دراسة حول الآثار المتوقعة لرفع «اللقيم» على «البتروكيماويات» تظهر تغيرات محدودة على الأرباح

مع قرب انتهاء اتفاقية تسعيرة الغاز الطبيعي وسوائل الغاز بين «أرامكو» والشركات السعودية

تنتظر الشركات التي تعمل في قطاع البتروكيماويات السعودي وكذلك المستثمرون بأسهم هذه الشركات ما يستجد في تسعيرة اللقيم (الغاز الطبيعي وسوائل الغاز) وهي المواد الخام التي تعتمد عليها صناعة البتروكيماويات.
ومنذ عام 1998 قامت أرامكو بتحديد أسعار الغاز الطبيعي وسوائل الغاز، وذلك بتثبيت أسعار الغاز الطبيعي (الإيثان والميثان) عند 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية، والرفع التدريجي لسعر سوائل الغاز (النافتا والبروبان والبيوتان) بنسب بسيطة، وذلك بتخفيض يراوح حول 30% مقارنة بسعر النافتا المصدرة لليابان مطروحا منه سعر الشحن من الخليج، وخلال عام 2011 بلغت نسبة التخفيض لسوائل الغاز حوالي 28%.
وتنتهي اتفاقية التسعيرة المعتمدة تلك بنهاية عام 2011، وبالرغم من أنه لم يتبق من العام سوى عدة أسابيع، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار يخص تسعيرة الغاز الجديدة من الجهات المعنية، وذلك بالرغم من الأهمية البالغة لهذا الأمر سواء لشركات البتروكيماويات نفسها أو للمستثمرين بهذه الشركات، وقد أدى التأخر في الإعلان عن التسعيرة الجديدة إلى ضبابية في الوضع أدت للضغط على أسعار أسهم القطاع وخصوصا خلال النصف الثاني من هذا العام.
وتعد أسعار اللقيم في السعودية من بين الأدنى في العالم، كما أنها تقل عن الأسعار السائدة في الشرق الأوسط الغنية بالغاز، حيث يبلغ سعر اللقيم المخصص للبتروكيماويات والأسمدة 2.0 دولار تقريبا في قطر وكذلك في ايران، بينما يبلغ السعر بين 1.25 – 1.50 في مصر غير أنه من المنتظر أن يرتفع السعر إلى 3.0 دولار في مصر بدءا من عام 2012.
التفاوت في سعر الغاز
ويعود التفاوت الكبير في سعر الغاز حول العالم إلى العوائق الكبيرة المتعلقة بتسييل الغاز ونقله وتخزينه، وذلك على عكس النفط الخام السائل أصلا والذي يمكن نقله عبر ناقلات النفط العملاقة من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، وعلى ذلك فإنه لا توجد سوق عالمية للغاز باستثناء سوق العقود بأمريكا الشمالية والتي يتم فيها تداول العقود الآجلة الخاصة للغاز المنتج والمباع محليا.
وعلى حسب مصادر في صناعة البتروكيماويات السعودية قامت "أرقام" باستطلاع آرائهم فإن التوقعات تتفاوت حول طريقة التسعيرة الجديدة، حيث يرجح بعضهم أن يتم رفع سعر الغاز الطبيعي ومشتقاته (الايثان والميثان) إلى مستوى يراوح بين 1.25 دولار و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدءا من عام 2012 مقارنة بالسعر الحالي البالغ 0.75 دولار، ويرى آخرون أنه سيتم رفع السعر إلى 1.25 خلال عام 2012 ومن ثم رفعه تدريجيا بمقدار 25 سنتا حتى عام 2015 ليبلغ السعر آنذاك 2.0 دولار لكل مليون وحدة حرارية. بينما يرجح البعض الآخر أن يتم تمديد السعر الحالي حتى نهاية عام 2012 نظرا لقصر الفترة المتبقية من العام وعدم اتخاذ أي قرار حتى الآن.
أما بالنسبة لسوائل الغاز (البروبان والبيوتان والنافتا) فإن التوقعات تشير إلى رفع تدريجي، وذلك عبر تقليل نسبة التخفيض الممنوحة الحالية وهي 28% عن سعر اليابان إلى 25%، وذلك خلال عدة سنوات.
وكما توضح الجداول المرفقة فإنه حتى مع رفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 100% أي الى مستوى 1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية فإن السعر سيظل من بين الأدنى في العالم وأقل فعليا من سعر بيع لقيم الغاز في الدول المجاورة مثل قطر وإيران ومصر.
اعتراف من منظمة التجارة
من المتوقع ان تبقى أسعار اللقيم في السعودية منخفضة عن باقي المناطق في العالم، وذلك لأن السعودية واثناء مفاوضاتها للانضمام الى منظمة التجارة الدولية حصلت على اعتراف بأن أسعار الغاز المنخفضة لا تعد دعما لصناعة البتروكيماويات المحلية، ولكنها تمثل التكلفة المنخفضة جدا لانتاج الغاز الطبيعي والذي يتم انتاجه بشكل رئيسي كغاز مصاحب لانتاج النفط، ولذلك فإن تكلفة انتاجه ومعالجته ضئيلة جدا. وفيما يخص سوائل الغاز فإن التخفيض البالغ 30% تقريبا عن سعر التصدير يمثل فرق التكاليف المرتبطة بالتصدير مقارنة بالبيع في السوق المحلي مثل تكاليف تسييل الغاز وشحنه وتخزينه وتوزيعه.
ولا ينطبق رفع السعر في حال تم إقراره على جميع الشركات المدرجة بالسوق، حيث إن عددا من الشركات أبرمت اتفاقيات مع أرامكو يتم بموجبها تزويدها بالغاز بالأسعار الحالية (75 سنتا) حتى نهاية عام 2015 وتوضح الجدول المرفقة الوضع للشركات السعودية المدرجة بالسوق والتي لن ينطبق عليها أي تغير بالسعر.
كما توضح هذه الجداول الشركات التي لا تعتمد على الغاز الطبيعي كلقيم (الايثان والميثان)، وبالتالي لن يكون هناك أثر كبير في حال زيادة السعر إلا بما يتعلق بزيادة أسعار سوائل الغاز (البروبان والبيوتان) والتي يتوقع أن تكون زيادة محدودة وبشكل متدرج. وللتقريب فإن أي تقليل لنسبة التخفيض ب 1% سينتج عنها ارتفاع تكلفة الانتاج ب 9 دولارات للطن تقريبا حسب الأسعار السائدة حاليا للنافتا.

