شركات البتروكيماويات السعودية تتخوّف من ارتفاع سعر الغاز

قال العضو المنتدب بالمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي سليمان المنديل في تصريحات لرويترز أمس إن بعض شركات البتروكيماويات السعودية تخشى أن تتأثر أرباحها بزيادة محتملة في أسعار الغاز بدءًا من مطلع العام المقبل.
وأضاف المنديل إن السعر الذي تبيع به أرامكو السعودية الغاز محليًّا تحدّد في عام 2001 وينتهي العمل به مطلع العام المقبل بعد تمديده في نهاية 2011، وهو ما يدفع المستثمرين للتنبؤ بزيادة في السعر.وتتمتع شركات البتروكيماويات السعودية - التي شجّعت الحكومة تطويرها في إطار إستراتيجية طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط - بميزة تنافسية كبيرة قياسًا إلى بعض المنافسين الأجانب بفضل أسعار الغاز المنخفضة.وقال المنديل في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط «من المقرر أن نتلقى سياسة تسعير جديدة من الحكومة.. نتوقع أن يرتفع (السعر) وسيؤثر ذلك على هوامش الأرباح إلى حد ما لكننا نأمل أن يظل معقولًا ليحتفظ القطاع بقدرته التنافسية على المستوى العالمي».
نتوقع أن يرتفع (السعر) وسيؤثر ذلك على هوامش الأرباح إلى حدّ ما لكننا نأمل أن يظل معقولًا ليحتفظ القطاع بقدرته التنافسية على المستوى العالمي.
وقال مصدر بالقطاع مطلع على الأمر إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تعديل أسعار الغاز أو نسبة الزيادة.وتشهد المملكة أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم احتياجًا للمنتج لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء واحتياجات قطاع البتروكيماويات الذي تعتبره الحكومة ذا أهمية إستراتيجية.ويقول محللون وخبراء اقتصاد إن أسعار الغاز المحلية المنخفضة التي تبلغ 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الإيثان والميثان لا تشجّع على إنتاج الغاز ولا استهلاكه بكفاءة.وقال المنديل إن أسعار البوتان والبروبان والغاز السائل تحدّد عند خصم نسبته 27 بالمائة عن أسعار التداول العالمية ببورصة طوكيو. وأضاف إنه من المقرر مراجعة أسعار كل المنتجات عدا الإيثان. وفي عام 2008 قالت نشرة إصدار من بترورابغ التابعة لأرامكو إنه تمّ تحديد أسعار الإيثان حتى ديسمبر 2015. وقال المنديل إن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والمنتجين الآخرين يمكنهم التأقلم مع سعر يبلغ 1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الإيثان والميثان، وخصم نسبته 20 بالمائة على سائر منتجات الغاز.وأضاف: «مستعدون لسعر 1.50 دولار للإيثان. أي خصم أقل من 20 بالمائة (على المنتجات الأخرى) سيضر بالقطاع».وأبدى المنديل تفاؤله متوقعًا أن تتخذ الحكومة القرار المناسب.وأدى عدم وجود إمدادات متاحة من الغاز لتعطيل خُطط التوسّع لدى منتجي البتروكيماويات والصناعات التي تعتمد على الطاقة منخفضة التكلفة التي تولدها محطات كهرباء تعمل بالغاز مثل صناعة الأسمنت.وقال المنديل: «حقيقي أنه لا يوجد المزيد من الغاز. لا يمكنك التوسّع إن لم يكن لديك الغاز».وقال المنديل إن لقيم الغاز لإنتاج الأولفينات والمركبات العطرية يشكّل 88 بالمائة من تكاليف المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وهو ما يعني أن أي زيادة قد تؤثر كثيرًا على الأرباح في المستقبل.إلا أنه استبعد أن يتراجع صافي أرباح المجموعة في العام المقبل بفضل وحدة جديدة لتكسير الإيثان طاقتها 1.2 مليون طن سنويًّا قد تصل لكامل طاقتها الإنتاجية في الأسابيع المقبلة بعد أعمال صيانة. وقال «لو سارت الأمور على ما يرام فإنني أتوقع زيادة كبيرة. سترتفع الأرباح لمثليها تقريبًا».