل يوم، ونحن مطالبون بضبط أعصابنا والتعامل بهدوء مع السائقين، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا في اللياقة وسرعة البديهة في التعاطي مع الحوادث والمخالفين.
وتابع: لا يمكن أن تتسبب تنظيمات منفردة من أي جهة في تعطيل اي قطاع اقتصادي يعمل على تنفيذ مشاريع تنموية هامة، لأن المشاركة في اتخاذ القرار المناسب ستكون في صالح جميع المستفيدين هو مسلك حضاري مطلوب في كل وقت.
اللواء محمد القحطاني
طابور من الشاحنات المحجوزة