الأثر المتوقع في حال
زيادة تسعيرة الغاز
في حال لم يتم تمديد تسعيرة الغاز القديمة وتم زيادة السعر للغاز الطبيعي (الايثان والميثان) فإنه المنتظر أن ترتفع تكاليف الانتاج وخصوصا للشركات التي تستعمل هذين اللقيمين إما بشكل كلي (سافكو و سبكيم) أو بشكل رئيسي (معظم الشركات التابعة لسابك) أو بشكل جزئي ( ينساب وكيان في حال لم يكن يشملهما الإعفاء حتى عام 2015).
وقد قامت "أرقام" بعمل دراسة حول ارتفاع تكاليف الانتاج المتوقعة على افتراض سيناريوهين إما رفع سعر الغاز الطبيعي إلى 1.25 دولار أو 1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتبين الجداول المرفقة التقديرات بناء على المعلومات المتوفرة سواء من نشرات الاصدار أو من التقديرات حول أحجام الاستهلاك لكل شركة من أنواع اللقيم.
ولا تشمل الأرقام الزيادة المتوقعة في التكاليف لاستعمال سوائل الغاز كلقيم والموضحة أعلاه بأنها ستكون 9 دولارات لكل طن، وذلك لكل 1% تقليل في نسبة الخفض عن سعر النافتا باليابان (حسب أسعار النافتا السائدة حاليا).