أربع شركات نجحت في تأمينه إلى ما بعد 2012

توقع تقرير تأثر شركات سبكيم، وسابك وسافكو، بأي ارتفاع محتمل لأسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، فيما يقل التأثير في شركة تصنيع بنسبة محدودة، ويختفي مع أربع شركات أخرى، نجحت في تأمين الغاز الطبيعي بسعر ثابت، لما بعد 2012 وطرحت الأهلي كابيتال، مستشار الثروات الرائد وأكبر مدير للأصول في المملكة، تحليلات لسيناريوهات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المختلفة، وأكدت في تقرير حديث لها أمس، حول التغير المحتمل في السعر الذي تدفعه شركات البتروكيماويات المحلية من 0,75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتعتقد الأهلي كابيتال أن التأثير الأكبر سيكون على شركات سبكيم وسافكو وسابك، أما شركات التصنيع والصحراء للكيماويات فستواجه تأثيراً أقل.
وقال محلل أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال طارق العليوات “تحصل شركات البتروكيماويات السعودية على الغاز الطبيعي بأحد أقل الأسعار على مستوى العالم. لكن تلك الشركات تواجه صعوبات في الحصول على حصص إضافية من الإيثان بالسعر نفسه الحالي 0,75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من أجل خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية، وذلك نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي للغاز”. وتم وضع السعر الحالي للغاز الطبيعي (0,75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) عندما كان متوسط سعر النفط 13 دولارا للبرميل، وذلك في العام 1998م. من جهتها، تتكبد أرامكو نفقات رأسمالية ضخمة في السعودية وتهدف إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 15,5مليار قدم مكعب في اليوم بحلول 2015 مقابل 9,4 في 2010م، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك نمو العرض وأن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب %8.7 خلال الفترة 2009-2020، ووفقا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، فإن الحد من حجم الدعم قد يكون تدبيرا لاحتواء الطلب المحلي.ويشير العليوات إلى أن “تحليلاتنا تظهر أنه من بين ثماني شركات نقوم بتغطيتها، ستكون ربحية سبكيم الأكثر تأثرا إذا تم رفع سعر الغاز الطبيعي أكثر من المتوقع حاليا، وتأتي سافكو في المرتبة الثانية من حيث التأثر، وذلك بسبب اعتمادها على الغاز الطبيعي كمادة خام فردية. ومع ذلك، سيخف تأثير ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة للتوقعات الجيدة لطلب وأسعار ثاني أكسيد التيتانيوم”. ويقول التقرير إنه “من بين الشركات الثلاث المتبقية، يعتقد أن بتروكيم وينساب وكيان السعودية لن تكون ضمن الشركات المتأثرة، حيث ضمنت هذه الشركات الحصول على المادة الخام بنسبة 0,75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد 2012م. أما تأثر الصحراء، فسيكون محدوداً من خلال شركتها التابعة (الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين). كما يشير التقرير “في حال تم رفع سعر الغاز إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (مقابل توقعاتنا ب1,5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، فسينخفض متوسط سعرنا للقيمة العادلة للشركات المغطاة 1-11%. وعلى العكس، فإذا تم رفع السعر إلى 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فقط، فسيرتفع سعرنا للقيمة العادلة 1-11%. .