قال متخصص بمجال الطاقة إن سعر الغاز الطبيعي المنخفض يمثل تحديا للمتعهدين الأجانب في المملكة، الذين يبحثون عن الاكتشافات واستغلال الموارد في الربع الخالي، مستشهدا بتصريح وزير البترول المهندس على النعيمي، والذي قال أنه سينظر في رفع سعر الغاز الطبيعي المحلي، ولكن ليس إلى المستويات الدولية ما دام السعر يغطي تكاليف الإنتاج والهامش الربحي. وقال ل "الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية إن الدولة تخسر مليارات الريالات نتيجة تدني أسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء والتحلية وشركات البتروكيماويات، فوفقا لوكالة الطاقة الدولية تبلغ تكلفة استخراج 1 مليون (وحدة حرارية بريطانية) من الغاز من حقل كران البحري حوالي 3.50 دولار أمريكي، في حين يحدد سعر المبيعات المحلية لهذا الغاز عند 75 سنتا. وأضاف إن تكلفة إنتاج الغاز من حقول الربع الخالي ستكون أكثر تكلفة قد تصل إلى 5.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث إن متوسط السعر في الولاياتالمتحدةالامريكية 3.59 دولار وفي الأسواق الآسيوية 16 دولار، وبريطانيا 9 دولار وفي الأسواق الاوروبية السعر عام ما بين السعر الأمريكي والآسيوي. وتابع بأن هناك إدراك أكبر أن مخزون الغاز الإضافي سوف يأتي بتكاليف أعلى بكثير مما في الماضي، وإذا بقيت الأسعار المحلية منخفضة فإن ذلك يمثل مشكلة حقيقية، ويجب على الدولة إيجاد طريقة لسد الفجوة بين التكاليف والأسعار، وهي دائما مترددة في زيادة أسعار الغاز خوفاً من إلحاق الضرر بمستخدمي الطاقة، والقدرة التنافسية لصناعة البتروكيماويات. وأشار بن جمعة أن شركة أرامكو ترى إن إنتاج الغاز الناتج سيصل إلى أكثر من 13 مليار قدم مكعب بحلول عام 2020، والمعدل السنوي للزيادة يبلغ فقط أكثر من 4.2 في المئة، والتي قد لا تكون كافية لسد الطلب المحلي، متوقعا أن تزيد بنسبة 5 في المئة سنوياً في هذا العقد. ولفت بأن المملكة تمتلك اكبر رابع احتياطي من الغاز في العالم، بينما استهلاكها مازال اقل من معظم الدول المستهلكة للغاز ليس بسبب ضعف الطلب ولكن لمحدودية الطاقة الانتاجية، حيث إن المملكة تستهلك كل ما تنتجه من الغاز المصاحب والطبيعي. وفيما يخص الأسعار قال بن جمعة أن رفع أسعار اللقيم سيحقق إيرادات أفضل للدولة تدرجيا كلما زادت الأسعار ويحفز شركات البتروكيماويات المحلية التي تنتج ما يقارب 80 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكياويات وبنسبة 8-9 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، ومن المتوقع إن يتجاوز إنتاجها 112 مليون طن سنويا بحلول عام 2015، مما يساعدها على التحول من إنتاج المواد الاولية إلى المنتجات المتوسطة والنهائية. وتوقع أن ترفع أرامكو سعر لقيم الغاز لشركات البتروكيماويات إلى 1.50 دولار، وقال انه سبق وان اقترحت شركة أرامكو السعودية رفع سعر الغاز إلى هذا الحد، لكن هذا لن يؤثر على الميزة النسبية التي تتمتع بها شركات البتروكيميات المحلية مقارنة بالشركات العالمية التي تشتري لقيم الغاز الطبيعي عند 3.59 دولار لكل إم بيتو، مما يمكنها من اختراق الأسواق العالمية حاليا ومستقبليا.
